المغرب تلقى أكثر من 671 مليون درهم من الخارج لمكافحة المخدرات

بلغت قيمة المساعدات الأوروبية والأمريكية للمغرب في مجال مكافحة المخدرات حوالي 671 مليون درهم ونصف مليون، وأشار تقرير إخباري لموقع غلوبال بوست الأمريكي إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم للمغرب منذ سنة 2003 ما يعادل 308 ملايين درهم (28 مليون أورو)، من أجل القضاء على زراعة القنب الهندي. وقامت الولايات المتحدة حسب المصدر نفسه بتمويل برنامج ممتد ما بين سنة 2005 و2012 بميزانية تقدر بأزيد من 363 مليون درهم (43 مليون دولار أمريكي)، لمساعدة الفلاحين على إيجاد محاصيل جديدة لاستبدال المخدرات.
وقدم التقرير إفادات لبعض سكان القرى النائية بجبال الريف - المعروف بزراعة القنب الهندي - قالوا بأن مدخولهم من هذه الزراعة عرف انخفاضا كبيرا بسبب تقديم الرشاوى لبعض رجال السلطة للسماح باستمرار الزراعة.
وصرح عبد الله الجوت، مستشار محلي وفاعل جمعوي للمصدر نفسه، بأن المنطقة لا تتوفر على بدائل وتحتاج إلى مساعدة، مؤكدا بأن الناس على استعداد لإيقاف زراعة القنب الهندي إن وجدوا طريقة أخرى لكسب عيش كريم. وشدد الجوت على أن الحل يبدأ بتوفر إرادة سياسية لاجتثاث المحاصيل غير القانونية في المنطقة، التي تتم فيها زراعة القنب الهندي منذ أزيد من مائة سنة.
وفي نفس السياق، زعم نفس التقرير على أنه بالرغم من عدم قانونية زراعة الحشيش، إلا أنها تبقى واحدة من أهم مصادر الدخل للمغرب. وكشفت إحصاءات في هذا المجال أن تجارة المخدرات تدر سنويا 154 مليار درهم، تذهب 3 مليارات ونصف المليار منها لفائدة المزارعين المغاربة، في حين يذهب الباقي إلى جيوب بارونات المخدرات. ويعيش - حسب نفس الإحصاءات - ما يقارب 804 آلاف مغربي على زراعة المخدرات، ويقدر عددهم بمناطق الريف وحدها ب 96 ألفا و600 أسرة.
من جهة ثانية أكد مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات في تقريره السنوي ل2010 ، الذي اعتبر أفغانستان والمغرب هما أكبر المصدرين الدوليين للقنب الهندي، أن المساحة المزروعة بالقنب في المغرب تراجعت من 134 ألفا هكتار سنة 2003 إلى 72 ألف هكتار سنة .2005 ووفق المصدر نفسه، فإن إنتاج المخدرات بالمغرب انخفض من 3070 طنا إلى 1067 طنا، مضيفا أنه على الرغم من إبلاغ الحكومة المغربية عن حدوث انخفاضات بعد عام 2005 إلا أن البيانات الخاصة بضبط القنب المصدر من المغرب، والتي أبلغت عنها بلدان المقصد لا تبين اتجاها تناقصيا، إذ ما يزال المغرب يظهر كأحد المصادر الرئيسية لهذا المخدر.
من ناحيته، أكد مركز راند الأمريكي أن إنتاج الحشيش بالمغرب خلال السنوات الأخيرة وصل إلى 3000 طن، بقيمة سوقية ناهزت 100 مليار درهم.
وأكد التقرير الرسمي الذي صدر تحت عنوان تقرير 2009 حول الإستراتيجية الوطنية لمراقبة المخدرات أن المغرب عهد إلى أزيد من 11 ألف عنصر أمن في مرتفعات الريف والمناطق الساحلية في الشمال تطبيق القانون ومنع تجارة المخدرات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب استعان بالبحرية الملكية بحرا، كما شغّل مروحيات وطائرات وسفنا سريعة وأجهزة سكانير متنقلة بأشعة إكس وتجهيزات تعمل بموجات فوق صوتية وأقمار اصطناعية، وقال التقرير إن جهاز السكانير بأشعة إكس أبان عن فعاليته، حيث مكّن من حجز كمية قياسية تقدر ب 11 طنا من زيت القنب الهندي بطنجة في شهر أبريل 2008 .