التعجيل بافتحاص مالية جمعية المسيرة للماء بجماعة سيدي رضوان

كشفت مصادر موثوقة للجريدة بعودة ملف جمعية المسيرة الخضراء للماء الصالح للشرب بالجماعة القروية سيدي رضوان ليستقر على رأس انشغالات فعاليات المنط قة،وذلك بعد أن تفاقمت من جهة معاناة ساكنة مجموعة من الدواوير من ندرة الماء الشروب رغم ربط مساكنهم بالشبكة المائية،وهو ما كلف ميزانياتهم النحيفة أصلا الكثير من المال ،ومن جهة ثانية بعد أن مرت سنة على رفض الجمع العام التقريرين المالي والأدبي الذي تقدم بهما مكتب الجمعية في دورة استثنائية وصفت بالعاصفة،من دون أن يظهر أي أثر لتدخل الجهات الرسمية لفتح تحقيق في الموضوع، مادام الأمر يتعلق بمآت الملايين من المال العام تحدثت التقارير عن اختلالات خطيرة طالتها،ومن دون أن يتم البحث عن صيغة قانونية جديدة لتدبيرشفاف لهذه المادة الحيوية.
وأشارت مصادرنا المتعددة بأن ملف هذه الجمعية قد تصدر جلسة عمل جمعت على نفس الطاولة في شهر يوليوز الأخير، العامل الجديد على إقليم وزان المستحدث أخيرا،ووفد يمثل الهيآت السياسية الجادة وجمعيات المجتمع الوطني النشيطة بالمنطقة.وأضافت مصادرنا بأن المسؤول الإقليمي قد طمأن الجميع بأن الكلمة ستكون للقانون في هذا الموضوع وأن لا أحد يمكن أن يتصور نفسه فوقه ،وهو ما أثلج صدر الفعاليات الحاضرة التي زفت الخبر إلى الساكنة المتضررة .
وبخصوص طبيعة الإختلالات الخطيرة التي كانت وراء رفض التقرير المالي في غشت 2009،أرجعت مصادرنا التي حضرت أنداك الجمع العام ذلك إلى عدم تسديد مكتب الجمعية مستحقات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوزان رغم استخلاصها من المشتركين(أزيد من 30 مليون سنتيم) في الوقت الذي كان من المفروض أن تتوفر الجمعية على فائض مريح،خصوصا إذا علمنا بأن طنا من الماء الذي تشتريه الجمعية من (م وم ص ش) 3.50 درهم تبيعه للمشتركين ب 10 دراهم،هذا بالإضافة إلى أداء كل مشترك- الذي تجاوز عددهم الألف -800 درهم كواجب للانخراط .وتضيف مصادرنا بأن وصولات الاستخلاص والانخراط عرفت تلاعبات بحيث لا أحد من أعضاء المكتب يعرف عددها،كما أن مصاريف اصلاح القنوات وشراء بعض الآليات ظل غامضا،وأن التدبير المالي تم بشكل غير موثق، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.وزادت مصادرنا توضيحا بأن الأموال التي كانت تستخلص من المشتركين كانت تستقر بجيوب البعض لشهور أو سنوات دون أن تعرف طريقها إلى حساب الجمعية.
أمام كل ماسبق ذكره،فإن الرأي العام المحلي ومعه كل من يبتغي الخير لهذا الوطن، يطالب بافتحاص دقيق لمالية الجمعية،علما أن هذه الأخيرة تعمل بشراكة مع المجلس القروي لجماعة سيدي رضوان والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،وتسهر على تزويد سكان سبعة دواوير بالماء الشروب،ويدعو إلى تطبيق القانون ،وذلك بعرض الملف على القضاء إذا ما أثبت الإفتحاص وجود اختلالات في التدبير المالي ،كما يناشد الرأي العام الحقوقيون وحماة المال العام الشرفاء للدخول على الخط لتكريس مبدأ عدم الإفلات من المسائلة والعقاب.