http://mhairane.wordpress.com/ http://mhairane.wordpress.com/ هدأت جعجعة « ملحمة تحرير سبتة ومليلية » حتى قبل أن تبدأ.. طوى البضعة أفراد المحسوبين على المجتمع المدني المغربي (زعما) لافتاتهم، وارتد صراخهم أمام معبر مليلية، إلى حناجرهم، وعادوا إلى منازلهم.. فما الذي حدث لتنتهي « ملحمة وطنية » قلما نرى لها نظير في بلاد المخزن والغاشي؟ « القضية وما فيها » أن عقر دار المخزن انزعج كثيرا، من الحركة الدأوب لجمعيات مدنية إسبانية، تُساند بالقول والفعل، مطالب استقلال الصحراء، وتُفرد الأذرع لصحراوي « البوليساريو » حتى بات ذلك الدعم، يُحدد في جوانب كثيرة، سياسة الخارجية الإسبانية في التعاطي مع موضوع نزاع الصحراء، ولا أذل على ذلك من التحول المضطرد لمواقف الحكومة الإسبانية، من النزاع المذكور (التحفظ على اسم ولد سويلم سفيرا جديدا للرباط بمدريد مثلا، تحت ضغط المجتمع المدني في بلاد سيربانتيس).. ففي إسبانيا ثمة حضور وازن للمجتمع المدني، لأنه يصنع في آخر المطاف توجهات الرأي العام، ومن تم الخريطة السياسية للبلاد. وحدث أن النافذين في عقر دار المخزن (الملك وأصدقاؤه) رأوا في هكذا تأثير وتأثر، بين المجتمع المدني الإسباني وحكومته، ضررا بالغا على مسار قضية نزاع الصحراء، وتصوروا أنه من خلال الضغط على الحكومة الإسبانية، يُمكن حملها على التقليص من حجم الدعم المدني والحقوقي واللوجيستيكي ل « خصوم الوحدة الترابية ».. كيف لا، ونفس النافذين في دار المخزن يستطيعون تحريك « مجتمع مدني » محلي افتراضي، بإشارة أصبع، ويجعلونه يستكين بنفس الإشارة معكوسة، وهو ما حدث فعلا، عقب الحملة المخزنية « الدونكشوطية » على الحكومة الإسبانية، بذريعة « سوء مُعاملة الحرس المدني الإسباني لمواطنين مغاربة في معبر مليلية ».. في حين أن لب المشكلة كان في مكان آخر تماما، أي في قضية الصحراء، كما تمت الإشارة من قبل، وقد حصل ما توقعه كاتب هذه السطور، في تحليل سابق (انظر مقالنا ضمن هذه المدونة بعنوان: « الرمح الإسباني والثور المخزني ») حيث انتهى « المشكل » بسرعة، بعدما دارت عجلة الدبلوماسية بين البلدين، على أعلى المُستويات. الدبلوماسية الإسبانية ليست بذلك الغباء، الذي يتصوره بعض النافذين في دار المخزن، مِمن تقودهم هواجس مصالحهم المادية، أكثر من أية مشاعر « غيرة » مُفتعلة، وإذا أرادوا إقناع الإسبانيين بذلك، فما عليهم إلا الإنتفاض لكرامة آلاف المغاربة الذين يتعرضون لأسوأ الإهانات وهدر الكرامة، في الرباط والبيضاء وتطوان، أي حيثما وُجدت قنصلية إسبانية، يلجأ إليها عدد كبير من المغاربة، لمآرب شتى، على رأسها حلم الهرب من « أجمل بلد في العالم ».. الساسة الإسبان أبعد عن الجهل بهذه الحقائق، وغيرها كثير (ألم يترقَّ سفير إسباني سابق في الرباط إلى منصب مدير المخابرات في بلاده؟) لذا فهموا بسرعة أن الأمر يتعلق بمقلب بسيط فاجتازوه بسرعة، وكأنهم يقولون لأصحاب القرار في الرباط: طيب أنتم قلقون من بِضع مُمارسات بالغتهم في تصويرها، نحن مُستعدون لإصلاح الأمر بالطريقة التي تُرضي كبرياءكم الفارغة، سوف نُرسل وزير داخلية حكومتنا، لنبحث هذه الأمور ».. مما يعني أن « معركة » كلام تُعالجُ ب « كلام » هادىء، « أوسيييييييير تضيم آ لخصيم ». كيف؟ المُستفاد من كل هذه الجعجعة، أنه ما دامت الأمور في دار المخزن، تسير بهذه الطريقة المُواربة (بمعنى ترك أساس المشكل جانبا والتذرع بقشة مشكلة لا تُقنع حتى المُتفوهين بها) فلن يكون الرد الإسباني سوى من نفس العيار « غير الجاد ».. أما حينما يكون الأمر جدا كل الجد، كما حدث صيف سنة 2002، في قضية جزيرة « ليلى » فقد تحركت الذراع الحربية الإسبانية، بقوة وكادت تجتاح المغرب بأساطيلها وطائراتها النفاثة في ربع ساعة من الزمن، لولا أن قُيِّض للمخزن الجديد آنذاك، وزير الخارجية الأمريكي السابق « كولن باول » الذي جنَّب المخزن المغربي، فضيحة سياسية كاملة (توقف الأمر عند اعتقال بضعة رجال القوات المساعدة واقتيادهم إلى الساحل الإسباني مثل سارقي الرغيف في سوق شعبي، واستفزازات البوارج الحربية والطائرات العسكرية، عند قرب حثيث من الشواطىء المغربية).. غير أن هذا لا يمنع من القول أن ثمة دور إيجابي، لوجود حكومة اشتراكية بمقر الحكومة الإسبانية بمدريد، وذلك مُقارنة بالتكشيرات التي أبان عنها الحزب الشعبي ورئيسه الكاره للمغرب والمغاربة « خوصي ماريا أثنار ».. هذا الأخير استغل الفرصة، وطار إلى مليلية ليقول للناس هناك: سبتة ومليلية ثغرتان إسبانيتان وستظلان كذلك. فماذا يستطيع أن يفعله شرذمة « وطنيين » محسوبين على مجتمع مدني مغربي افتراضي؟ لا شىء عدا التحرك اللحظي عند لإشارة من ذوي النفوذ، والإنفضاض بأسرع منه، عند العكس. السؤال العالق هو: لماذا لم يطرح مُتنفذو عقر دار المخزن، قضية « العراقيل الإسبانية » أمام قضية الصحراء؟ الجواب ببساطة، أنهم كانوا سُيُواجَهون بضحك ساخر على الطريقة الإسبانية الجهورية: الأمر يخص المجتمع المدني الإسباني، وهو حر في اختيار القضايا التي يُدافع عنها ويُدعمها، أما المواقف السياسية الرسمية فتصدر مُباشرة، عن الحكومة.. يا لسوء حظ المخزن المغربي، فلو كانت الملكية تنفيذية ثيوقراطية، في إسبانيا، كما عليه الأمر في بلاد المخزن والغاشي، لكان « التفاهم » أسهل.. لا بأس فما كل ما تشتهيه أنظمة الحكم الشمولية تُدركه. إذن لقد انفضَّت « ملحمة » تحرير سبتة ومليلية، بعدما جاء وزير الخارجية الإسباني وشرب كأس شاي وأكل ملعقات « سلو » مع نظيره المغربي، في أمسية رمضانية قريبة (بل وحظي باستقبال من الملك محمد السادس) فهل تم حل المشكلة الأساس؟ أبدا.. لماذا؟ لأن المخزن المغربي لم يطرحها (أي المشكلة) من الأساس، وفضل ادعاء الدفاع عن كرامة مغاربة « يطحنهم » كل يوم.. ويدع الأجانب (قنصليات البلدان الديموقراطية المرفهة) تعاملهم كالدواب في عقر ديارهم.
