يبدو أن وزير الثقافة المغربي السيد بنسالم حميش، الملقب بالبارُوكَا، مسؤولٌ عادل . فقد قررأن يوزّع حماقاتِه بالقسطاس على القطاعات المكونة لوزارته . فبعد فضائحه التي ارتكبها بمناسبة الدورة 16 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدارالبيضاء ( فبراير 2010 )، والتي مست عمل مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات : رفض تعويضات الكتاب والمثقفين المشاركين، عدم تسليم جائزة المغرب وقتها المعتاد.... وبعد سقطته المدوية خلال افتتاح الدورة 12 للمهرجان الوطني للمسرح المنعقدة بمدينة مكناس خلال شهر يونيو 2010 والتي اعتبر فيها فنانا مسرحيا مغربيا هوعبد العظيم الشناوي من جنسية مغربية وهي الفضيحة التي مست مديرية الفنون. هاهو مجنون الكرسي الوزاري يأبى إلا أن يشمل،هذه المرة،مديرية التراث ببعض حماقاته وسلوكاته غير المسؤولة . والقصة التي نشرت تفاصيلها بعض الصحف الوطنية، تقول إن السيد الوزيررخص لسيدة مشبوهة بالحفر في منطقة سيدي بوزيد – جنوب مدينة الجديدة – من أجل التنقيب على كنز مزعوم.. ترخيص لاأساس قانوني له باعتبارالأرض التي تدّعي السيدة وجود الكنز بها غير تابعة لوزارة الثقافة وليست في ملكية السيدة المذكورة . و الغريب في الأمر أنه رغم تدخل السلطات المحلية من أجل إيقاف الحفر، فإن السيدة المشعوذة، بدعم من الوزير، عادت في وقت متأخر من الليل مصحوبة بمستشارين للوزير،أحدهما اتصل بالمسؤول الجهوي للوزارة بمدينة آسفي، من أجل معاودة الحفروالتقيب بواسطة الجرافات والمعاول مّا استدعى تدخلا جديدا للسلطات المحلية. تثير هذه الواقعة عدة ملاحظات: كيف سمح السيد الوزير لنفسه بتوقيع رخصة للحفر والتنقيب في منطقة لا تعود ملكيتها لوزارة الثقافة أي لا تدخل في منطقة موقع أثري ؟ كيف تم هذا الترخيص دون العودة للمديرية المختصة، مديرية التراث الثقافي التي تتوفرعلى تقنيين فنييّن وخبراء يمكنهم الإدلاء برأيهم في عملية البحث بدل اللجوء إلى أساليب المشعوذين و الدجالين و السماسرة الذين يتاجرون في آثار المغرب و يهربونه لجهات أجنبية ؟ كيف يمكن الرخيص لسيدة غير مختصة ولا علاقة لها بأي جهة علمية، ذات مصلحة اكاديمية من هذه العملية ؟ وحيث أن المقالات المنشورة في الصحافة الوطنية تشير إلى أن السيدة استعملت نفوذها ووسائلها الخاصة مع الوزير، يوضح أن السيدة " كان لها ماكان " مع بنسالم حميش المعروف بكَبته الجنسي و سقوطاته النسائية المدوّية كيف سمحا مستشارين للوزير لنفسيهما بالتدخل والتواجد ليلا بمنطقة الحفر والتنقيب و تشجيعهما للسيدة المشعوذة على الاستمرار في جريمتها و توفير التغطية لها ؟ علما أن الظهير الشريف رقم 331- 74- 1 (23 أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة و تأليف الدواوين الوزارية ) نص على أن:" المستشارين يقومون لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها بالدراسات و بتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به و التي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة " كيف سقط بنسالم حميش في قبضة تجار الآثارومافيات الشعوذة و الدجل ...؟ وماهو المقابل الذي تلقاه مستشاره الذي كلف نفسه بالاتصال،ليلا،بالمسؤول الجهوي لوزارة الثقافة بآسفي و الحضور بعين المكان...؟ بعد هذا، ماذا ننتظر ..أن تفتح الدوائر العليا تحقيقا في الموضوع؟ ننتظر أكثر من ذلك : أن يعفينا التعديل الحكومي المرتقب من بنسالم حميش و من منظر مشاهدته و باروكته التي لا تشيب، فنرتاح قليلا من هذه الحماقات التي مست كافة قطاعات الوزارة ( كتاب،فنون ،تراث). حماقات لم يسلم منها أحد : هيئات ثقافية و جمعوية ، نقابات مهنية ، اتحادات فنية ، موظفون ...
