http://mhairane.wordpress.com http://mhairane.wordpress.com/ تنويه أنجزتُ خلال منتصف شهر فبراير من سنة 2009 ملفا حول « وشايات البلاط الملكي » وذلك بناء على مُعطيات كانت حينها قيد التداول في الصالونات السياسية بالعاصمة، عكستها بعض الصحف في شكل أخبار مقتضبة.. ولأسباب ما زلتُ أجهلها لم يتم نشر الملف في الأسبوعية التي كنت أعمل بها حينها (المشعل).. وفي زحمة انشغالات آنئذ سهوتُ عنه (الملف) وظل في أرشيفي ثاويا.. واليوم أضعه في دائرة النشر هنا بمدونتي، توخيا لتعميم قد يكون مُفيدا، ونظرا لطول سطور وصفحات الملف ارتأيتُ تقسيمه إلى أربعة أجزاء، هنا الجزء الثاني منه الصراعات الاقتصادية بين أصدقاء الملك ما الذي جعل الكاتب الخاص للملك، ومدير أعماله الاقتصادية والمالية، محمد منير الماجيدي، يفعل المستحيل، منذ نحو عام ونصف، للإطاحة بالمدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، خالد الودغيري؟ بالرغم من أن هذا الأخير، قام ليس فقط، بإنجاح عملية إدماج وفا بنك، الذي كان يرأسه سعد الكتاني، في البنك التجاري، المحسوب على الثروة الملكية، بل حقق للتجمع البنكي الجديد، مُستويات أرباح فاقت كل التوقعات؟ تفيد مُعطيات متوفرة، أن خالد الودغيري، لم يكن يمنع نفسه من انتقاد طريقة التدبير التي يعتمدها منير الماجيدي لمجموعة « أونا ».. الأكثر من ذلك، أنه سمح لنفسه بالقول أمام آذان « مُستفيدة » أن العمل الجدي الذي يقوم به هو شخصيا، على رأس مجموعة التجاري وفا بنك، هو الذي يُساهم في إقالة العثرات المالية لمجموعة « أونا » بسبب سوء تدبير الكاتب الخاص للملك، ولم يكن صدفة أن يقترب « فؤاد علي الهمة » أكثر من « متاعب » خالد الودغيري، بل ويمنحه اهتماما خاصا، ولتُربط عُرى « صداقة » بين الطرفين، وبطبيعة الحال فإن « منير الماجيدي » لم يكن لتفوته مثل هذه التفاصيل، حيث لا يخفى أنه في مجالات نفوذ اقتصادي ومالي، من هذه المستويات الكبرى، يتوفر كل طرف مُقرب من مصدر القرار، على « أصحاب الحسنات » الذين يُغذون الحقائق والإشاعات، وبالتالي المُساهمة في استعار الحرب بين أقرب مُساعدي الملك في مربع القرار. والذي حصل، أن المدير العام السابق لبنك التجاري وفا بنك خالد الودغيري، وُضِع في أُتون فُرن ملتهب، لتطاحنات الماجيدي والهمة، لذا لم يرتح بال الكاتب الخاص للملك، حتى حصل على « استقالة » الودغيري، وهو الإجراء الغريب، الذي هزَّ حينها عالم المال والأعمال، باعتبار قرار الاستغناء عن الودغيري، كان « حماقة » يصعب استيعابها، غير أن العارفين بمؤثثات هذه الصراعات الخفية في دهاليز البلاط، تساءلوا بسخرية: و متى كانت صراعات السلطة تخضع لمنطق العقل؟ وفهموا أن « منير الماجيدي » كان قد ربح جولة ضد غريمه « الهمة » بعدما كان هذا الأخير على وشك استثمار تناقضات مجاله الخاص، ونعني به شؤون إدارته لمجالات المال والأعمال الملكية. غير أن متاعب الإطار البنكي الناجح « خالد الودغيري » لم تكن لتنتهي عند هذا الحد، فبعدما، ذهب في عطلة « نقاهة » إلى العاصمة الفرنسية، جاءه عرض مُغر، لتسيير أحد أكبر الأبناك في العربية السعودية، بيد أنه لم يكد يستقر في موقعه الرفيع ذاك، حتى « طلعت » من قبعة تصفية الحسابات، قضية الارتشاء العقارية، الموضوعة أمام أنظار القضاء، بين رجل الأعمال السوسي عبد الكريم بوفتاس، ونظيره الصويري ميلود الشعبي، حيث سيتم إدراج اسم خالد الودغيري، ضمن المطلوب الاستماع إليهم، بتهمة « تسهيل » عملية بيع عقار بين الطرفين، لقاء رشوة. ويرى البعض أن تضمين اسم الودغيري، في هذه القضية، ليس سوى مسلسل جديد لتصفية الحسابات، بغاية الانتقام من الرجل. دسائس الاستخبارات والاعلام بين الهمة وياسين المنصوري لم يفهم الكثيرون، الطريقة المُفاجِئة، التي تم بها عزل محمد الخبشي، مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو ليس سوى صهر مدير الاستخبارات العسكرية « لادجيد » محمد ياسين المنصوري، حيث إن هذا الأخير، كان قد حرص عند مغادرته ل « لاماب » على وضع رجل ثقته وقريبه، الخبشي، مكانه، حيث لا يخفى « التكامل » الحاصل بين مجال الاستخبار الخارجي، ل « لادجيد » و المعلومة « الاعلامية » للوكالة المذكورة. فما الذي حدث حتى تمت إقالة الخبشي، الذي كان حينها خارج المغرب، وبالتحديد في العاصمة الغانية « كوناكري » حيث حضر احتفالات البلد الافريقي المذكور، بمناسبة تنصيب رئيسه الجديد. المعلومات التي نُشِرت في الموضوع أفادت أن « محمد الخبشي » لم يكن قد اختير رسميا لحضور المناسبة إياها، بل وزير الدولة بدون حقيبة « محمد اليازغي ».. فما الذي جعل « الخبشي » يذهب إلى « كوناكري » في مُهمة لم تُسند له أصلا؟ يُجيب أحد مصادرنا: « ما حصل على الأرجح، هو أن الخبشي نسَّق مع صهره ياسين المنصوري، ولم ير هذا الأخير ضيرا، بل بالأحرى نفعا، في أن يذهب قريبه، إلى كوناكري، لاكتساب علاقات جيدة مع طاقم الرئيس الغاني الجديد في مجالات حيوية ». إذا كان ذلك صحيحا، فإن المعطاة إياها تحولت بسرعة البرق، بعد اشتغال الهواتف، إلى غضب على أعلى مستويات القرار، في الدولة، أي القصر، ولينزل بالتالي قرار إعفاء صهر مدير لادجيد، ووضع علي بوزردة، أحد أصدقاء « علي الهمة » مكانه. ليرى الكثيرون في العملية برمتها، مُناورة أخرى ناجحة، لولد الرحامنة، في مربع مركز القرار، حماية لنفوذ قال الكثيرون أنه فقده، بعدما استثمر مُنافسوه في مربع القرار المذكور، ابتعاده عن المسؤولية المباشرة، من خلال منصب كاتب الدولة سابقا في الداخلية، وانشغاله بمشروع حزب « الأصالة والمعاصرة ».. وبالتالي، حسب رأي القائلين بهذا الرأي، فإن تعيين « بوزردة » المدير السابق لتلفزة دار لبريهي، يُعتبر مكسبا جديدا للهمة،أعاده بقوة إلى حلبة التنافس، في مربع القرار، وبذلك يرد « الدَّيْن » ل « ولد الفقيه المنصوري » الذي كان قد أخذ من تحت أنفه، مهمة إشرافية رفيعة، تمثلت في رئاسة لجنة الأمن، التي تجمع كل التخصصات الأمنية السرية والعلنية والعسكرية، لتدبير ملفات القضايا الأمنية، للبلاد. وهي المهمة التي كان يطمح إليها « ولد الرحامنة » سيما بعد تسلمه مكان إدريس البصري، كمهندس للخيارات الأمنية، عقب تفجيرات 16 ماي 2003. كيف أطاحت وشاية في قضية زواج برشدي الشرايبي؟ ما زال المهتمون بدقائق شؤون الحكم في بلادنا، يتذكرون « المحنة » الطريفة التي عاشها مدير الديوان الملكي « رشدي الشرايبي » في بحر سنة 2003، فقد تمت تنحية الرجل في صمت، ليقبع في بيته مدة طويلة بدون مهمة، بعدما كان الكثيرون يعتبرونه مهندس العديد من الترتيبات الخاصة بجدول الأعمال الملكي، ونسبوا له حظوة خاصة، لدى الملك، وبطبيعة الحال، لم يكن ذلك ليستمر في ظل الصراعات، التي تعتمل في مربع الحكم بين زملاء الملك، في مرحلة الدراسة، ممن أصبحوا في عِداد أقرب مساعديه، في أكثر من ملف، ويُشير الكثيرون، إلى شخص « الهمة » في صنع « المقلب » الذي أطاح بمدير ديوان الملك، أي رشدي الشرايبي. فما هي تفاصيل هذه القضية؟ امتدت يد مُتصيدة لأخطاء الخصوم « الزملاء » في مربع الحكم، إلى وثيقة إدارية بسيطة، تمثلت في شهادة عزوبة مُزورة، لكن اسم صاحبها من الأهمية، التي لا تقل عن مدير الديوان الملكي، أي محمد رشدي الشرايبي، وثمة مَن أكد، أن اليد كانت لكاتب الدولة في الداخلية « فؤاد علي الهمة ».. الذي سعى بوسائله السلطوية، إلى الحصول على الوثيقة التافهة شكلا، والمهمة جدا معنى، ليقول لصاحب الأمر الفصل، أي الملك: انظر إن مدير ديوانك، زور وثيقة زواج ليتخذ زوجة ثانية، وبطبيعة الحال أتت الوشاية أكلها، سيما أن الرجل الموشى به، كان عضوا في لجنة النظر في مشروع مدونة إدماج المرأة في التنمية، الذي كان يُبحث له عن سبل خروجه إلى حيز التنفيذ، باعتباره أهم إنجاز للملك محمد السادس، خلال السنوات الأولى من حكمه، وبطبيعة الحال، تم تجريد الرجل من مهامه، ليظل مدة طويلة، قاربت السنتين، قابعا في بيته، بعدما كان واحدا من كبار موظفي دار المخزن، وقد تطلب منه أمر العودة إلى البلاط، إتيان تصرف مخزني عتيق، تمثل في حلق شعر رأسه حتى الصلع، وتدبر أمر بلوغ مكان حفل حضره الملك محمد السادس، في مدينة تطوان، ليحصل على ما يسمى في دار المخزن ب « الشفاعة » وبالفعل شُفع للرجل ليعود إلى مهمته، لكن بدون تسمية « مدير الديوان » التي كانت له، وحسب مُعطيات مُتوفرة، فإن رشدي الشرايبي بصدد استعادة موقع قوته، كما كان في السابق، بدليل أن بعض الترتيبات الهامة، الخارجة من مربع الحكم، ومن بينها إبعاد غريمه اللذود « الهمة » تحمل أيضا توقيعه. حسن أوريد من الناطق إلى الصامت باسم القصر عيُن حسن أوريد، شهورا بعد تولي محمد السادس الحكم، ناطقا رسميا باسم القصر الملكي، وذلك لاعتبارات، تتصل بطبيعة تكوينه، الأكاديمي الفكري، مما منحه صفة المثقف الوحيد، ضمن كوكبة زملاء الملك على مقاعد الدراسة منذ الصغر، وهو ما مكنه من تولي منصب، يُعتبر الأول في تاريخ دار المخزن، إي تدبيج وقراءة البلاغات التي تصدر باسم القصر الملكي، في المناسبات والمستجدات التي تتطلب، حسب الظروف « توضيحا » من الملك، غير أن الوظيفة المذكورة، أُفرغت من محتواها، باعتبار طابعها الرسمي المخزني، الذي اتخذه ظهور الناطق الرسمي، مما لم يخرج في كثير من الأحيان عن الدور التقليدي، الذي تؤديه وسائل الإعلام الرسمية (لاماب مثلا) الأكثر من ذلك أنه حتى هذا الدور « الجامد » كان قد بدأ يختفي شيئا فشيئا، ليتحول الرجل – أي حسن أوريد – من ناطق إلى صامت باسم القصر، كما علق أحد الزملاء الصحافيين، وسارت بذكر اللقب الساخر، الكتابات الصحفية، التي تناولت موضوع صاحب وظيفة « لسان القصر » واعتكف أوريد في صومعة « فكرية ثقافية تمثلت في إدارة مركز طارق ابن زياد، الذي « لاذ » به منذ رجوعه من الولاياتالمتحدةالأمريكية، أواخر حكم الحسن الثاني، حيث كان يقوم بمهمة دبلوماسية في سفارة المغرب بواشنطن، بعد خلاف غامض، مع السفير السابق للمغرب بأمريكا الشمالية محمد بنعيسى. فما الذي حدث؟ يقول أحد المقربين من المعني: « لقد كان حسن أوريد، أذكى عنصر ضمن كوكبة الدراسة مع محمد السادس، منذ مرحلة الطفولة، وصاحب أفضل معدلات النتائج الدراسية في كل مواد الدراسة، مما أكسبه صفات الجد والتحصيل، لدرجة أن كل زملائه، كانوا يستنجدون به، في إعداد وتحضير الامتحانات » مضيفا: « غير أنه عقب وفاة الحسن الثاني، ظل أوريد محتفظا بمشاعر التعالي الفكري والعلمي، على زملاء الدراسة، وهو ما لم يكن بالوضع المريح للمتنافسين، في بلاط الملك محمد السادس، سيما فؤاد علي الهمة، وقد فعل هذا الأخير الكثير ليجرد غريمه « أوريد » من المنصب الرسمي الرفيع، الذي تبوأه عن جدارة واستحقاق » مستطردا: « وبطبيعة الحال نجحت الوشايات التي أحاطت بالرجل، سيما في موضوع إدارة ملف الأمازيغية، من منظور ملكي، وبالتالي إنتاج بعض القرارات، منها إخراج فكرة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى حيز الوجود ». ولأن من طبيعة الصراعات، داخل مربع الحكم في بلاطات الملوك والسلاطين، أنها لا تتوقف عند حد منظور، فقد تم تجريد الرجل – أي أوريد دائما – من الإشراف على الملفات الكبرى، التي كان يضطلع بها، ومنها بطبيعة الحال صفة « الناطق الرسمي باسم القصر » ليتم تعيينه مرؤوسا لكاتب الدولة في الداخلية السابق في الداخلية، أي واليا على جهة مكناس تافيلالت. وحسب معطيات، استقيناها من مصادر بالجهة المذكورة، فإن الوالي أوريد، يوجد في المنصب المحلي المعني، في وضع أقرب من البروتوكولي إلى الفعلي، مما أكد أن مساعي الإطاحة به في مربع الحكم، لم تتوقف عند حد معين. يقول المصدر المُقرب من أوريد: « كان من مضاعفات الوضع العملي المهزوز، الذي يعيشه الرجل، أنه أصيب بوعكات صحية اكثر من مرة، جراء عوامل نفسية، اقتضت إدخاله المستشفى العسكري بالرباط » مضيفا: « لقد التقطت أذن ساعية بالنميمة، وسط أبهاء القصر الملكي، ما تفوه به أوريد في لحظة حميمية، عن كونه مُدبج أغلب الخطابات الملكية، سيما منها التي اتسمت بالأهمية ». وبطبيعة الحال كانت تلك خاتمة العنقود الذي يصل « حسن أوريد » ب « دالية » مربع الحكم. تسريب قضية استحواذ الكاتب الخاص للملك على أرض وقفية إلى الصحافة اندلعت منذ أزيد من سنة، قضية استحواذ الكاتب الخاص للملك، محمد منير الماجيدي – على أرض تابعة للوقف، وذلك من خلال شرائها، بتواطؤ مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، بثمن يقل بعدة أضعاف عن الحقيقي، وبينما كانت العديد من الجرائد تجلد الرجل – أي الماجيدي – قليلون جدا هم الذين تساءلوا عن الأبعاد الثاوية للقضية في أبهاء القصر الملكي، وبالتحديد في وسط مجموعة المساعدين الأقربين للملك محمد السادس، فما الذي حدث، ففجر على الماجيدي، حملة إعلامية وسياسية – وصل صيتها حينها إلى قبة البرلمان، من خلال أسئلة شفوية، طرحها فريق حزب العدالة والتنمية، عن معايير تفويت أراضي الوقف – ليعمد الملك محمد السادس (بطبيعة الحال، بعد معرفته بالحيثيات الكامنة، وراء الحملة على كاتبه الخاص) إلى إرسال الماجيدي، في عطلة استثنائية إلى إحدى جزر الباهاماس الحالمة؟ أكد مصدر مقرب من العلاقات التي تربط الشلة المُحيطة بالملك، أن الصراع المحتدم، الذي كان قد اندلع بين الكاتب الخاص للملك، وفؤاد علي الهمة، دفع هذا الأخير إلى السعي للحصول على وثيقة التمليك للأرض، المذكورة، باسم زوجة الماجيدي، من المحافظة العقارية، بفضل علاقاته، ونفوذه الخاصين، وبالتالي تسريبها لوسائل الإعلام، لتُثار الضجة المعلومة، حول ترامي الكاتب الخاص للملك على المِلك العمومي. وهو المعطى الذي يُفيد، طبيعة العلاقات التنافسية، التي تصل حد استعمال كل الوسائل المتوفرة، للإساءة إلى الخصوم ، ويبدو من خلال بقاء كاتب الملك في منصبه، أن الملك محمد السادس، يلجأ إلى التقنية المخزنية المعروفة، في مثل هذه المواقف، وتتمثل في إدارة الخلافات بهدوء، يحفظ لوظائف أقرب مُساعديه استمرارها، وبطبيعة الحال، فإن هذه الوصفة التدبيرية، تُذكي الخلافات أكثر فأكثر، وبالتالي تجعل الصراعات مفتوحة، على كل الجبهات، الصغيرة والكبيرة، وفي هذا الإطار، يذهب البعض إلى أن من أسباب « استقالة » الهمة من منصب كاتب الدولة في الداخلية، نجاح خصومه، المُتضررين من علاقته النوعية بالملك، إلى التحالف ضده، وبالتالي إبعاده عن مجال التأثير المُباشر، في أكثر من ملف، سيما ما يرتبط بعلاقة الملك بأقرب مُساعديه.
