"سيكس شوب" للمتزوجين في البحرين - إقبال هائل رغم المشاكل

دار خديجة للأزياء، هي تسمية يتوارى خلفها أول متجر يبيع المنتجات الجنسية في البحرين ومنطقة الخليج، الموضوع بحد ذاته يمثل ثورة في المجتمع الخليجي المحافظ ولكن الأكثر إثارة هو أن المتجر تملكه وتديره سيدة.
بدأت فكرة المتجر كما قالت صاحبته ومديرته "خديجة"، في حديث خاص مع دويتشه فله، من مواقع الدردشة الاجتماعية على الانترنيت، حيث مارست خديجة تسويق البضائع الجنسية للزبائن على الانترنيت، وحين لقيت تجارتها رواجا كبيرا طوّرت الفكرة إلى محل رسمي علني، وهي تؤكد أن هناك كثير من البضائع تدخل البحرين بشكل سري بالتنسيق مع احد موظفي الجمرك وتباع أيضا بشكل سري، ومن بينها ( الديلدو، والدمى النسائية القابلة للنفخ وأفلام ومجلات البورنو)، ولكنها لا تعرضها ولا تبيعها في محلها، رغم أن الطلبات عليها كبيرة من الجنسين.
زبائنها من النساء والرجال من البحرين ودول الخليج ومن المقيمين الأجانب في المنامة، وغالبا ما يحضرون معا، ليقف الزوج في جانب من المحل وتشتري الزوجة ما تريد. البضاعة الأكثر رواجا هي الملابس الداخلية القابلة لأن تؤكل، بمذاق الفواكه والمختلفة وبألوان مختلفة. لكن ملابس الرقص الشرقي تجد رواجا كبيرا وخاصة من قبل الشبان والشابات المتزوجين حديثا. وكذلك الملابس الداخلية المبتكرة التي تعرض بشكل مثير مناطق حساسة من جسد المرأة.
منتجات تبعث الدفء في العلاقة الزوجية
لا تخشى السيدة البحرينية ذات الثلاثة وثلاثين عاما من قيام محل منافس، بل ترى أن حاجة الناس تتزايد لهذه المنتجات، وتكاثر المحلات التي تبيع البضائع الجنسية سيحرك السوق أكثر، وتفتخر بأنها الوحيدة التي كسرت حاجز المحرمات وصارت تبيع المنتجات الجنسية بشكل علني. ولدى سؤالها عن البعد الاجتماعي لتسويق البضائع الجنسية في الخليج، أجابت خديجة بأن هذه المنتجات تساهم في تقوية الأواصر الزوجية وتضخ مزيد من الحيوية في العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة ، كما أنها تسهم إلى حد كبير في الحد من النسبة المتصاعدة للطلاق في المجتمع الخليجي، هذه النسبة التي أصبحت خطرا داهما يهدد النسيج الاجتماعي في المنطقة.
وتذهب خديجة إلى أن النقاب يساعد المتبضعات كثيرا على حرية الدخول إلى محلها واختيار ما يرغبن في شرائه دون خجل أو وجل.
مشاكل مع الجمارك
تقول خديجة إنها تواجه مشاكل مع سلطات الجمارك، وهي مشاكل لا تتعلق بالأعراف الاجتماعية ولا بقوانين البلاد ،بل تتعلق بحسد بعض الموظفين الذين يغبطون نجاحها المهني ويحاولون وضع العصي في عجلة سير المشروع. فالقانون ،حسب خديجة ينص على منع استيراد إطارات السيارات المستعملة والمواد الانشطارية والخنازير والخيول، ولا يوجد نص يمنع استيراد البضائع الجنسية، ولكن احد موظفي الجمارك في مايو / أيار من العام الجاري اختلق لها مشكلة ولفق لها تهمة "الاعتداء على موظف حكومي أثناء أدائه لواجبه" حسب ما صرحت به لدويتشه فله، وحكم عليها بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ.
و تستورد صاحبة المشروع الجريء 95 % من بضائع محلها من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنال الصين وأوربا نصيبا صغيرا من وارداتها. ولم تواجه خديجة أي مشكلة مع أئمة المساجد وسكان ضاحية "بغداد" جنوب العاصمة المنامة التي يقع فيها المحل، كما لم تتعرض لأي مضايقات من أجهزة الشرطة أو الأمن أو غيرها، وهي ترى أن مجرد افتتاح محلها في البحرين يدل على انفتاح هذا البلد وثقافة أبنائه وقبولهم للأفكار الجديدة .
مراجعة: حسن زنيند
Deutsche Welle