من يمثل الشعب المغربي؟

نحن الشعب هي العبارة التي يبدأ بها الدستور الأمريكي حيث يعتبر الشعب مصدراً لكل السلطات. بينما في المغرب لا قيمة له. فهو لا يتمتع بأي حقوق ويتعرض للإهانة حيثما حل وارتحل ويتحمل أعباء لا طاقة له بها. من هذه الأعباء أن المغربي هو الذي يدفع أغلى فاتورة هاتف في العالم. ونفس الشيء ينطبق على أسعار الأدوية في تواطؤ مكشوف بين لوبيات صناعة الدواء والسلطات الوصية. ولا يتلقى العلاج في حالة المرض الا إذا دفع. لا وجود لمجانية التطبيب الا في القاموس الخشبي للمسؤولين الحكوميين. في المغرب، لا يستفيد المواطن من أي شيء بل العكس. فهو يتعرض لأبشع استغلال على يد أذناب الفرنسيين. هؤلاء يعتبرون المغرب لهم لا لغيرهم. وهم محقون في ذلك. لأننا نحن الشعب لا نملك في هذه البلاد بطولها وعرضها شيئاً. يدعي الكثيرون في هذا البلد أنهم يمثلون الشعب لكنهم في الواقع لا يمثلون الا أنفسهم. أما المصالحة العليا للبلاد فقد باعوها ورهنوها للمستعمر الجديد بعد خصخصة قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الطاقة والماء والاتصالات. إن قيام مدير المكتب المكتب "الوطني" للكهرباء ببيع محطات انتاج الكهرباء في الجرف الأصفر بثمن بخس سيؤدي لا محالة الى تجريد البلاد من سلطة اتخاذ القرار السياسي بكل استقلالية مع ينجم عن ذلك من انتهاك للسيادة والتدخل في شؤونها الداخلية والإضرار بمصالحها الاستراتيجية. فهل يمثلنا المنتخبون الأميون؟ بالطبع لا. فهم بمجرد فوزهم في الانتخابات يشرعون في استرداد الأموال التي صرفوه وبالتالي تذهب مصالح المدينة أو القرية التي انتُخب فيها مع الريح. فمدننا وقرانا تبدو وكأنها تعرضت لقصف جوي. وتفتقر الى أبسط التجهيزات الأساسية. لا ملاعب ولا مكتبات للشباب. مع ذلك يتحدث المسؤولون والاعلام الرسمي عن الاوراش الكبرى وهم لم ينجزوا حتى ما هو أساسي للشباب . يبدأ هؤلاء عملهم معدمين، لكنهم سرعان ما يتحولون بقدرة قادر الى مقاولين كبار أو مستثمرين أو منعشين عقاريين يقيمون مشاريع سكنية على أراض الدولة ويبيعونها بأسعار خيالية. في وقت وجيز يراكمون ثروات طائلة ويستولون على أراض شاسعة.
هل يمثله البرلمانيون؟ بالتأكيد لا. فبفوزهم بكرسي في البرلمان يختفون عن الأنظار وينشغلون بمشاريعهم الخاصة. لا يحضرون إلا في جلسة الافتتاح و"الاختتام". هؤلاء تم انتخابهم لكي يدافعوا عن مصالح الشعب ويُسمعوا صوته لأصحاب القرار. لكنهم لا يقومون إلا بالدفاع عن مصالحهم الخاصة، إذ نجحوا في رفع رواتبهم والتعويضات التي يتقاضونها عن السفريات والرحلات التي يقومون بها. ناهيك عن امتيازات أخرى ومعاش مضمون عن ولاية برلمانية مدتها خمس سنوات سنوات لا غير. مفروض أنهم صوت الشعب لكن لا حياة لمن تنادي. فمنصب نائب برلماني تحول الى تشريف ومصدر امتيازات واعفاءات يسيل لها اللعاب ، مما يضمن التزام البرلماني بعدم فتح فمه إلا لدى طبيب الاسنان.
هل يمثله أولئك الوزراء المنتفخي البطون والأوداج بأموال الشعب. قطعاً لا. فهم يعيشون في أبراج عاجية ولا ينظرون اليه إلا من خلف زجاج سياراتهم الفارهة. مفروض في هؤلاء تبني سياسة شعبية قائمة على دعم 28% من المغاربة الذي يعانون من الفقر حسب آخر دراسة صادرة عن مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية رغم الأموال الطائلة التي تُخصص لمحاربة الفقر والتي ينتهي بها المطاف في حسابات خاصة ليغرق الفقير في فقره. ورغم احتجاج الحكومة على هذا التقرير، فان الواقع يعلو ولا يُعلى. ويمكن تفهم انفعال الحكومة وترديدها تلك الأسطوانة المشروخة والمملة التي لم تعد تنطلي على أحد مفادها أن المغرب يبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الفقر، بيد أن الواقع يكذب تلك الادعاءات ولو كانت هناك، حسب زعمهم، جهود فعلية لانعكست إيجاباً على شرائح عريضة من المجتمع. هذا في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة دعما سخياً لشركات كبرى. فشركة كوكاكولا تتسفيد سنوياً من دعم قدره 120 مليون درهم، تُقتطع من قوت الشعب البئيس الذي يعاني الحرمان والفقر والأمية وغيرها من الآفات. بالله عليكم هل رأيتم أو سمعتم بدولة تدعم بأموال الفقراء شركات كبرى تحقق أرباح طائلة وتدعي في الوقت أنها تدعم المواد الأساسية التي يستهلكها الفقراء في ظل غياب أي آليات مراقبة للتأكد من أن الدعم موجه للفئة المستهدفة. هل سمعتم بحكومة تدعي محاربة الفقراء، لكنه ترفع رواتب وزارئها وموظفيها الساميين وترفض رفع رواتب الموظفين البسطاء التي لا تكف لسد الرمق.في الوقت الذي تقوم به الحكومات الغربية.
هل تمثل الشعب تلك الأحزاب المرتشية والفاسدة التي لا يتعدى منتسبيها عدد الأصابع؟ لا ثم لا. فهي تحالفت مع النظام ضد الشعب. دخلت في لعبة سياسية مضمونها أن تُغلق فمها ولا تكثرت بأمور الشعب مقابل حصولها على كافة الامتيازات. هذه الأحزاب التي تنادي بالديمقراطية بينما قياديوها يتمسكون بكراسي الرئاسة الى أن يغادروا الى القبر أو في أسوأ الأحوال استقدام أبنائهم أو معارفهم. فضلا عن الممارسة المشينة المتفشية في أوساطهم والتكالب على المناصب وضرب المبادئ بعرض الحائط من أجل بقعة أرضية أو منصب تافه. إن الأحزاب التي قبلت بالاقتيات على فتات موائد أسيادها لن تحقق للشعب أي شيء وما عليه إلا أن يشمر على ساعديه لاسترداد حقوقها المغتصبة. يمكن اختصار وظيفة الأحزاب في المغرب في الظهور بمناسبة الانتخابات ثم الاختفاء بعد ذلك الى أن يحين موعد انتخاب جديد وترديد شعارات جوفاء وهكذا دواليك. إنها موجود للزينة فقط حتى لا يُقال أن المغرب بلد بدون أحزاب.
لقد تُرك الشعب يواجه مصيره وهو مجرد من كل وسيلة دفاع عن النفس. فمنهم من ركب البحر لينجو بنفسه من أسماك القرش التي تأتي على الأخضر واليابس. ومنهم من ينتظر فرصة الهروب الى أي بلد حتى لو كان متخلفاً المهم هو الخروج من جحيم لا يطاق. ومنهم من اضُطر الى الهجرة مكرهاً لا بطلاً. الشعب ينتظر بزوغ فجر جديد، لكن المطالب لا تُنال بالتمني. والى أن يعي المواطن محطيه والمسؤولين عن مأساته، فلا يسعنا إلا نشد على قلوبنا في ظل زحف الفساد والنهب الذي يتعرض له الوطن على نطاق واسع.
إننا الشعب نريد ممثلين حقيقيين للدفاع عنا وليس ممثلين مزورين يباركون الفساد ويسرقون قوت الشعب. أليست هذه مطالب عدالة؟