محطة القطار الرباط المدينة ومستشفى إبن سينا يتحولان إلى فخ أمني لإعتقال المعطلين

سيرا على نهجها الذي دأبت عليه، إستمرت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة و التي تضم أربع مجموعات هي النضال والطموح والمستقبل والغد في أشكالها النضالية القوية و وقفاتها الحاشدة أمام قبة البرلمان. أشكال وازنة ومميزة لم تجد أمامها الأجهزة الأمنية إلا مضاعفة أعداد عناصرها إلى أربع مرات على ماكان عليه الحال والإستعانة بثلاث كاميرات للمراقبة والتصوير من كل الزوايا والإتجاهات يتنقل بها مصورين خاصين تابعين لوزارة الداخلية أينما حلت تنسيقية المعطلين. وأمام إلتزام أطر المجموعة وإصرارهم على مطالبهم العادلة والمشروعة بالتوظيف طبقا للقوانين الوزارية، والتي يبدوا أنها أرقت الأجهزة المكلفة بقمع أولاد الشعب المنحدرين من المغرب المنسي، سارعت هذه الأجهزة إلى سياسة التضييق والترهيب النفسي حيث قامت بملاحقة المعطلين إلى محطة القطار الرباط المدينة ودعت رئيسها إلى سرقة تذاكر الأطر ودفع الحراس إلى ضربهم ركلا ورفسا وصفعا بل حتى بالزرواطة على رؤوسهم وهو ما حول المحطة إلى ساحة إحتجاج عارمة إنتفظ فيها العديد من المواطنين العاديين من أصحاب النخوة والشهامة مستنكرين ما يشاهدونة من ظلم سافر وصلت إلى إتهام أحدهم لرئيس المحطة باللص بعد أن شاهد الرئيس وهو يخطف التذاكر من المعطلين ويضعها في جيبه صارخا في وجهه أمام الناس المشدوهة و البوليس أن يقوم بإخراجها أمام الملأ مما وضع الرئيس في وضع محرج، بيد أن الحرج لم يثني هذا الأخير الذي تحول في لحظة إلى جلاد مع مرتبة العار حينما قام بتلفيق تهم باطلة لثلاث أطر من قبيل تكسير زجاج القطارات وهو الشيء الذي لم يحدث على الإطلاق خصوصا و أن التشنج وقع في الطبقة العليا للمحطة وليس في الطبقة السفلى منها حيث تقف القطارات. بعدها قامت الشرطة بإعتقال الأطر الثلاثة وإحتجازهم ليلة كاملة تحت الإسنطاق وتسجيل محظر في حقهم ثم إطلاقهم سراح مؤقت مع إحتجاز بطائقهم الشخصية قصد الدفع بهم إلى وكيل الملك الأربعاء القادم.
حدث هذا حينما كانت الأطر المصابة في الشكل النضالي السلمي ليوم الأربعاء 27/10/2010 على موعد أخر من التضييق إسوة بإخوانهم بالمحطة، حيث وجهت السلطات الأمنية ممثلة في عناصر خاصة دون بذلة إستدعاأت للجرحى داخل مستشفى إبن سينا للقدوم لمخفر الشرطة قصد كتابة محاظر وإستنطاقهم، في خرق فاضح لأبسط حقوق الإنسان ألا وهو العلاج. مما دفع بعض الأطر إلى جمع أشلائهم والفرار من المستشفى أو الفخ الأمني إن صح التعبير، رغم معاناة العديد منهم من إصابات خطيرة، فضلوا خلالها إستكمال العلاج في مستشفيات أخرى
و على إثره أصدرت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة بيانا إستنكرت فيها سياسة الزرواطة و إستخدام القضاء في ترهيب من يطالبون بأبسط حقوقهم الإجتماعية والإنسانية ألا وهي الكرامة والشغل. كما شاركت في المسيرة الوطنية من أجل تنفيد توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة رفقة العديد من الهيئات الحقوقية إيمانا منها بضرورة وقف الإنتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي تطال المعطلين أو كافة عناصر المجتمع حاضرا ومستقبلا والكشف عن حقيقة ماجرى لمن سبقونا في النضال بالماضي الأسود الذي لم ينتهي بعد كاملا، خصوصا بعد التراجعات الكبيرة التي عرفها المغرب في الفترة الأخيرة حقوقيا وإعلاميا.
هذا وقد أعلنت المجموعة الوطنية للمعطلين أن الإستفزازات والإعتقالات لن تثنيها عن مواصلة نضالها ودعت أطرها للتعبئة القصوى في القادم من الأيام خصوصا ونحن نشاهد مناصب بالآلاف سقطت من السماء بقدرة قادر توزع على من لم يناضل ولو يوما واحدا بل من لا يملك حتى شهادة عليا في مقاربة عنصرية تجزيئية مرفوضة. وهددت أنه في حال إستثناءها من حل هذه السنة ستكون العاصمة مسرحا لمحرقات جديدة وإستشهادات جماعية أسوء من السنة الفارطة. معلنة أن أبناء المغاربة الأشاوس من طنجة إلى الكويرة لن يرضوا إلا بالوظيفة أو الممات.
عضو مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة