أعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب مساء الأربعاء هو الأول منذ تظاهرات 20 فبراير، أنه قرر القيام ب " مراجعة دستورية شاملة " لتعزيز الديمقراطية . وقال الملك المغربي " قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة " مؤكدا " الالتزام الأكيد بإعطاء دفع قوي للحركة الإصلاحية العميقة (..) القائمة " في المغرب . وأعلن العاهل المغربي عن قرب تشكيل لجنة " لمراجعة الدستور" الذي عدل آخر مرة في 1996. وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد اللطيف المنوني الذي سيقدم للملك بحلول يونيو القادم مقترحات لتعديل الدستور . كما أعلن الملك في خطابه أنه سيتم " تعزيز" صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره " رئيس سلطة تنفيذية فعلية " . وقال إن المراجعة الدستورية ستؤدي إلى "حكومة منتخبة ونابعة من الإرادة الشعبية المعبر عنها في مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب " . كما أعلن العاهل المغربي عن سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الأحزاب السياسية .
