العاهل المغربي يجري إصلاحات دستورية عقب احتجاجات

أعلن العاهل المغربي محمد السادس مساء يوم الأربعاء عن جملة من الإصلاحات السياسية تخص القضاء ومبدأ فصل السلطات وكذلك تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء) في أعقاب ارتفاع أصوات مغاربة مطالبين بإصلاحات وبدستور جديد مستلهمين موجة الاحتجاجات التي يشهدها عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط .
وقال العاهل المغربي في كلمة وجهها إلى الشعب المغربي إن " إدراكنا العميق لجسامة التحديات ولمشروعية التطلعات ولضرورة تحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية " .
وأضاف أنه قرر " إجراء تعديل دستوري شامل يستند على سبعة مرتكزات أساسية " على رأسها "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور " .
وأكد على " توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها " . وذلك من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة وإقرار "حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع " . و" تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب " .
ودعا أيضا إلى " تقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية " .
وقرر العاهل المغربي تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور يرأسها رجل القانون المغربي عبد اللطيف المنوني وسترفع هذه اللجنة نتائج أعمالها إلى العاهل المغربي في يونيو المقبل .
وسيتم عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي .
وتعتبر هذه أول مرة منذ اعتلائه عرش المملكة في العام 1999 يعلن فيها العاهل المغربي الذي يخول له الدستور صلاحيات واسعة مثل حق اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء عن إصلاحات سياسية من هذا الحجم .
وكان عدد من المغاربة نزلوا إلى الشوارع في 20 من فبراير الماضي متشجعين باحتجاجات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري مطالبين بالتغيير وبإصلاحات سياسية ودستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2012 .
والملكية ليست محط جدال في المغرب ولم يستهدف المحتجون بانتماءاتهم اليسارية والإسلامية والليبرالية الملك .
وقالت مؤسسة أوكسفورد انالتيكا في وقت سابق في مذكرة بحثية إن الاحتجاجات " لم تستهدف الملك الذي يصور نفسه باعتباره فوق السياسة " .
وقال العاهل المغربي يوم الأربعاء " ولنا في قدسية ثوابتنا التي هي محط إجماع وطني وهي الإسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وإمارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي الضمان القوي والأساس المتين لتوافق تاريخي يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب " .