محكمة عين السبع تقرر الإفراج بكفالة عن علي سالم التامك ومن معه

قضت محكمة عين السبع بالدار البيضاء اليوم الخميس ، بالإفراج عن ثلاثة ناشطين صحراويين بكفالة اعتقلوا في أكتوبر 2009 ووجهت إليهم تهمة " الإضرار بسلامة الأمن الداخلي " ، وتم تأجيل محاكمتهم عدة مرات .
وجرى اعتقال الناشطين الصحراويين الثلاثة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد عودتهم من تندوف جنوب الجزائر ، حيث يوجد معقل جبهة البوليساريو ، وهم : علي سالم التامك ، إبراهيم دحان ، وأحمد الناصري ، كما تم الإفراج في وقت سابق عن أربعة آخرين برفقة الثلاثة بينهم امرأة .
وقال محمد صادق ، محامي الناشطين الصحراويين الثلاثة ، في تصريح صحافي : " قرار المحكمة يدل على عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام ، وطلب الإفراج عنهم بكفالة أودعناه لدى المحكمة منذ فترة طويلة " .
وأضاف : " هذه خطوة إيجابية تأتي ربما في سياق الضغط على السلطات المغربية ، حيث اضطررنا لعقد مؤتمر صحفي الاثنين للإعلان عن قرار شروع الناشطين في الإضراب عن الطعام " .
وتم وضع المعتقلين في البداية قيد التحقيق أمام قاض بالمحكمة العسكرية بالرباط بتهمة " التجسس " ، لكن القاضي قال إنه غير مختص ، ليحيل الأمر إلى محكمة مدنية في الدار البيضاء يوم 25 شتنبر 2010 .
وقبل اتخاذ قرار إخلاء سبيلهم بكفالة الخميس ، تم تأجيل محاكمة الصحراويين السبعة أكثر من مرة من قبل المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء .
وتضمنت أسئلة القاضي في جلسات الاستنطاق المختلفة ، الاستفسار عن مصادر تمويل إقامتهم في تندوف ، عندما اجتمعوا مع قياديين بجبهة البوليساريو .
ودعت في مرات عديدة منظمات غير حكومية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، السلطات المغربية لإطلاق سراح الناشطين الصحراويين الثلاثة ، أثناء تواجدهم بالسجن .
ويدافع هؤلاء المعتقلون عن أطروحة جبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر عن إجراء استفتاء حول تقرير مصير الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة ، حيث ضم المغرب المستعمرة الإسبانية السابقة في 1975 .
ويقترح المغرب إخضاع المنطقة لحكم ذاتي موسع تحت سيادته ، ويرفض أي فكرة عن انفصال الإقليم .