هيومان رايتس ووتش تطالب بتسريع النطق بالحكم في قضية التامك ومن معه

قالت هيومان رايتس ووتش اليوم السبت ، إنها قلقة من تأجيل النطق بالحكم في قضية ثلاثة ناشطين صحراويين ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا ، والذين تتم محاكمتهم بتهمة " الإضرار بسلامة الأمن الداخلي " للمغرب ، ووصفت المحاكمة ب " المتقطعة وغير المنتظمة " .
وبخصوص قضية أربعة صحراويين آخرين أطلق سراحهم مؤقتا ، قالت المنظمة إن الأدلة الموجهة ضدهم " غير مقنعة " .
وكانت الشرطة المغربية ألقت القبض على ستة رجال وامرأة واحدة في 8 أكتوبر 2009 ، لدى عودتهم من زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ، جنوب الجزائر ، وأجروا لقاءات مع مسؤولين في جبهة البوليساريو الانفصالية والتي تدير المخيمات .
وقالت سارة ليا ويتسن ، مسؤولة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش : " يجب أن تتم محاكمة عاجلة للناشطين الصحراويين دون أي مزيد من التأخير ، وأن تعرض الأدلة والأسباب الكامنة وراء الحكم بشكل صحيح " .
وكان المتهمون السبعة خضعوا للتحقيق من قبل قاض في المحكمة العسكرية بتهمة " تقويض أمن الداخلي الخارجي " ، لكن قاضي المحكمة العسكرية أحال القضية في الأخير إلى محكمة مدنية ، وبتهمة " الإضرار بسلامة الأمن الداخلي " ، مما يعتبر تخفيفا للتهمة .
ويتابع في القضية كل من : علي سالم التامك وأحمد الناصري ، إبراهيم دحان ، الدكجة لشكر ، صالح لبيهي ، يحظيه التروزي ، رشيد الصغير .
وبدأت المحاكمة يوم 15 أكتوبر 2010 ، بعد عام من القبض عليهم ، وقامت محكمة عين السبع بتأجيل المحاكمة على الفور بمبرر عدم تمكن السلطات من نقل المتهمين الثلاثة المحتجزين في السجن إلى قاعة المحكمة .
وتم تأجيل المحاكمة مرة أخرى يوم 5 نونبر لمدة ستة أسابيع ، بعد أن حول جمهور مغربي حضر جلسة المحاكمة قاعة المحكمة إلى قاعة عراك عندما رددوا هتافات ضد الناشطين الصحراويين ، واعتدوا على صحفيين إسبان حضروا جلسة المحاكمة .
وانطلقت جلسات الاستماع ابتداء من 17 دجنبر ، واستمرت ما بين 7 و 14 يناير ، وقال القاضي إن المحكمة ستنطق بالحكم في جلسة 28 يناير . لكن وبدلا من ذلك ، قررت المحكمة استدعاء شاهدين إضافيين هما : عائشة دحان ومحمد المتوكل .
القضية تنحصر في جزء منها حول اتهام النشطاء الصحراويين بتلقي أمول من الجزائر من أجل توظيفها في أغراض غير مشروعة ، واعترف البعض منهم بتلقي أموال من الجزائر ، لكنهم قالوا إنها أموال قليلة تخص تغطية نفقات سفرهم ، ونفى المتهمون تلقي أموال أخرى من الجزائر .
وسعى الادعاء العام المغربي لإثبات أن الاجتماعات التي عقدها المتهمين بالجزائر ، والأموال التي تلقوها من الجزائر ، تشكل جرائم بموجب المادة 206 من قانون العقوبات ، فالمتهم بالمس بأمن الدولة الداخلي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، وغرامة من 1000 إلى 10.000 درهم .
وقالت ويتسن إن " الأدلة المقدمة ضئيلة والتأخير المفرط في محاكمة ثلاثة متهمين لا يزالون وراء القضبان يتطلب من المحكمة إيلاء أهمية قصوى لذلك بإصدار حكم سريع وعادل ، مع التنبيه إلى أنه لا يوجد مبرر لمعاقبة من يمارس النشاط السياسي السلمي " .