لجنة الدستور تجتمع مع الجمعيات الدينية من دون " العدل والإحسان "

أكد مصدر موثوق أن لجنة مراجعة الدستور المغربي لن تستمع إلى مقترحات جماعة العدل والإحسان غير المرخص لها ، والتي تعتبر من الدعامات الأساسية لحركة " 20 فبراير " وصاحبة الوزن الثقيل في الشارع المغربي .
واستدل المصدر على ذلك بتأكيد محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الآلية السياسية للجنة مراجعة الدستور ، في اجتماع ضم ممثلين عن الأحزاب السياسية ، نهاية الأسبوع ، أن لجنة الدستور لن تستدعي جماعة العدل والإحسان للمثول بين يديها ، بسبب عدم شرعيتها .
واستمعت اللجنة الاستشارية ، أمس ، إلى تصورات ومقترحات عدد من جمعيات الحقل الديني الناشطة في المغرب حول التعديلات الدستورية .
وأكدت حركة التوحيد والإصلاح ، وهي جمعية دينية تابعة لحزب العدالة والتنمية ، وتعتبر ثاني جماعة دينية بعد العدل والإحسان ، أن من بين المقترحات التي قدمتها ، التنصيص على تقوية مكانة المرجعية الإسلامية ، و" دسترة " مجموعة من المؤسسات المرتبطة بإمارة المؤمنين ،والتنصيص على قضايا الهوية والمواطنة لتقوية عناصر الانتماء والوحدة .
ودعت الجمعية إلى " دسترة " مؤسسة محمد السادس للغة العربية والمجلس العلمي الأعلى ومؤسسة الأوقاف ، ومؤسسة الزكاة ، وإحداث مجلس أعلى للمجتمع المدني .
وتقدمت جمعية الكرامة للثقافة والحضارة الإسلامية بمقترحات تنص على التنصيص على دور إمارة المؤمنين في ضمان الاطمئنان والاستقرار الروحي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأمة المغربية ، باعتبارها الضامن لوحدة المغرب الغنية بتنوعها المستمد من روافدها العربية والإسلامية والأمازيغية والأندلسية والصحراوية والمتوسطية والإفريقية، وتضمين الدستور المرتقب فقرة حول التعايش ما بين الأديان السماوية بالمملكة .
وطالبت الجمعية الدينية بتعزيز الانفتاح على اللغة الأمازيغية كرافد من روافد الهوية والثقافة المغربيتين لبناء دولة الحق والقانون ، وطالبت ب "دسترة " الثوابت المغربية الملازمة لإمارة المؤمنين المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والسلوك الصوفي الخلقي المبني على الكتاب والسنة و" دسترة " مؤسسة محمد السادس للغة العربية .
وقدمت جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية مقترحات تتعلق بالهوية الدينية للمغرب ، ك " دسترة " إمارة المؤمنين في صلاحياتها الشاملة وتفعيلها الكامل ، و" دسترة " مؤسسة العلماء وتنظيمها وتمثيلها في المؤسسات الوطنية كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الدستوري ومجلس الجالية المغربية بالخارج ، وعلى جميع المؤسسات الوطنية التي ستحدث مستقبلاً .
* الخليج