" أمنيستي " تحث المغرب على تجنب قمع احتجاجات الأحد المقبل

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية السماح للمظاهرات السلمية المخطط لها الأحد المقبل لتمضي بطريقة سلمية ، في أعقاب شن حملة ضد احتجاجات مماثلة نهاية الأسبوع الماضي .
وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن ينزل الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان ، لكنها تتخوف من أن تلجأ السلطات إلى تكتيكات تجعلها مبررا لقمع الاحتجاجات .
ويوم الأحد الماضي أصيب العشرات بجروح واعتقل 120 شخصا على الأقل في ظرف وجيز عندما استخدمت أجهزة الأمن قوة غير مبررة لتفريق مظاهرة وسط الدار البيضاء .
وقال فيليب لوثر ، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " إن أعمال العنف التي شهدتها بعض المدن المغربية نهاية الأسبوع الماضي لا لزوم لها ، وتؤثر في إعلان الملك المغربي قبل بضعة أيام عن نيته القيام بإصلاح جذري واحترام حقوق الإنسان " .
وطالب السلطات المغربية " السماح للمغاربة للاحتجاج سلميا دون خوف ، بدل مواجهة ذلك بشن هجمات من قبل قوات الأمن لمجرد مطالبة الناس بحقوقهم " .
وكانت قوات الأمن المغربية فرقت بالقوة مظاهرة سلمية شارك فيه مئات المتظاهرين بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء في 13 مارس ، حيث تم ركلهم وضربهم بالعصي ، فضلا عن منع متظاهرين آخرين من الوصول إلى ساحة المظاهرة .
واندلعت أعمال العنف بعد بضعة أيام من إعلان الملك محمد السادس في خطاب متلفز عن استعداد السلطات إجراء إصلاحات وحماية الحريات .
وقال مواطن مغربي لمنظمة العفو الدولية إنه تعرض لكسر في كتفه الأيمن بعد أن عنفه أربعة من ضباط الأمن بالعصي والركل ، بينما قالت زوجته إن ضباط الشرطة ضربوها بعد أن حاولت مساعدة زوجها .
وأضاف المواطن المغربي قوله " أردنا الاحتجاج سلميا ، لمنح مستقبل أفضل لأطفالنا وغيرهم من أطفال المغرب ، للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ووضع حد للفساد ، لكننا لا نفهم رد فعل السلطات " .
وأطلق متظاهرون مغاربة مدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء من مختلف ألوان الطيف السياسي بما في ذلك حركة 20 فبراير ، دعوات ابتداء من الشهر الماضي تدافع عن الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان .
وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن بعض المحتجين طالبوا المستشفيات الحكومية بمنحهم تقارير طبية تحوي معلومات عن إصاباتهم ، لكنه تم عرقلة ذلك مخافة حصولهم على تعويضات .
واتهم متظاهرون السلطات باستخدام وحدة التدخل المتنقلة التابعة للقوات المساعدة لتفريق المظاهرات السلمية ، مما يعني خرقا للقانون ما دامت تلك القوات مسؤولة أساسا عن الحفاظ على النظام العام .
وناشد فيليب لوثر السلطات المغربية " احترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بطريقة سلمية ، وأن تصدر تعليماتها إلى قوات الأمن بعدم اللجوء إلى القوة غير المبررة والتي لا لزوم لها لتفريق المظاهرات تمشيا مع التزامات المغرب باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ووعود الملك " .