إبراهيم بوغضن: الحماية الدستورية للأمازيغية تمنع في المستقبل أي محاولة للردة عن مكتسبات العشرية الأخيرة

أكد إبراهيم بوغضن، رئيس جمعية سوس العالمة، أنه منذ خطاب أجدير سنة 2001 الذي أنصف الثقافة الأمازيغية واعتبرها مكونا أصيلا من مكونات الهوية الوطنية، كان المفروض أن يعاد النظر في الدستور الحالي الذي لم يعترف كغيره من الدساتير السابقة بالثقافة واللغة الامازيغيتين.
وأضاف بوغضن في هذا الحوار، أن الدستور المعدل قد استجاب لغالبية مقترحات جمعية سوس العالمة الواردة في تلك المذكرة، ومن ضمنها التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية، وهو إنجاز غير مسبوق ليس فقط في المجال الجغرافي المغاربي ( الجزائر مثلا نصت على وطنية الأمازيغية فحسب)، وليس فقط في التاريخ الحديث بل أستطيع أن أقول بأنه إنجاز لم يتحقق للغة الأمازيغية حتى في عهد الملك الأمازيغي ماسينيسا المعروف بمحاولته الفذة لتأسيس دولة أمازيغية مستقلة ، ومع ذلك فقد اتخذ اللغة اللاتينية لغة رسمية لدولته.
من جهة أخرى، عبر رئيس جمعية سوس العالمة، أن النقاش الذي تم بخصوص ترسيم الأمازيغية لا يمكن أن يكون إلا صحيا باعتبار أنه لأول مرة أتيحت الفرصة لجميع التيارات أن تدلي بدلوها في الموضوع، وأن تشرح للرأي العام موقفها منه، وأن تحاول إقناعه، وكسب تأييده بوجهة النظر تلك.
كما أكد إبراهيم بوغضن، أن الأمازيغية كسبت معركة الدستور، وهو إنجاز تاريخي سيكون له مابعده. والمعركة الآن هي معركة مابعد الدستور. معركة عناوينها الكبيرة هي: التفعيل والتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور ، التأويل الديموقراطي للفصول والمواد ، معركة الإصلاحات السياسية كالتقطيع الانتخابي ومدونة الانتخابات، معركة نزاهة الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.
أجرى الحوار: عبد المومن محو
1-الشعب المغربي عاش لحظة تاريخية يوم 1 يوليوز الجاري، بتصويته على الدستور الجديد بنعم.أنتم كجمعية أمازيغية، كيف استقبلتم تلك اللحظة؟
لايمكننا- انطلاقا من حبنا وانتمائنا إلى هذا الشعب العريق بتاريخه وحضارته- إلا أن نبتهج لابتهاجه، ونشاركه فرحته العارمة بهذه اللحظة المتميزة في حياته. لماذا هي متميزة؟ أولا لأن الشعب وفي طليعته مجموع القوى الحية من أحزاب وطنية و إسلامية ونقابات عمالية وهيئات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، كانت تنتظر ولادة دستور جديد يؤسس لملكية ثانية تستجيب لانتظارات الشعب في الديموقراطية والحرية والكرامة. ثانيا منذ خطاب الملك محمد السادس باجدير سنة 2001 الذي أنصف الثقافة الأمازيغية واعتبرها مكونا أصيلا من مكونات الهوية الوطنية، أقول بأنه منذ ذلك التاريخ كان المفروض أن يعاد النظر في الدستور الحالي الذي لم يعترف كغيره من الدساتير السابقة بالثقافة واللغة الامازيغيتين، وهو حيف لابد من رفعه بالتنصيص الصريح على الأمازيغية كبعد رئيسي من أبعاد الشخصية المغربية، وإنصاف اللغة الأمازيغية بمنحها حماية دستورية صريحة تمنع في مستقبل الشهور والأعوام أي محاولة من محاولات الردة عن المكتسبات التي تحققت لها في العشرية الأخيرة، وتلزم جميع المغاربة أفرادا ومؤسسات في تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تفعيل وأجرأة هذه المقتضيات.
2-التعامل الإيجابي مع الدستور الجديد، هو رغبة من جهة لقول نعم للأمازيغة وللغتها كلغة رسمية، إضافة لأمور أخرى جديدة جاء بها الدستور الحالي.هل يمكن أن نفهم الأمر بهذا الشكل؟ أم لكم رأي آخر؟
في نظري التعامل مع الوثيقة الدستورية لايجب أن يخضع لمنطق إما أبيض و إما أسود، إما معه أو ضده.إما أن أقبله كله أو أرفضه كله. الواقعي هو أن يستجيب الدستور لتطلعات مجموع القوى الحية في المجتمع، وأن يجد فيه كل طرف ذاته أو بالأحرى جزءا من ذاته، وهو ما يعني أن يستجيب لبعض المطالب والتطلعات ولا يستجيب لأخرى نظرا لطبيعته التوافقية، ولميزان القوى داخل المجتمع، ولدينامية الأطراف المتنافسة أو المتصارعة .
نحن في جمعية سوس العالمة تقدمنا بمذكرة إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، وضمناها مقترحاتنا بخصوص الثقافة واللغة الأمازيغيتين، ويمكنني أن أقول بكل اعتزاز، من جهة، بأن مذكرتنا من المذكرات القليلة المتقدمة في طروحاتها، وهذا بشهادة من اتصلوا بنا حول هذا الموضوع. ومن جهة أخرى فان الدستور المعدل قد استجاب لغالبية مقترحاتنا الواردة في تلك المذكرة. ومن ضمنها التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية، وهو إنجاز غير مسبوق ليس فقط في المجال الجغرافي المغاربي ( الجزائر مثلا نصت على وطنية الأمازيغية فحسب) وليس فقط في التاريخ الحديث بل أستطيع أن أقول بأنه إنجاز لم يتحقق للغة الأمازيغية حتى في عهد الملك الأمازيغي ماسينيسا المعروف بمحاولته الفذة لتأسيس دولة أمازيغية مستقلة ، ومع ذلك فقد اتخذ اللغة اللاتينية لغة رسمية لدولته .انه إنجاز تاريخي للامازيغية بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات، فلا يمكننا أمام هذا الإنجاز إلا أن نتفاعل إيجابيا مع الدستور الجديد، وأصدرنا بيانا إلى الرأي العام ندعوه فيه إلى أن يحذو نهج التفاعل الإيجابي معه. علاوة على ما ذكرته فان الدستور الجديد يتضمن مقتضيات متقدمة –مقارنة بالدساتير السابقة -سواء لجهة فصل السلط أو ربط المسؤولية بالمحاسبة أو دسترة العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو دسترة هيئات الحكامة وغير ذلك مما لا يتسع المجال للتفصيل فيه. ولكن دعني أقول لك بصراحة بأن الدستور ليس إلا خطوة واحدة أولى في طريق التحول الديموقراطي المنشود، لابد من أن تتلوها خطوات حقيقية في مجالات الإصلاح السياسي والانتخابي ، ولابد من انتظار منهجية تنزيل مقتضيات الدستور للحكم على مصداقيته. هل ستكون المنهجية ( أقصد منهجية التنزيل والتطبيق) ديموقراطية أم منهجية استبدادية؟ هل ستتم قراءة فصوله بعقلية مستقبلية تقدمية أم بعقلية تحكمية ؟ هل سيتم تأويل نصوصه بمنطق فؤاد عالي الهمة خلال العشرية الماضية ، وهو منطق الهيمنة والاستبداد؟ الممارسة هي المحك الحقيقي للارادات: سواء إرادة السلطات العليا أو إرادة النخب السياسية أو إرادة المجتمع المدني أو ارادة مجموع المواطنين.
3-طبعا أثناء فتح النقاش حول الدستور الجديد، قبل يوم الاستفتاء، كان هناك شد وجذب حول جعل اللغة الأمازيغية رسمية لبلادنا إلى جانب العربية.هل كان ذلك النقاش صحيا بالنسبة للأمازيغية، أم العكس؟ وكيف كان موقفكم؟
المجتمع الحي هو المجتمع الذي يسود فيه النقاش، وتتصارع فيه الأفكار، وتتجاذبه القوى والتيارات. أما المجتمع الذي تغيب فيه هذه الأمور فهو مجتمع الطغيان والاستبداد، مجتمع الرأي الواحد، والحزب الواحد، والتوجه الواحد.
والنقاش الذي تم بخصوص ترسيم الأمازيغية لا يمكن أن يكون إلا صحيا باعتبار أنه لأول مرة أتيحت الفرصة لجميع التيارات أن تدلي بدلوها في الموضوع، وأن تشرح للرأي العام موقفها منه، وأن تحاول إقناعه، وكسب تأييده بوجهة النظر تلك. الأحزاب السياسية مثلا اضطر أغلبها أن يوضح موقفه من ترسيم الأمازيغية وهو الأمر الذي كانت تتجنبه في السنوات الماضية إما بسبب تحكم لوبيات عروبية متطرفة في مكاتبها القيادية أو خوفا من الإحراج، أو بسبب انتظار الإشارات من السلطات العليا، أو رغبة في استدرار أصوات انتخابية لاينفع معها سوى الغموض، أو لأسباب دينية متوهمة. أضف إلى ذلك كون أحزابنا ينقصها الإبداع والتفكير الخلاق، وتنقصها الجرأة في اتخاذ المواقف، وتغيب لديها مراكز بحث متخصصة في الرصد والتحليل والاستشراف مما يجعلها رهينة لليومي، ولضغوط السياسة المتقلبة، ولمزاج قادتها ومسؤوليها.
موقفنا في جمعية سوس العالمة كان واضحا، فمنذ سنوات ونحن نناضل ونعمل من أجل ترسيم اللغة الأمازيغية. كما أننا منذ الإعلان عن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 قلنا بأن ما ورد في هذا الخطاب من ضرورة تكريس الطابع التعددي للهوية الوطنية لن يكون له معنى سوى بالتنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

4-هذا النقاش حول رسمية اللغة الأمازيغية يبدو أنه سيستمر، خصوصا في جانبه المتعلق بالقانون التنظيمي الذي سيمكن هذه اللغة من إدماجها في الحياة العام.
ما تعليقكم على هذا الأمر، خصوصا وأن هناك من ليس متفائلا من القانون التنظيمي؟
الدساتير لاتتدخل عادة في التفاصيل والجزئيات التي يكون مجالها هو القانون التنظيمي. والدستور الحالي نص على ثمانية عشر قانونا تنظيميا على أن لاتتجاوز مدة إصدارها خمس سنوات أي قبل انتهاء الفترة الانتدابية المقبلة كأقصى حد. وهذا معطى هام للغاية سيكون مانعا من أن تتحول القوانين التنظيمية إلى التزامات معلقة لعشرات السنين ويتحول عدم صدورها إلى مبررات لتجميد تفعيل رسمية اللغة الامازيغية. ورد في الدستور الجديد بأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
يرجع عدم تفاؤل البعض من القانون التنظيمي إلى التخوف من النقاش الذي سيصاحب وضع القانون التنظيمي لكون الدستور حدد بالاسم إدماج الأمازيغية في مجال التعليم وترك المجالات الأخرى للمشرع بمافي ذلك المجال القضائي والإعلامي والإداري، وهي مجالات ستتثير كلها نقاشا عموميا كبيرا. كما أن بعض القوى – خصوصا بعض الحركات الإسلامية- تستعد لمناقشة إمكانية إعادة النظر في الحرف الذي تكتب به الامازيغية لجهة تبني الحرف العربي بدلا من حرف تيفيناغ. ومن يدري: قد يستيقظ دعاة الحرف اللاتيني بدورهم لاحياء مطلبهم القديم بأولوية الحرف اللاتيني على غيره من الحروف. وسنكون أمام ثلاث تيارات : تيار الحرف العريق تيفيناغ، تيار الحرف العربي وتيار الحرف اللاتيني. وهذا الأمر يعيد إلى الأذهان معركة الهوية التي وقعت سنة 2003 غذاة تبني المعهد الملكي للثقافة الامازيغية لحرف تيفيناغ، والسجال الكبير والحاد الذي شهدته الساحة السياسية والإعلامية في تلك الفترة. في نظري لايجب التخوف من مثل هذا النقاش، لأن النقاش، وتبادل وجهات النظر، مفيد لصحة المجتمع وديناميته، وفي النهاية لايصح إلا الصحيح. وستبقى اللغة الأمازيغية –رغم أنف الكارهين-شامخة وصامدة كما بقيت للآلاف السنين.
5-طيب، كيف تستشرفون مستقبل الأمازيغية في ضوء ما تحقق لها لحد الآن؟
كما سبق أن قلت، اليوم كسبت الأمازيغية معركة الدستور، وهو إنجاز تاريخي سيكون له مابعده. والمعركة الآن هي معركة مابعد الدستور. معركة عناوينها الكبيرة هي: التفعيل والتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور – التأويل الديموقراطي للفصول والمواد – معركة الإصلاحات السياسية كالتقطيع الانتخابي ومدونة الانتخابات- معركة نزاهة الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة. باختصار: المعركة من اجل تحقيق التحول نحو الديموقراطية الشاملة. وهي معركة تتطلب نفسا طويلا، ونضالا مستمرا، وتضحية عالية، ونكرانا للذات. وبالطبع فان مستقبل المغرب رهين بهذا التحول الديموقراطي . بالنسبة لمستقبل الامازيغية فسيكون مشرقا بالنظر إلى ماتحقق لها خلال العشرية الماضية، وبناء على إصرار الجسم الأمازيغي –في مختلف البيانات التي صدرت عنه – على الاستمرار في الضغط، والنضال السلمي والمدن،ي وفتح جبهات أخرى على مستوى المؤسسة التشريعية والعمل السياسي المباشر.