سوس العالمة والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ترحبان بمضامين الخطاب الملكي

رحبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وجمعية سوس العالمة بمضامين الخطاب الملكي الذي اعتبرتاه خطابا تاريخيا، خاصة أن جلالة الملك أعلن التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة والغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة دون استثناء، مما سيشكل مصالحة حقيقية مع تاريخ وثقافة وهوية الشعب المغربي. وعلاقة بالموضوع، حيَّت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في بيان لها توصلت "الصباح" بنسخة منه، حركة 20 فبراير بجميع مكوناتها ودعت السلطات المغربية إلى احترام حق التظاهر السلمي والحريات العامة، ورحبت بتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما اعتبرت التعديلات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك غير مسبوقة في تاريخ المغرب وتلبي تطلعات الشعب المغربي، إذ تستجيب لمطالب الشباب والقوى الحية بالبلاد، غير أنها التمست العفو الشامل عن معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية وكل المعتقلين السياسيين والحقوقيين.
من جهته، اعتبر ابراهيم بوغضن، رئيس جمعية سوس العالمة، في اتصال هاتفي، الخطاب الملكي انعطافة تاريخية غير مسبوقة في التاريخ المغربي المعاصر، وقد استجاب في نظره، لأغلب وأهم مطالب مختلف مكونات الشعب المغربي حتى أنه تجاوز بكثير السقف الذي رفعته الطبقة السياسية الفاعلة برمتها. وأضاف بوغضن أن جلالة الملك محمد السادس، بهذا الخطاب، سيِؤسس لملكية ثانية مختلفة تماما عن الملكية التي صاغها الملك الراحل الحسن الثاني، قوامها ديمقراطية برلمانية يتحقق فيا فصل حقيقي بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما أبرز المتحدث أن "من القضايا الجوهرية الواردة في الخطاب الملكي السامي، نسجل الحديث لأول مرة عن الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، وهو ما يعني الاعتراف الرسمي في الوثيقة الدستورية بالبعد الأمازيغي في الهوية الوطنية، وفي نظري هذا الاعتراف أصبح تحصيل حاصل بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك في أجدير غداة الإعلان عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية".
وفي هذا الإطار، طالبت جمعية سوس العالمة والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اللجنة المكلفة بتعديل الدستور بعدم الاكتفاء بالتنصيص على الأمازيغية كبعد من الأبعاد الوطنية بل ينبغي، علاوة على ذلك، التنصيص على اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما سيوفر لها حماية قانونية غير قابلة للنكوص والتراجع.
إبراهيم أكنفار (تيزنيت)