شارع المدارس في سيدي يوسف بن علي : حلول غائبة وتجارب منسية .

في بادرة غير مسبوقة،عاد إلى الواجهة النقاش الحاد والساخن حول قضية إغلاق شارع المدارس من طرف مصالح مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي في وجه راكبي السيارات والعربات والدراجات النارية ، تفاديا للإزدحام وتخفيفا لحركية السير والجولان التي باتت تؤدي إلى الكثير من الإنزعاج داخل الشارع المذكور، وتقود إلى عرقلة عمليات السير والجولان،وذلك في سياق تحويله إلى ممر للراجلين شبيه بشارع الأمراء في ساحة جامع الفنا ، في حين إنتقدت مصادر جمعوية هذه البادرة، ووصفتها بالخطوة المغلوطة، مؤكدة عن الفوارق المجالية التي تميز بين كل من شارع الأمراء، بساحة جامع الفنا، وشارع المدارس على تراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي .
وتخوفت ذات المصادر، من تحويل الشارع المذكور إلى ما وصفته بالنسخة الباهتة عن شارع الأمراء، ودعت إلى أهمية تفادي هدر المال العام في مشاريع ميتة، مذكرة بعملية سوق بولرباح التي كلفت ميزانية طائلة دون مردودية تذكر، حيث ظلت ظاهرة الباعة المتجولين قائمة الذات، في حين وزعت دكاكين السوق اعتبارا للانتماءات والإنتخابوية ، والمحسوبية حسب منطوق الشكايات التي رافقت عملية إعمار السوق وتهيئته.
على نفس الواجهة، إنتقد أعضاء من مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي،برئاسة محمد المعطاوي ما يروج في المجلس المذكور من عزم إغلاق شارع المدارس في وجه السيارات والعربات والدراجات، مركزة على أهمية إعطاء الأسبقية للراجلين ولكن دون الإضرار بالسيارات كما سلفت الإشارة،حيث رأت ذات المصادر أن العملية قد تؤدي إلى نتائج عكس المتوقع منها، وتزيد من تعميق ظاهرة الباعة المتجولين،وهو ما قاد إلى حملة توقيعات ضد المشروع، تقدم بها ساكنة الدروب والأحياء المجاورة للشارع، وصلت إلى مايزيد عن ثلاثمئة توقيع .
إهدار المال العام بالمشاريع التي توصف بالجوفاء والأخرى المكررة، وإهدار الوقت والضحك على ذقون المواطنين.؟
إلى لايزال معظم ساكنة تراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي يتذكرون المدة الجزافية التي قضتها عملية بناء سوق الربيع، والتي فاقت العشر سنوات ، دون نتيجة تذكر.
فإلى متى يظل وضع الحلول المبني على الأساليب التشاركية وعلى إستحضار الخلاصات من تجارب التدبير الماضية قائما في مراكش ؟... سؤال لا يزال ينتظر الإجابات .