إعداد المخطط الجهوي للتنمية في دورة تكوينية بمراكش

إعداد المخطط الجهوي للتنمية تحت أنظار المعنيين والخبراء بمراكش محمد القنور عدسة : محمد سماع
في إطار الدورات التكوينية التي يقوم بها مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بدار المنتخب لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية التابعة لجهة مراكش تانسيفت الحوز، إنتظمت مؤخرا دورة تكوينية حول إعداد المخطط الجهوي للتنمية ” لفائدة ما يزيد عن 40 اطار وعضو بمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز .
وقد سعت الدورة التكوينية المذكورة إلى تمكين اطر وأعضاء المجلس من الاطلاع والإلمام بنوعية اختصاصات مجلس الجهة وتمكينهم من مواكبة تاطيرهم بمجالات تدخلات المجلس لتحقيق التنمية المنشودة والمستجيبة لتطلعات الساكنة بالجهة في أفق توطيد المقاربة المجالية لإعداد المخطط الجهوي للتنمية كإختيار حاسم للإجابة على تطلعات الفاعلين والفرقاء الجهويين،وضمان استمرارية التنمية الجهوية ، في سياق إعمال القانون رقم 47.96 المنظم للجهات وتقعيد اختصاصات المجلس الجهوي الخاصة والمحددة بالمادتين 6 و 7 من القانون المنظم للجهات .
حيث يبت المجلس الجهوي بمداولاته في القضايا الندبيرية للجهة ويقرر السبل الواجب اتخاذها لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الكاملة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى في سياق ما يمارس المجلس من اختصاصات خاصة به واختصاصات تنقلها إليه الدولة.
إضافة، إلى تقديم اقتراحات وإبداء أراء حول الأعمال ذات المصلحة العامة التي تهم الجهة والداخلة في نطاق اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي أخر من أشخاص القانون العام.
إلى ذلك، يستفيد المجلس الجهوي، أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه بموجب القانون رقم 47.96، من مساعدة الدولة ومن مساعدة أشخاص معنويين أخرين ووفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، إنصبت أشغال الدورة التكوينية على تأطير المستفيدين فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصة المتجلية في دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها ودراسة الحسابات الإدارية والمصادقة عليها طبقا للشكليات والشروط المقررة في هذا القانون، وإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية،وفى حدود الوسائل الخاصة بالجهة والموضوعة رهن تصرفها، حيث يحيل المجلس الجهوي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة إلى المجلس الأعلى للانتعاش الوطني، والتخطيط قصد الموافقة عليه، وإعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على المستوى الوطني، كما يحيل المجلس الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني قصد الموافقة عليه، و تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد تعريفاتها وتحصيلها، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الصدد ، و القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة والتشجيع على إنجاز تلك الاستثمارات ولاسيما بإقامة وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية، والبت في شأن مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو المشتركة بين الجهات.
إعداد المخطط الجهوي للتنمية تحت أنظار المعنيين والخبراء بمراكش محمد القنور عدسة : محمد سماع
مع اعتماد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني، والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجهات المحددة على الصعيد الوطني، و القيام بأعمال في ميدان إنعاش المشهد الرياضي والثقافي،وإعتماد كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة، واتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة توظيف الموارد المائية للجهة، من خلال مساهمته في إعداد المخطط المديري للتهيئة المندمجة لمياه الحوض المعني كحوض تانسيفت خصوصا إذا كان تراب الجهة يقع كليا أوجزئيا في الحوض المعني، كما يساهم المجلس الجهوي في تحديد السياسة المائية على المستوى الوطني، في حالة ما إذاً طلبت منه السلطات والهيئات المختصة إبداء رأيه، وإعتماد جميع التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية،والقيام بكل ما يهدف إلى إنعاش ومساندة أعمال التضامن الاجتماعي والتكافل الشعبي وكل التدابير ذات النزوع الإحساني، مع السهر في المحافظة على الخصائص المعمارية الحضارية والمميزة الجهوية والعمل على إنعاشها.
كم تناولت أشغال الدورة بالمناقشة والتحليل الاختصاصات المنقولة من طرف الدولة للمجالس الجهوية وفق مقتضيات المادة 8 حيث يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ الجهة الترابي الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في مجالات إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية وفقا للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال،وتكوين أعوان وأطر الجماعات المحلية والتجهيزات ذات الفائدة الجهوية، إذ يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد أوالعبء المطابقة لذلك الاختصاص ولاسيما منها الإعتمادات، التي تتم عملية نقلها وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم لطبيعته.، كما يمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بناء على بنود القانون المنظم للمجلس الجهوي بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد باتفاقيات، كما أنه يمكن للمجلس الجهوي أن تتقدم بالاقتراحات وإبداء الآراء من جهة أخرى.
وإرتباطا بالموضوع، فقد تداولت أشغال الدورة المعنية للمجلس الجهوي إلى عمليات تقديم الاقتراحات وإبداء الآراء للإدارة وإلى الأشخاص المعنويين وفق المستلزمات الخاضعة للقانون العام ، وإلى الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش تنمية الجهة، خصوصا إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصات الجهة المذكورة أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها.
وإقتراح إحداث المرافق العامة الجهوية وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها،خاصة عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو عبر الامتياز، خاصة، وأن كل تدبير ينطلق باختيار الاستثمارات المراد إنجازها في الجهة من لدن الدولة أو من لدن أي شخص آخر من الأشخاص المعنويين الخاضعة للقانون العام، وأن يبدي رأيه في السياسية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير ووسائلها ؛و في السياسة المتعلقة بإقامة المؤسسات الجامعية والمستشفيات في الجهة.
والحق، أن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة يقوم بتوجيه الاقتراحات والآراء المشار إليها أعلاه إلى السلطات الحكومية المختصة. وبناء على ما ورد في هذه المواد المحددة لاختصاصات مجلس الجهة استمد هذا التكوين مضمونه الأساسي ليقدم الى المعنيين مقاربة شمولية لمراحل وضع المخطط الجهوي للتنمية، يراعي الإطار المعرفي، إعتمادا على المقاربة المجالية التي تمكن من تحديد حاجيات السكان، واصحاب القرار والفاعلين المحليين والمشاريع في اطار الشراكات المتعددة الاطراف، والتعرف على مميزات وخصائص مختلف مكونات المجال وخصوصا منها الاجتماعية، الاقتصادية، البنيات التحتية، المتطلبات والإكراهات التنموية، مع إستحضار المقاربة المنطقية لإعداد مشروع المخطط الجهوي للتنمية التي ترتكز على مسلسل إعداد المخطط من جهة وعلى المراحل التي يجب إتباعها من جهة أخرى.
كما إنصبت أشغال الدورة على الحلقات الضرورية في مسلسل إعداد المخطط الذي يرتكز على خمس إجراءات تخص وضع إطار عام للشراكة وهياكل عملية وتكوين الفاعلين وانجاز التشخيص التشاركي والتخطيط الاستراتيجي. وتكريس المرافقة ودعم انجاز المخطط.
ومعلوم أن مراحل اعداد المخطط الجهوي للتنمية يمر عبر اربع مراحل بدءا من مرحلة الاستعداد وانطلاق المسلسل.وذلك عبر ثلاث محطات أساسية: وتنظيم ورشات الانطلاقة والإخبار والتحسيس، وخلق لجنة التخطيط وتكوين الفريق الذي سيشرف على المسلسل والتكوين ودعم قدرات الفاعلين قصد مواكبة المسلسل.
ووصولا إلى مرحلة انجاز التشخيص المجالي التشاركي، والأخذ بمحطات التشخيص القبلي لوضعية الجهة ودراسة وتحليل المعطيات، وخلق قاعدة للمعطيات.وتدوين التشخيص المجالي التشاركي، وتبليغ نتائج التشخيص ، بعدما تتم عملية تقوية الفاعلين المحليين حتى يتمكن الفرقاء من بناء إستراتيجية موحدة، تتمأسس على لبنتين أساسيتين، الإستراتيجية العامة. والإستراتيجية العملية.
كما يتمحور تدوين التخطيط الاستراتيجي التشاركي حول المقاربة المنهجية العامة لاعداد المخطط الجهوي للتنمية ، وحول حصيلة التشخيص المجالي، ونتائج التخطيط الاستراتيجي والتدابير الواجب اتخاذها من اجل المرافعة، وانجاز برامج العمل، و تجميع المعطيات عبر زيارات ميدانية تكميلية ، يراعى في تتميمها وتحليلها الخصوصيات الجغرافية والإدارية للمجال الجهوي، والمؤهلات والمعيقات الطبيعية، والمحفزات وحواجز تنمية المجال الجهوي.
وتميزت أشغال الدورة التكوينية المعنية التي نظمها مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، بتحليل وحصر الوضعية الراهنة للخدمات الأساسية ،الاجتماعية و السوسيو ثقافية بالجهة، والإنكباب من طرف الخبراء والالمستفيدين على مواصفات الدينامية الاقتصادية بالجهة، و خصوصية المؤسسات العمومية والجماعاتية بها، والمؤهلات والمعيقات، والتعثرات التي تحول دون اشتغال المجال على الوجه المطلوب.وعلى دور الفاعلين العموميين والخواص في التنمية الجهوية.
محمد القنور
عدسة : محمد سماع