في رسالة مفتوحة من فعاليات منطقة أكيوض الكدية إلى والي جهة مراكش.

توصلت “مراكش بريس” برسالة مفتوحة موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ننشرها كاملة إحتراما للرأي والرأي الآخر.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ،
يؤسفنا نحن فعاليات المجتمع المدني بمنطقة أكيوض الكدية أن نعبر لسيادتكم عن إستيائنا وتذمرنا من جرآء الحيف والإقصاء الذي طال مجموعة من الجمعيات الجادة والنشيطة بمنطقة أكيوض الكدية حيث تم حرمانها من الدعم الذي يخصصه المجلس الجماعي لمدينة مراكش لفائدة هيئات المجتمع المدني .
كما نستنكر ونشجب الطريقة التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بدعم الجمعيات داخل المجلس الجماعي والتي شابتها الزبونية والمحسوبية وعدم احترام المعايير التي جاء بها كناش التحملات الذي أعدته الجماعة الحضرية لمراكش ، حيث أن مسطرة توزيع الدعم على الجمعيات
في رسالة مفتوحة من فعاليات منطقة أكيوض الكدية إلى والي جهة مراكش.
قد عرفت خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل وضربت بعرض الحائط مختلف التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 18 ماي 2005 ، بالإضافة إلى ذلك لم تحترم اللجنة معيار المردودية والنجاعة في دعم مشاريع الجمعيات ولا مبدأ الكفاءة والحكامة الجيدة في اختيار المشاريع الجيدة وتمويلها .
ويمكن إجمال مختلف الخروقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بدعم مشاريع الجمعيات بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش فيما يلي :
-1- عدم احترام المعايير التي جاء بها كناش التحملات والمتعلقة بالشروط اللازم توفرها في الجمعيات الراغبة في الإستفادة من الدعم.
-2- عدم احترام القانون رقم : 45.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد : 1.09.02 بتاريخ ( 18 فبراير 2009) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها .
-3- منح الدعم لمجموعة من الجمعيات لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات :
*جمعيات لم تقدم أي مشروع واستفادت من الدعم .
*جمعيات لم تقدم ملف الترشيح كاملا ولم تدلي بمجموعة من الوثائق الضرورية للإستفادة من الدعم كالشهادة البنكية والتقارير الادبية والمالية
*جمعيات لا تتوفر على الأهلية والكفاءة لتخطيط وإنجاز المشاريع واستفادت من الدعم
-4- عدم تفعيل مبدأ التتبع والمراقبة والمحاسبة والمنصوص عليه في كناش التحملات حيث نجد مجموعة من الجمعيات بمنطقة أكيوض الكدية قد سبق لها واستفادت من عدة دعوم وصلت قيمتها إلى 20 مليون سنتيم ولم تقدم أي مشروع يستفيد منه سكان هذه الأحياء ورغم ذلك فقد تم دعمها بمبالغ مهمة هذه المرة .
-5- اعتماد الزبونية والمحسوبية وتصفية الحسابات السياسوية من طرف بعض المنتخبين ضد مجموعة من الجمعيات ، حيث أن بعض الجمعيات التي تدعم وتساند بعض المنتخبين في حملاتهم الإنتخابية قد استفادت من مبالغ مهمة وفي مقابل ذلك تم إقصاء وتهميش عدة جمعيات جادة ومستقلة لالشيء سوى لابتعادها عن العمل السياسي .
إن من شأن هذه الممارسات والخروقات السالفة الذكر أن تفوت فرصا حقيقية للتنمية عن مدينة مراكش وأن تؤثر كذلك على نجاعة المقاربات التعاقدية والتشاركية ودينامية النسيج الجمعوي المحلي كما ستساهم في عرقلة وإفشال مقتضيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أسسها ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله .
وإذ نستنكر نحن فعاليات المجتمع المدني هذه الممارسات اللامسؤولة والبعيدة عن مبادئ المواطنة الحقة ، نحمل المسؤولية في كل ما وقع للسيدة عمدة مدينة مراكش ولأعضاء اللجنة المكلفة بدعم الجمعيات بالمجلس الجماعي و بعض المنتخبين الذين لاتهمهم مصلحة هذا الوطن بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية .
كما نطالب بتعيين لجنة للتحقيق في مختلف الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم على الجمعيات من أجل محاسبة كل من تورط في ملابسات هذه القضية .
ونطالب كذلك بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد الداعية إلى ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب .
وبالإضافة إلى ماسبق نلتمس من سيادتكم التدخل لإفتحاص مالية وميزانية مجموعة من الجمعيات التي سبق لها واستفادت من الدعم في السنوات السابقة ولم تقم بإنجاز أي مشروع وصرفت الأموال الممنوحة في أغراض شخصية لرؤسائها وأعضائها وهذا يعتبر هدرا وتبديرا للمال العام .