جمعيات مستشارين جماعيين تستحوذ على منح الجمعيات بمراكش

توقع مصدر جيد الاطلاع أن ترفض سلطة الوصاية المصادقة على قرار المجلس الجماعي لمراكش حول ''منح الجمعيات''، على اعتبار إقصاء عدد من الجمعيات النشيطة، واستفراد جمعيات ينتمي إليها أو يترأسها مستشارون جماعيون بالحصة الأكبر من الدعم. وأضافت المصادر أن ذلك الاقصاء خلف استياء عميقا لدى عدد من الجمعيات التي راسلت الولاية في الموضوع،
وأشارت المصادر أنه تم تقسيم الجمعيات إلى 4 أصناف دون معايير مضبوطة تفاوتت قيمة المنحة بين ''الصنف الممتاز'' والصنف الأخير بفارق كبير، وكان من الأخطاء الكبيرة يضيف المصدر ذاته إغفال جمعيات لها وزن كبير مثل الجمعية المنظمة لمارتون مراكش.
وحصلت ''المسائية العربية'' على نسخة من تقرير لجنة انتقاء المشاريع الخاصة بدعم الجمعيات برسم سنة 2010 في إطار كناش التحملات. وعرف لقاءات اللجنة اتفاقا تاما في إطار الدعم المباشر بخصوص ما سمي ''دعم الأندية والجمعيات الكبرى'' والتي لم توزع الورقة الخاصة بمجمل المبالغ المالية المخصصة لها أثناء الدورة. فيما تباينت الآراء فيما يخص الجمعيات الأخرى المدعمة، وخلص المجتمعون خلال دورة المجلس إلى عدم اعتبار ''أهم بند في كناش التحملات'' وهو ''الشرط المتعلق بتقديم التقرير المالي السنوي للجمعية مصادق عليه من قبل خبير محاسب''، وتم تصنيف الجمعيات حسب تقرير اجتماع لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بناء على ما سمي ''معايير توافقية ومرنة''، وهو ما أسفر، حسب عدد من المتتبعين، على تصنيف جمعيات ينتمي إليها مستشارون جماعيونفي المراتب الأولى وبعضها لم يقدم أي نشاط في السنة، فيما صنفت جمعيات أخرى لم تجد من يدافع عنها في الصنفين الأخيرين إضافة إلى أن جمعية تترأسها رئيسة مقاطعة جيليز استفادت مرتين من المنحة، كما استفادت جمعيات لم تقدم أي مشروع أو قدمت عنوان مشروع فضفاض، وإحداها لا تنتمي إلى جماعة مراكش وإنما إلى جماعة المشور.