التعليم العالي بمراكش في عين عواصف إضرابات النقابيين..

دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موظفات وموظفي المؤسسات الجامعية إلى شن إضراب جديد عن العمل لمدة يومين، احتجاجا على ما وصفه باستمرار إدارة الجامعة في عدم الإستجابة لمطالبهم.
وذكر المكتب في بيان له، توصلت “مراكش بريس
التعليم العالي بمراكش على صفيح ساخن .. الدكتور عبد اللطيف الميراوي رئيس جامعة القاضي عياض
” بنسخة منه، أن سبب هذا الإضراب السابع على التوالي الذي تخوضه شغيلة الجامعة منذ شهرين يعود إلى “غياب الإرادة الحقيقية لرئيس الجامعة وطاقمه الإداري من أجل احتواء المشاكل وتجاهله التام للمصلحة العامة واستمرارية المرفق العمومي من خلال إصراره على التمسك بكاتبة عامة أبانت عن عدم كفاءتها وافتقادها لأدنى مقومات المسؤولية والمهنية”، وغياب الإرادة في تصحيح المسار الجامعي من خلال ما أسماه ذات المكتب ب “الإختلالات التي تعرفها جامعة القاضي عياض على مستوى جميع مرافقها، كما دعا إلى ضرورة تبني أسلوب الحكامة الجيدة وحماية المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين”. مطالبا بأهمية الإبقاء على الموظف مزار حسن في منصبه، وإقالة الكاتبة العامة بشكل فوري لعدم كفائتها في التسيير، – حسب وصف البلاغ- ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة لبعض المسؤولين بالإدارة، والمطالبة برفع كل أشكال التضييق على العمل النقابي.
واتهم ذات البيان رئيس الجامعة إعادة هذه الأخيرة إلى “نظام السخرة والإمتيازات عبر منح ڤيلا فاخرة لكاتبته العامة وتعويض مالي يصل إلى مستوى التعويضات التي يتقاضاها نوابه مع تخصيص أحد الموظفين (سلم 10) لخدمتها وقضاء مصالحها الشخصية ضدا عن القانون”، و اعتماد “أساليب التضليل والأكاذيب مع تجنيد إحدى الجرائد الإلكترونية الناطقة باسمه والتي نأت عن قواعد العمل الصحافي وأصبحت بمثابة بوق للدعاية، والتي تتغذى من فتات موائده” حسب تعبير البيان.
وتجدر الإشارة، أن موظفي وموظفات جامعة القاضي عياض خاضوا سلسة من الإضرابات منذ 29 فبراير الماضي تحت شعار “كرامة الموظف”.