عشرات المقاولات الصغرى والمتوسطة تعيش الأزمة بمراكش ..

مراكش بريس .
عدسة : محمد أيت يحي.
يوسف موحي رئيس فرع مراكش لاتحاد المقاولات بالمغرب،: الوضع الحالي يفرض ضرورة تحسين تنافسية وقدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الاستثمار والتمويل والبحث عن آليات مبدعة تواكب الجانب الضريبي.
مراكش بريس .
عدسة : محمد أيت يحي .
تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 85 في المائة من النسيج المقاولاتي بجهة مراكش تانسيفت الحوز، مما جعل الدعوة إلى تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل ، على اعتبار أن نشاطها يساهم في خلق مناصب شغل جديدة، ويعتبر فاعلا في تحريك دواليب الاقتصاد الجهوي والوطني .
وحسب مصادر إقتصادية،من مركز الإستثمارات بمراكش فإن مدينة مراكش التي تضم حوالي 2033 مقاولة صغرى ومتوسطة، لكن معظمها يعاني من غياب المواكبة والدعم، وأغلب هذه المقاولات تتركز في القطاع السياحي على اعتبار أن المدينة تعد من العواصم السياحية الدولية، إلى جانب مقاولات الخدمات، مما جعل هذا الصنف من المقاولات يلعب دورا كبيرا في امتصاص عدد كبير من اليد العاملة النشيطة في المدينة رغم المشاكل التي تعيشها المقاولات المذكورة.
إلى ذلك أكد يوسف موحي رئيس فرع مراكش لاتحاد المقاولات بالمغرب، في تصريح ل “مراكش بريس” أن الوضع الحالي يفرض ضرورة تحسين تنافسية وقدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الاستثمار والتمويل والبحث عن آليات مبدعة تواكب الجانب الضريبي، مضيفا أن هذا النوع من المقاولات يعتبر من دون شك، عصب الاقتصاد المغربي وأكبر مشغل في المغرب، وتحتل مكانة هامة في الدورة الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى التفكير في آليات مبدعة لدعم هذا الصنف من المقاولات عبر اعتماد نظام ضريبي خاص بهذه الفئة، مع الدعوة إلى ضرورة إعطاء دينامية لنظام الضمان الخاص بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل عملية ولوجها للتمويل عن طريق المؤسسات البنكية. وبالمقابل طالب موحي بضرورة إيجاد حلول سريعة خاصة بالقوانين المتعلقة بقروض السيولة التي يجب إخراجها لحيز التنفيذ حتى تتماشى الأوضاع المتأزمة التي تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وإرتباطا بذات الموضوع، رحبت مجموعة من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبرنامج، وبجديد قانون المالية على مستوى تخفيض الضريبة على الشركات أو إعفائها مؤقتا، بهدف تمكينها من مواجهة تحديات المنافسة على الصعيد الدولي، والملاحظ أن القاسم المشترك لتصريحات العديد من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة بمدينة مراكش شدد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لهذا النوع من المقاولات، وتمكينها من ولوج الصفقات العمومية، معتبرين أن هذه المقاولات لم تستفد بالشكل الكافي من النمو الاقتصادي الذي عرفه المغرب. وألحوا على ضرورة أن تستفيد المقاولات التي لا تتعدى قيمتها المضافة 10 في المائة، من هذا التخفيض، بما يضمن انعكاسا إيجابيا على سوق الشغل وعلى الدخل الفردي لدى شريحة واسعة من المواطنين.
على ذات الواجهة، ذكرت أوساط مقاولاتية شبابية، أن اتفاقية الشراكة الموقعة أخيرا لمساندة ودعم قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة رغم أهميتها في التخفيف من انعكاسات القروض التي تثقل كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل غير كافية، كما أن بعض الأبناك لا تتجاوب مع مقتضيات هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أخيرا، فالأبناك لا تواكب المقاولات التي يعاني أغلبها من السيولة المالية، مما يجعل بعض المقاولات تعاني من مشاكل التسيير اليومي، خاصة في مدينة مراكش التي تضم نسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تشتغل في قطاع السياحة والخدمات، كقطاع أفقي يرتبط بقطاعات أخرى كالسكن والمواصلات والنقل والثقافة، ويمتاز بسرعة تأثراته القطاعية المرتبطة وبقابليته على التأثر بالأزمات المالية والإقتصادية.