تجار ساحة جامع الفنا بمراكش على حافة الإفلاس .

.
عدسة : بلعيد أعراب
تجار ساحة جامع الفنا على حافة الإفلاس.
مراكش بريس .
عدسة : بلعيد أعراب
"أسيدي حنا ما بقينا كنبيعو حتى شي حاجة راه عايشين في الكساد " هكذا صرح ل "مراكش بريس " احد التجار بسوق الجديد بعبارات تحمل اليأس والقنوط والحسرة ، حول الوضعية التي باتت تنعت بالمأساوية لتجار الساحة والأسواق المحيطة بها .
في حين يؤكد تاجر آخر، بأن ساحة جامع الفنا التي كانت تسمى بجامع الربح، إلى عهد قريب قد فقدت تسميتها من طرف الأولين، وصارت ساحة المتناقضات ، في الشكل وفي المضمون.
على ذات الواجهة، يطرح المهتمون والمتتبعون للشأن المحلي بالمدينة سؤالا : من المستفيد من مايجري لتجار الساحة والأسواق المحيطة بها ؟ ولماذا لم تلتفت الجهات المسؤولة محليا إلى معاناة تجار الساحة وأسواقها رغم نداءاتهم ومراسلاتهم ولقاءاتهم المتوالية والمتكررة في أكثر من مراسلة ؟
متساءلين فيما إذا كان الوقت لم يحن كي يتدخل والي جهة مراكش ، والمجلس الجماعي ورئيس مجلس جهة مراكش ، ومندوبية السياحة ، ومندوبية الثقافة ، ومندوبية التجارة والصناعة والخدمات ، ومندوبية الصناعة التقليدية ، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، وغرفة الصناعة التقليدية لمراكش وقلعة السراغنة ، والمجلس الجهوي للسياحة ، وجميع المصالح ذات الارتباط بالتدبير المحلي والتجاري بمراكش ، و فتح تحقيق حول طبيعة الأشخاص المستفيدين من الفوضى وإحتلال الملك العمومي، والتسيب وإستفحال ظاهرة "الفراشا" والباعة المتجولين وباقي الظواهر السلبية التي تنخر الساحة وأسواقها ، والتي ساهمت في ترييفها، لتتحول إلى مايشبه الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي، مما يؤثر على سمعته السياحية والثقافية الوطنية والدولية.بسبب ماوصفته ذات الجهات بالتهافت على الكسب المادي بطرق غير سليمة ، مما صار يهدد تجارها من دافعي الضرائب بالإفلاس.
وفي سياق متصل ، علمت "مراكش بريس " من مصادر وثيقة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، أن بعض أرباب المتاجر والمحلات بساحة جامع الفنا، وشارع الأبناك والأمراء وبعض الشوارع والأزقة المحادية للساحة، أعلنوا أفلاس تجارتهم، في حين فضل آخرون إغلاق أبواب متاجرهم، والتوجه نحو وجهة أخرى ، خصوصا من باعة الملابس والأثواب بسبب إستفحال الملابس المهربة الغير الخاضعة للرسوم الجبائية أثناء شراءها سواء التقليدية او العصرية ، والتيحسب تصريحاتهم يتم تشجيع عرضها ضدا على التجار بالساحة وأسواقها من طرف جهات إدارية وغير إدارية .
كل هذه الأساليب الغير السليمة واللاقانونية جعلت التجار يفكرون في إغلاق محلاتهم التجارية ، إن بقيت الأمور على حالها، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل الحاسم لوقف هذه الفوضى.