شارك شارك النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش يمداخلة في الندوة الدولية المنتظمة من طرف الرابطة التونسية للمواطنة التي إنعقدت مؤخرا بالعاصمة التونسية في التاسع عشر من أكتوبر الحالي "حول المجتمع المدني والعمل السياسي الحدود والمحاذير"، تنشرها "مراكش بريس" من أجل إطلاع الرأي العام الحقوقي الجهوي والوطني، وفتح نقاش حولها في أوساط القارئات والقراء العزيزات . مراكش بريس . ذ ابراهيم صادوق . مدير نشر مجلة سلسلة الإجتهاد القضائي . يتعين أولا إبراز أهمية السؤال ، المعضلة وراهنيته عربيا، و الذي توفقت الورقة الأرضية في تقديمه . وأعتقد أنه للجواب السديد عليه أهمية حاسمة في هذه المرحلة من تاريخ العرب المعاصر.ومن ثم المساهمة في تجاوز ما يكتنفها من تعثرات في انتقالنا الديمقراطي .سواء أتى ذلك لأسباب ذات طبيعة موضوعية أو اسباب خارجية ، وبالتالي مصطنعة. فإذن سؤال توضيح و ضبط العلاقة أو العلاقات بين المجتمعات المدنية العربية ، و إدارات دولها هو فعلا سؤال مشروع و راهن ولمقاربة الموضوع ،يتعين أولا تحديد و توضيح المصطلح ، المفهوم . و قبل ذلك تتعين الإشارة الى أن مفهوم المجتمع المدني أصبح أساسيا في ساحة الفعل المجتمعي و في الحياة العادية ، وقد يعزى ذلك الى ما يقدمه للديمقراطية من قاعدة متينة ، و إلى إعطائه عمقا لمبدأ المواطنة المبنية على المشاركة الفاعلة . يجب تجاوز خط التعريف التقليدي بالحد أو الجوهر ، أي ماهو ؟ (الماهية) الى التعريف بالمقارنة (أي ما ليس هو) . فالمجتمع المدني هم نقيض المجتمع التقليدي أساسا و الذي هو: - المجتمعات القبلية ، الأسرية ، العشائرية… - المجتمعات الدينية الطوائف و الزوايا - المجتمعات العسكرية ( سبرطة النازية الفاشية ) أولا – التعريف التاريخي ( النشأة و التطور) ارتبط مفهوم المجتمع المدني بانبثاق ما يعرف بالعصر الحديث ومن ثم بالحداثة فعند هيغل مثلا نلاحظ أن هذا المفهوم ثم تعريفه على أساس التمايز بين الدولة التي يعتبرها تعبيرا عن سمو الفرد الى الكونية و المجتمع المتجسد في مجموعة من المؤسسات ككيان منفرد و يرى أحد منظري العقد الإجتماعي جون لوك أن المجتمع المدني لا يختلف عن الدولة بل عن المجتمع السياسي و يشرح ذلك بكون المجتمع المدني هو مجتمع المدنية و أن هذا الأخير لا يمكن أن يوجد إلا عندما يسمو القانون على مستوى العلاقات بين أفراده . و من ثم فإن المجتمع المدني يشترك الدولة في خاصية هامة ألا و هي فرض القانون كمعيار و مرجعية لتنظيم العلاقات الإجتماعية .ذلك القانون الذي يمثل ضمانة للحرية . و من نافل القول أن ميلاد فكرة المجتمع المدني في الوعي العربي المعاصر مقترن بعودة الروح الى خطاب الليبرالية العربية المتراجع منذ منتصف القرن العشرين . فلقد كان مفهوم الدولة و نظامها السياسي الدستوري و التمثيلي ، قضية الخطاب الليبرالي في ذلك الحين مع بعض الاستثناءات من الذين دافعوا عن الحرية الفردية في مقابل قيود الدولة ( أحمد لطفي السيد….) ثانيا : النشأة و المسار . ارتبط وجود المجتمع المدني بانبثاق ما يعرف بالعصر الحديث و من ثم بالحداثة و ظواهره المتعددة. - تجاوز الحدود بين الإقطاعيين . - تأسيس السوق الوطنية و بالتالي المجتمع الوطني بديلا عن المجتمعات الإقطاعية ، التقليدية . - تحرير الأقنان في الأراضي الفلاحية ، و النساء من قيود التبعية في الأسر التقليدية . - تأسيس الصناعة وروابطها الحديثة ( العلم و التقنية و تجارتها الوطنية والدولية ) - تأسيس المدن الحديثة و روابطها الموضوعية في العمل والسكن والترفيه و هي غير المدن التقليدية و الموروثة ، و التي كانت غالبا ذات طابع امبراطوري عسكري. كل ذلك و غيره يعني عمليا تأسيس ما يسمى بالمجتمع المدني من خلال علاقات مجتمعية و اجتماعية جديدة ، و ليس كما يذهب الى ذلك البعض بأنه هو نفسه مجتمع الطبقة الوسطى أو البرجوازية في مقابل المجتمع الإقطاعي أو القبلي أو الديني . و من ثم فإن المجتمع المدني هو جزء لا يتجزأ من الكتلة الشعبية ،وهذا شرط في الوجود القانوني لمفهوم الدولة . و إذن فالمجتمع المدني جزء منها . وبالتالي فعلاقته بها ليست علاقة مواجهة معها بل علاقة توازي و تقاطع وتمفصل و تكامل مع إدارتها (اداراتها) و ذلك يتم بعدة و سائط و أدوات اقتراحية أو نقدية أو علمية ( تنظيم المواطنين ، تأطيرهم ، تثقيفهم ،تعبئتهم، مساعدتهم… الخ) و بالتالي ليست جمعيات المجتمع المدني بديلا عن إدارة الدولة و لا هي بالأحرى نقيضا لها و كل اضعاف بجهة منهما يفترض أن يكون إضعافا أيضا للجهة الأخرى. ثالثا: دور المجتمع المدني و علاقته بالدول و الأحزاب السياسية تجدر الإشارة و التنبيه أولا إلى أن الدولة الوطنية ، القوية و الراسخة هي البيئة السياسية الحاضنة للتطور الديمقراطي و المدني . - الى عدم الخلط بين مفهوم الدولة و نظامها السياسي السائد . - أنه بغض النظر عن الدور الريادي للمجتمع المدني في الإنتقال الديمقراطي و دوره الحالي المتجلي في إنجاح هذا الإنتقال فإنه يتعين أن ندرك أنه لا يجوز النظر للمجتمع المدني ووضعه في علاقة صراع مع إدارة الدولة اومع المجتمع السياسي ، اذ أن هذا الأخير جاء تتويجا لمرحلة من مراحل تطور الدولة ، و أن و لادته كانت من رحم المجتمع السياسي .فرغم امكانيات المجتمع المدني المتزايدة ، فإنه لا يمكنه سد فراغ العمل السياسي كما أنه سيظل في حاجة دائمة الى الدولة لدعمه و ضمان سلامته و أمنه . - فالعلاقة بين الثلاثة تقويمية و تكاملية اذ لا وجود لمجتمع مدني إلا في ظل دولة وطنية قوية قائمة على مؤسسات دستورية و على سمو القانون. ومهمة المجتمع المدني تتكامل مع المجتمع السياسي في المشاركة في النضال من أجل الانتقال الديمقراطي و بناء دولة قوية دولة الحق و القانون دولة المؤسسات . و أن كل عمل بقصد اضعاف أحدهما هو اضعاف للأخر وسقوط فيما تسعى إليه الإمبريالية الغربية من تفكيك كيانات الأوطان و الدول (يوغسلافيا) و اضعافها و تهميشها (العراق ، لبنان) أو حتى الغاؤها تماما (الصومال ، افغانستان). ان المجتمع المدني مطروح عليه اليوم أن يشكل القاطرة الأساسية للانتقال الديمقراطي و بناء دولة القانون . شارك
