تراجع حرية الصحافة في المغرب حسب دراسة لمراسلين بلا حدود

يثير الترتيب المتأخر للمغرب في تقرير مراسلون بلا حدود الأخير لحرية الصحافة جدلا ساخنا في صفوف السياسيين والصحفيين في البلاد.
حيث صنف مؤشر حرية الصحافة 2009 الصادر الثلاثاء 20 أكتوبر عن مجموعة المراقبة الدولية المغرب في المركز 127 من أصل 175 بلدا ليسجل تراجعا بخمسة مراكز عن تقرير السنة الماضية.
اعتبرت المنظمة أن المغرب يواصل تراجعه منذ ثلاث سنوات بسبب الخطوط الحمراء المفروضة من طرف الملك محمد السادس والعقوبات الصارمة المفروضة على الصحف التي تتجاوزها.
وشكك خالد الناصري وزير الاتصال في نتائج الدراسة. وقال “لقد خطونا خطى كبيرة في مجال الحرية ويجب على الجميع اليوم الإقرار بوجود مجال كبير لحرية الصحافة”.
وأضاف الوزير “إن المغرب مرتاح الضمير في تعاطيه مع الموضوع لأننا نجعل من تلك المسألة دعامة أساسية من بين المكتسبات السياسية”.
ويأتي التقرير في خضم زوبعة من الجدل حول حرية الصحافة في المملكة خاصة بعد متابعات حكومية ضد عدد من الصحف.
وجاء في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود “في الوقت الذي تتباهى فيه السلطات المغربية بخلو سجونها من الصحافيين هناك العديد من المتابعات القضائية التي تقيمها ضد صحافيين تنتهي بأحكام سجنية نافذة، نعبر عن قلقنا للمحاكمات التي ستعقد خلال الشهر الجاري”.
وتباينت ردود فعل الشخصيات خارج الحقول الحكومية حول المؤشر الجديد.
بالنسبة لمحمد سراج الضو الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فإن المسؤولية متوازنة بين السلطة والصحافة المستقلة. وقال لمغاربية “هناك شدة مبالغ فيها من طرف الدولة على الصحافة المستقلة، في حين أن تلك الصحافة يجب أن تتشبث بأخلاقيات المهنة لكون جميع المتابعات يكون سببها عدم احترام تلك الأخلاقيات”.
وقال سراج “لا يجب تعميم مشكل حرية الصحافة لأن المسالة تهم فقط صحفا جد قليلة التي تطالها المتابعات ...، على الصحافيين احترام... الحياة الشخصية للأفراد والمقدسات الوطنية”.
في حين يقول إن المتابعات القضائية التي تستهدف وسائل الإعلام بسبب إخلالها بهذا الاحترام ليس مؤشرا على تراجع حرية الصحافة بالمغرب.
لكن إبراهيم سبع الليل رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في سيدي إيفني لا يتفق مع تقييم سراج. وقال “نقر بوجود تراجع على مستوى حرية الصحافة وعلى الدولة إعادة النظر في سياستها تجاه الصحافة المستقلة”.
سبع الليل الذي توبع بنشر أنباء زائفة حول أحداث العنف في مدينة سيدي إيفني في 2008 أشار إلى أن “الهدف من الصحافة هو إثارة جميع القضايا بما فيها المسكوت عنها”.
وأضاف “ولا يمكن الحديث عن تقدم إذا ما أبقينا على تلك الخطوط المزعومة”. وهناك عدد من القضايا الأخرى التي تقض مضجع مجموعات الدفاع عن حرية الصحافة.
وفي 15 من أكتوبر، تمت محاكمة ادريس شحتان مدير نشر الأسبوعية العربية ‘المشعل' بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة 10 ألف درهم بتهمة نشر أخبار زائفة بخصوص مرض الملك محمد السادس.
وقال شحتان “كنا نعتقد أن مجال حرية الصحافة في تحسن، إن المقال الذي كان أساس المتابعة لم يكن بسوء نية... كنا ننتظر محاكمة قاسية ولكن ليس بهذا الشكل، لم تحترم المحكمة حقوق الدفاع”.
كما يتابع على أنوزلا مدير نشر يومية الجريدة الأولى والصحفية بشرى الضو بنفس التهمة وهي الحديث عن الصحة الملكية، وينتظر صدور الحكم يوم 26 من أكتوبر.
وفي قضية أخرى لحرية الصحافة، يتابع توفيق بوعشرين مدير نشر يومية أخبار اليوم ورسام كاريكاتور الجريدة خالد قدار لنشر كاريكاتور “مسيء” إلى الأمير مولاي إسماعيل وإلى العلم المغربي.
في حين أكد وزير الاتصال الناصري إن الصحفيين “مدعوون إلى حماية تلك المكتسبات الديمقراطية وإلى العمل على تقويتها في إطار احترام القانون”.
نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية