تراجع المغرب في التقرير السنوي ل«مراسلون بلا حدود»

استمر المغرب في تراجعه ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة. فقد أفاد التقرير السنوي الصادر يوم أمس لمنظمة «مراسلون بلا حدود الدولية» والتي تعنى بحرية الصحافة في العالم أن المغرب مازال متراجعا إلى الرتبة 122 عالميا في حرية الصحافة، وهي الرتبة التي عرفت تراجعا عن الذي بدأته منذ عامين. تقرير المنظمة، والذي صدر يوم أمس الأحد، أشار إلى وجود صحافة مستقلة في المغرب، وأن عددها ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة مما يوفر التعددية الحقيقية منذ عام 2005، بعد عملية تحرير الخدمات السمعية البصرية، مع إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا). ويقول التقرير السنوي إنه على الرغم من انطلاق بدايتها كأمل كبير إلا أنها جاءت بعد ذلك مخيبة للآمال من حيث التقدم والتعددية في الإعلام السمعي البصري. في الواقع، لا لم يتم الترخيص سوى لأربع إذاعات جهوية، فيما لم يتم الترخيص لأية إذاعة عامة أو إخبارية، كما أنه لم يتم الترخيص لصدور أية قناة تلفزية خاصة، يقول التقرير السنوي. تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي يشير إلى أنه يمكن للصحافيين ممارسة انتقاداتهم وطرحها بشكل قوي لكن «لا ينبغي عليهم أن يتجاوزوا «الخطوط الحمراء» المعروفة لدى الجميع «كالدين والملك والملكية، والسيادة والوحدة الترابية»، فهي مواضيع «لا يمكن التشكيك فيها». علاوة على ذلك، فإن قانون الصحافة ما زال يتضمن عقوبات سجنية في حق الصحافيين لارتكابهم جرائم الصحافة (المادة 41). ويعتبر هذا القانون في نظر منظمة «مراسلون بلا حدود» «غامضا وقمعيا»، كما يعتبر «سيف ديموقليس مسلطا على الصحافيين». فمشروع إصلاح قانون الصحافة مرت عليه ثلاث سنوات حاليا دون تحقيق إي تعديل. من ناحية أخرى تقول المنظمة الدولية فإنه كثيرا ما تعتدي عناصر الشرطة والقوات المساعدة على الصحافيين، أو تصادر معدات الصحافيين المهنيين. وهكذا، ففي 10 فبراير 2009، شنت قوات الأمن عملية تفتيش في مقر أسبوعية «الأيام» التي تصدر باللغة العربية، لأنها كانت تملك صورة (لم تنشر) لوالدة الملك. كما أشارت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي عرفت فيه المدونات المغربية دينامية، فقد عرفت سنة 2008 إدانة أول مدون، إذ أدين محمد الراجي يوم 8 شتنبر لنشره مقالا على موقع «هيسبريس» «ينتقد فيه السياسة الاجتماعية للملك محمد السادس» تقول منظمة «مراسلون بلا حدود»، حيث أدين بتهمة «الإخلال بالاحترام الواجب للملك» بموجب المادة 41 من قانون الصحافة. قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف في 18 سبتمبر 2008. «السلطات تريد أن تجعل من محمد الراجي عبرة لثني المدونين عن انتقاد الملك في الشبكة العنكبوتية»، يقول التقرير السنوي. وتفوقت الجزائر على المغرب بدرجة واحدة وهي الرتبة 121، أما ليبيا والسعودية فقد احتلتا تقريبا مؤخرة الترتيب، حيث احتلت المرتبة الأولى 160 متبوعة بالسعودية 161. وأشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» في فصل لها بعنوان «تمنع المحرمات» بروز دول تتراوح بين القمع والليبرالية، ولا تزال المحرمات محرمات فيها والقوانين المنظمة للقطاع الإعلامي من عصر آخر، وعلى سبيل المثال، يقول التقرير «يشكل ذكر شخص الرئيس أو الملك، ومحيطه، وأعمالهم الدنيئة محظورات مطلقة»، فيما تتولى التشريعات القامعة زج الصحافيين في السجن باستمرار، منتهكة بذلك المعايير الديمقراطية التي تكرسها الأمم المتحدة. وأضافت المنظمة: «في هذا السياق، لا بد لسياسة كم أصوات الحرية المنتهجة في الدول المنغلقة على العالم، بقيادة أسوأ صيادي حرية الصحافة، من أن تبقى مستمرة في ظل إفلات تام من العقاب، طالما أن المنظمات الدولية شأن الأمم المتحدة تفقد كل سيطرتها على أعضائها. إلا أن هذا الانحراف العالمي يعطي الدول الصغيرة الضعيفة اقتصاديا فرصة التميز بسعيها إلى ضمان حق الشعب بمعارضة الحكومة والإعلان عن رأيه جهارا بالرغم من كل ما تعانيه». وأورد تقرير التصنيف العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة في فقرة له تحت عنوان «مخاطر الفساد والأحقاد السياسية» أن «المرض الآخر الذي يجتاح الديمقراطيات ويمنيها بخسارة المراتب في هذا التصنيف هو الفساد»، مؤكدا أن» الذين يخالفون القانون ليجنوا الثروات ويعاقبون الصحافيين «الفضوليين»، في ظل إفلات تام من العقاب، يساهمون في انتشار آفة تبقي دولا كبيرة في مراتب مشينة» ضمن سلم حرية الصحافة والتعبير، كما هو متعارف عليها دوليا. تقرير «مراسلون بلا حدود» لهذه السنة جدد تأكيده أن «الدول التي تحتل المراتب الأخيرة من التصنيف هي دكتاتوريات مقنعة نوعا ما».