جماعة أموكر القروية وضرورة اعادة توزيع الدوائر الانتخابية.‎

لقد تم احداث اقليم ميدلت عام 2010م الذي يتكون ويجمع مجموعة من الدوائر
الترابية التابعة لكل من اقليم الرشيدية وخنيفرة سابقا ؛لهذا من اللازم
على السلطات المحلية اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية قبل المصادقة على
المشروع النهائي كما يروج حاليا في دهاليز وزارة الداخلية .في المقال
سوف نقتصرعلى جماعة أموكرالقروية التابعة لدائرة اميلشيل كنمودج محلي
لبعض الجماعات التي تم تحديد دوائرها الانتخابية بطريقة عشوائية بعيد عن
كل المعايير المعتمدة كما حددها قانون الجماعات الحلية ومدونة الجماعات؛
وقبل ذكر التفاصيل التي التي تخص لب الموضوع لابد من القاء نظرة تاريخية
عن هذه الجماعة التي من أفقر الجماعات المحلية القروية الفقيرة بالمغرب .
تم احداث جماعة أموكر منذالثلاثينات من القرن الماضي بعد معركة ايت يعقوب
التاريخية(11/06/1929) تم نقل مركز مفوض الشؤون الأهلية الى أموكر
لاعتبارات جغرافية ولوجيستكية المتمثل في موقع قصر أموكر على الطريق
المؤدية الى اميلشيل ؛هذا الموقع الهام بالنسبة لسلطات الحماية من
العوامل الأساسية التي جعلت هذه الأخيرة تفضل حعل أموكر بمثابة قيادة
تجمع قرى وقصور منابع وروافد زيز.ومنذ ذلك التاريخ ظلت هذه الجماعة
القروية قائمة الذات ومكونة من مورفلوجية قبلية تضم اثنيات محدودة مشخصة
في فرعين اساسيين: أيت كركور فرع من ايت حديدو وايت يحيى.
خلال الثمانينات من القرن الماضي تم احداث دائرة باميلشيل ؛بعد ان كانت
المنطقة تابعة اداريا لدائرة الريش ؛وكانت جماعة أموكر ضمن الجماعات
التابعة لهذه الدائرة المستحدثة وسميت اداريا باميلشيل الشرقية.
مع بداية التسعينات وتجاوبا مع النموالديمغرافي السريع الذي عرفته جماعة
أموكر تم احداث حماعة ايت يحيى وجعل قرية تزارين مقرا لها؛ وذلك خلال
الاستحقاقات الانتخابية لسنة 1992م ب11عضوا للجماعتين.لكن تحديد الدوائر
الانتخابية بالجماعة المعنية تم بشكل عشوائي بعيد عن منطق القوانين
والمعايير المحددة في هذا الشأن ؛ وذلك باعتماد اسماء القرى والقصور
كمقاييس ومحددات أساسية في هذا التوزيع؛ رغم أن بعض القرى تضم عدد قليل
من الأسر فقط لاتتعدى عشرة كانون.فكيف يعقل ان يتساوى قصر أيت يعقوب مثلا
بساكنة تقدر بأكثرمن 1200نسمة وقرى اخرى بنفس الجماعة ممثلة بعضو واحد
ولاتتجاوز كثفاتها السكانية 50فردا ؛وباجراء مقارنة بسيطة بين قصرين
كبيرين بدائرة اميلشيل قصر أكدال وايت يعقوب بكثافة سكانية متقاربة نجد
الأول ممثل بثلاثة دوائر انتخابية والثاني ممثل بدائرة انتخابية واحدة
.بعيدا عن كل غائية انتخابية ؛وكل منطلق اثني فان اعادة النظر في تحديد
الدوائر الانتخابية بجماعة أموكر من المطالب الأساسية التي لاتقبل
التأجيل وذلك بااضافة عضوين الى الجماعة ليبلغ عدد أعضاء المجلس الجماعي
لأموكر13 عضوا بدل احدى عشر المعمول به حاليا. اوعلى الاقل ضم القرى ذات
ساكنة قليلة في دائرة واحدة ؛مقابل منح اعضائها لقصر ايت يعقوب كأكبر قصر
بالجماعة انصافا له باعتماد معايير موضوعية تنبني على معطيات سكانية ذات
استراتيجية تنموية تضع نصب اعينها المصلحة العامة للمواطن؛ بعيدا عن كل
الطروحات القبلية المرتبطة بالعقلية الاقطاعية المتجاوزة. وخلال
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت منطقة أيت موسى اوحدو ممثلة
بعضوين احد لأيت يعقوب وآخرلكل من أفراسكو؛تحيانت ثم تسامرت ؛بعد ذلك تمت
تمثيلية هذه القرى الأخيرة بعضو لكل منها بينما احتفظ الأول بنفس
التمثيلية وسيرا على هذا القياس فمن الواجب زيادة دائرتين انتخابيتين
بهذا القصر لاعتبارات سكانية ..دون نسيان بأن آخر تقسيم وتحديد الدوائر
الانتخابية كان منذ بداية التسعينات حيث أن مرور عقدين على ذلك التاريخ
يقتضي اخذ المستجدات الطارئة خلال العقود الأخيرة منها الدستور الجديد
واجداث اقليم ميدلت ؛مع ضرورة تجاوز تحديد محلي معتمد منذ زمن ام
الوزارات في عهذ ادريس البصري السيء الذكر الذي يعد الحقبة السوداء في
تاريخ المغرب؛لأن توزيع الدوائر الترابية خلال تلك الفترة يخضع لمزاج
العمال والولاة عن طريق توافقات وصفقات سياسية بين الداخلية واعيان
المنطقة من أجل التحكم في مسار الانتخابات لابعاد كل الطاقات النزيهة
المزعجة للسلطات التي لاتعمل وفق الاملاءات .خاصة ونحن في عهد الانتقا ل
الديمقراطي والمفهوم الجديد للسلطة ؛والحكامة الجيدة لتسيير الشأن المحلي
وغيرها من المفاهيم التي تروجها وسائل الاعلام الرسمية .ان الحديث
الديمقراطية المحلية المرتبطة بالتنمية البشرية لن يتأتى الا باعادة
النظر في التقسيم الموروث عن العهود البائدة ،استعانة بالتجارب الدولية
؛والمعايير العالمية وفقا لاهتمامات الدولة بالجماعات المحلية القروية
؛كما هومنصوص عليه في برنامج استراتيجية 2020وغيرها من الاشارات التي
تبين وتؤكد هذا الاتجاه لعل آخرها انعقاد مؤتمر المدن بالرباط في الايام
الأخيرة بمشاركة العديد من الدول والبلدان لتبادل الخبرات في هذا المجال؛
من اجل مواجهة التحديات المعاصرة على رأسها الفقروتدهور الأنظمة البيئية
الايكولوجية بالمدن واحوازها من الضواحي؛ مما جعل الدول تجعل التهيئة
الحضرية للقري في صلب اهنماماتها،بهدف بلوغ وتجسيد ممارسة ديمقراطية
للشأن المحلي ؛وتأطير الفعلي للساكنة وفق مناهج علمية وجغرافية تاريخية
وسكانية بعيدا عن الهواجس القبلية المؤطرة للعقلية التقليدية التي اكل
عليها الدهر وشرب.
نافاة القول :ان اعادة النظر في توزيع الدوائر الترابية باقليم ميدلت
بصفة عامة وجماعة أموكر خاصة مسألة ضرورية وملحة ومطلب آني لايقبل
التأجيل ؛وفق المنهجية الديمقراطية من أجل منح تمثيلية حقيقية للسكان
؛واعطاء لمنطقة ايت موسى اوحدو حقها في التنمية المستدامة التي تعد جوهر
ولب الحكامة الجيدة للشأن المحلي ولايعقل لجهة تشكل نصف جماعة أموكر
القروية من حيث الساكنة أن تمثل بثلثة أعضاء فقط.انها تنبيهات وملاحظات
منطلقها الأساسي يكمن في غيرتنا على المنطقة برمتها بعيد عن غائيات
انتخابية ؛ ومنأ عن كل التأويلات القبلية والنزعات الاثنية. ونتمنى ان
يلقى هذا النداء اذانا ضاغية من كل المعنيين في شخص السلطات المحلية
لاقليم ميدلت. وعلى المناضلين في المجتمع المدني النضال على هذة الواجهة
.وعلينا ان نفتخر كأبناء الجماعة بالمجلس الجماعي الحالي الذي يضم فئة
متعلمة من شباب المنطقة خلافا للمجالس السابقة التي تتكون من اعضاء جلهم
أميون. لأن بامكاننا التواصل معهم عبر النت وهو اضعف الايمان .ولسنا هنا
بصدد تقييم مدة تسييرهم للجماعة لأن لب الموضوع لايقتضي ذلك. ولكن
الحديث ذو شجون كما يقال.
حررب 05/10/2013.
و بقلم : عدي الراضي