المرأة وزواج القاصر في المناطق القروية

مما لاشك منه ان المرأة لازالت تعاني العديد من المشاكل خاصة في العالم القروي بل سلبت منها بعض حقوقها والتي تعتبر من بين الحقوق الاساسية ان صاح التعبير
اد يتضح دلك بجلاء بسيادة وهيمنة العقلية الذكورية خاصة في المناطق القروية اد ينظر اليها بنظرة العدمية والدونية ويحتقرها البعض بقوله المرأة شعر طويل و عقل قصير الا انها تلعب دورا اساسيا في المجتمع ولا يمكن تجاهله فهي التي تقوم بجميع الاعباء المتعلقة بالمنزل وتقوم بتربية الابناء احسن تربية وفي بعض الاحيان تمتهن مهنة الرجال خاصة في الحقول والجبال بحثا عن لقمة عيش
حتى مشاركتها في المجال السياسي الذي اصبح شعارات يعلل بها الكثير من السياسيين مواقفهم ما هي الا مجرد استغلال المرأة كوسيلة تستعمل فقظ لكسب المكاسب المادية والضيقة التي ينتج عنها تفككك المجتمع
ويعتبر الفقر العامل الاساسي الذي يحرمها من ابسط حقوقها خاصة حقها في التمدرس ويطيح بها في قبضة الامية وبالرغم من التطور الدي عرفته الحياة الانسانية في مختلف المجالات لازالت بعيدة كل البعد عن دائرة حقوقها الاساسية التي اشرنا عن بعضها سابقا ولكن ما يهمنا هنا هو التطرق للتحديات والمشاكل المستعصية التي تواجهها المرأة والتي تكتسي اهمية كبرى
وفي هدا السياق نشير الى ان ابرز مشكل وتحدي لا يمكن لأي متتبع للشأن الحقوقي تجاهله وهو زواج القاصر إذ يلاحظ انه تطور في السنوات الاخيرة وسجلت الحالات ارتفاعا صاروخيا بالرغم من المستجدات التي اتت بها مدونة الاسرة الجديدة التي تقضي على ان السن القانوني المسموح به للزواج هو سن الثمانية عشر شمسية في اطار نص قانوني والمحدد في المادة التاسعة عشر
وتشير بعض الاحصائيات الى ان اكثر المناطق عرضة لمثل هده الظاهرة الاجتماعية هي المناطق النائية والقروية وهدا راجع الى مجموعة من الاسباب التي يمكننا اجمالها في الامية وغياب الوعي والادراك بالحقوق الاساسية زيادة الى سيادة بعض العادات والتقاليد والاعراف التي يتواتر الناس على اتباعها دون ان يولى لها اهمية كبرى ودون معرفتهم من مغزى وجودها بين اوساطهم
وهدا يدل بوضوح على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة بغض النظر على الدور الاساسي الذي تلعبه الجمعيات المختصة في هدا المجال
وفي الختام لا بد من الاشارة الى ان المسؤولية ملقاة هنا على عاتق الدولة والمنظمات الحقوقية المدعوة الى ادماج المرأة وتمكنيها من حقوقها الاساسية ولتجاوز الصعوبات التي تعرقل مسيرتها في جميع المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة وتمتيعها قدر الامكان من المساوة كما يقر الدستور المغربي