رئيس جماعة " كير – تولال " يوضح.

اتصل بنا رئيس مجلس جماعة " كير "صبيحة يومه الإثنين هاتفيا ، وطلب منا نشر توضيحات يراها ضرورية، لتنوير الرأي العام المحلي- على حد تعبيره – وذلك تعقيبا على مقالنا السابق، الذي تعرضنا فيه ، لعدم مصادقة أغلبية المنتخبين، على الصفقة المتعلقة بترميم مقر الجماعة، و التي رصد لها غلاف مالي قدر ب 20 مليون سنتيم… وكذا للسجال، الذي أثاره استقبال أحد المقاولين، المتخصصين في مجال الرقمنة….
وسعيا منا لفسح المجال أمام الرأي والرأي الآخر ، ومواصلة كذلك لنهجنا الصادق في نقل الأخبار، ووجهات النظر المختلفة ، بعيدا عن كل المزايدات والخلفيات، فإنه لا يسعنا إلا أن نورد فيما يلي أهم ما قاله سيادته :
يؤكد السيد الرئيس بأن صفقة الإصلاح المشار إليها، لم تكن قرارا شخصيا من لدنه، وإنما هي منبثقة من اجتماع سابق عقده مع أعضاء المكتب الجماعي، ورؤساء اللجن، وتم فيه الاتفاق بإجماع الحاضرين على المبلغ المالي، دون أية معارضة أو تحفظ… وأن ما حز في نفسه، هو التغير المفاجئ والغامض في المواقف، إبان الدورة الربيعية، حين خضع المشروع لعملية التصويت…. وأردف قائلا بأن هذا الطارئ غير المتوقع، لم يمنعه من قبول الغلاف البديل، وهو 10 ملايين سنتيم، أملا في تلطيف الأجواء…
أما فيما يخص قضية الرقمنة، فأشار المسؤول الجماعي، إلى أن المقاول الذي تم استقدامه لإعطاء درس نظري لفائدة الأطر، معتمد من قبل أزيد من 100 جماعة على صعيد جهة ( درعة – تافيلالت), و أنه يتوفر، على جميع الضمانات القانونية، و المهارات التقنية، التي تجعله أهلا للمهمة… واختتم السيد الرئيس كلامه قائلا، بأن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال ، تعاقد الجماعة معه…. فالمجلس يظل في نهاية المطاف سيد قراره ، لكونه الجهة المخول لها قانونيا ومنطقيا، قبول أو رفض انتدابه ، بعد مناقشة ملفه ، في إحدى الدورات المستقبلية…
{} : الصورة لمقر جماعة " كير " ببادية " تولال "