رجال مبارك يسعون لتأمين خروج مشرف له من السلطة

يسعى رجال الرئيس المصري حسني مبارك الذي أعلن أنه سيكمل ولايته لكنه لن يترشح لولاية جديدة، إلى أن يؤمنوا له "خروجاً مشرفاً" في حين يواصل المشاركون

في حركة الاحتجاج الشعبية المطالبة برحيله فوراً.
ففي حديث لقناة "الحرة" الفضائية الاميركية الجمعة اعتبر رئيس الوزراء احمد شفيق ان الرئيس مبارك يجب أن يكمل ولايته التي تنتهي في أيلول المقبل من أجل "تحقيق خروج مشرف"، مؤكداً أن الكثير من المصريين يؤيدون ذلك.

وقال الفريق شفيق وزير الطيران السابق، إن "الاغلبية ترى أن تنتهي الامور بتكريم طبيعي لرئيس أدى مدة سلطة طويلة" وأن يتم ذلك "بأسلوب متحضر يتناسب مع طبيعة الشعب المصري".
وقال "يمكن أن يكون هناك أضعاف عدد المحتجين لا يريدون تنحي الرئيس مبارك اليوم ويرفضون الخروج غير المحترم للرئيس".
وغداة خطاب الرئيس مبارك المؤثر مساء الثلاثاء الذي اعلن فيه عدم ترشحه لولاية جديدة لكنه سيكمل ولايته وانه يريد ان "يموت في مصر" خرج عشرات الالاف يتظاهرون في ميدان مصطفي محمود في المهندسين تاييدا له.
وكان شفيق اعتبر الخميس في مؤتمر صحافي ان "التنحي لا يفرق عن الخروج بعد ستة أشهر ما لم يكن المقصود تعمد الإذلال والإهانة".
وأضاف "يجب ان نتعلم الاصول ونذكر بانه عند قيام ثورة يوليو وطرد الملك فاروق من مصر اقيمت له عند خروجه باليخت الذي اقله كافة الاجراءات والمراسم واطلق له السلام الملكي".
وقال شفيق رداً على الدعوات الخارجية لتنحي مبارك "هناك شيء اسمه الكرامة، للخارج ان يعبر عن رأيه لكن عندما يطالبون بتنحي مبارك الان فهذا غير مقبول".
كما نسب تلفزيون العربية الي شفيق قوله الجمعة أنه يستبعد ان ينقل الرئيس حسني مبارك سلطاته الى عمر سليمان نائبه المعين حديثا، ونقلت العربية عنه قوله "نحتاج إلى الرئيس لأسباب تشريعية".
من جانبه اعتبر نائب الرئيس المصري عمر سليمان أن المطالبة برحيل الرئيس مبارك فورا هي دعوة "للفوضى".
وقال المدير العام السابق للمخابرات المصرية، الذي عين نائبا للرئيس السبت الماضي، إن مطالبة المتظاهرين ب"الرحيل هي دعوة للفوضى" في اشارة الى الشعار الذي يرفعه المتظاهرون منذ بدء انتفاضة المصريين في 25 كانون الثاني إلى رحيل مبارك.
وكانت عدة شخصيات عامة مصرية من بينها رجل الاعمال نجيب ساويرس وسفير مصر السابق لدى الامم المتحدة نبيل العربي والكاتب سلامة احمد سلامة، دعت في بيان الى "مخرج من الازمة الخطيرة التي تعصف بالوطن والمواطنين" يتمثل في خطة من خمس نقاط تقضي خصوصاً بان يكلف الرئيس نائبه عمر سليمان "بادارة الفترة الانتقالية".
ووقع البيان أيضاً الناشر ابراهيم المعلم والوزير السابق احمد كمال ابو المجد وعدد من الباحثين من بينهم عمرو حمزاوي وعمرو الشبكي وجميل مطر.
وفي هذا الاطار اكد ضياء رشوان الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان المادة 139 من الدستور المصري الحالي توفر الحل لخروج "كريم" لمبارك.
وأوضح رشوان حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" إن "هذه المادة تعطي الرئيس سلطة تحديد سلطات واختصاصات نائب الرئيس".
وأضاف "بذلك يستطيع مبارك ان يفوض لنائبه عمر سليمان كافة صلاحيات رئيس الجمهورية على ان ينتهي هذا التفويض في السابع من ايلول (سبتمبر)" اي مع نهاية ولاية مبارك.
واوضح رشوان "سيكون النظام عندها أشبه بالنظام الملكي الدستوري. سيكون بامكان مبارك أنذاك أن يبقى في منصبه لكن دون أن يحكم، وبذلك نكون وفرنا له مخرجا كريما".
وأكد رشوان أن هناك توافقاً كبيراً على هذا الحل بين المحتجين الذين يطالبون برحيل الرئيس فورا.
من جانبه اعتبر ايلادجا زوران الباحث في مجموعة "انترناشونال كرايسز غروب" للدراسات، المتخصصة في الوقاية من الازمات ومحاولة حلها، ان تمسك مبارك بالبقاء حتى انتهاء ولايته وراءه ثلاثة اسباب.
واضاف وفقاً ل"فرانس برس": "أولاً يوجد لدى الرئيس إحساس صادق بالواجب ثانيا هو مقتنع بانه اذا ما رحل الان فان الفوضى ستسود البلاد".
وأضاف "ثالثا هناك مسالة شرف، اذ ان الرئيس يخشى انه اذا خرج في هذه الاوضاع ان يتعرض لملاحقة قضائية وان يفقد كل شيء".
وكان مبارك اكد الخميس لشبكة ايه بي سي التلفزيونية الاميركية انه يود مغادرة السلطة لكنه لا يستطيع خوفا من انتشار "الفوضى" في البلاد.
وقال "ضقت ذرعا بالرئاسة وارغب في ترك منصبي الان" لكن "لا يمكنني ذلك خوفا من ان تغرق البلاد في الفوضى" على ما نقلت عنه كريستيان امانبور بعد مقابلة معه استمرت 30 دقيقة في القصر الرئاسي بالقاهرة الذي احاطت به قوة كبرى من الجيش لحمايته.