القاضي وإصلاح القضاء

إإصلاح القضاء مطلب شعبي عليه إجماع و ينادي به كل المغاربة بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وذلك لكون حقل القضاء يمس كل فرد ومؤسسة وكل أسرة دون استثناء.
فبالإضافة إلى الاجتهادات القانونية التي تهم بالأساس المنظومة القانونية هناك الإنسان أي القاضي، فهذا الأخير هو المحرك لكل عملية تصحيحية أو إصلاحية حيث بإمكانه أن يذهب بها بعيدا كما أنه بإمكانه أن يحد منها أو يقلص من حجمها.
والقاضي في حد ذاته إنسان يتأثر بمحيطه الاجتماعي سلبا أو إيجابا وهذا التفاعل الشخصي للقاضي مع المحيط يمكن أن يؤثر على مسار العملية الإصلاحية برمتها ،لذلك نرى أنه من الضروري أن تعطى في ورش إصلاح القضاء أهمية قصوى وعناية خاصة لشخص القاضي.
ونقترح في هذا الإطار أن يمنح المجلس الأعلى للقضاء شيكا على بياض لكل قاض يمكنه من اللجوء إليه وسحبه في حالة ما تعرض لحاجة شخصية أو عائلية ، فهذا الشيك سيمنح القاضي مناعة ذاتية وضمانة ضد كل من يحاول استغلال ظروف القاضي المادية أو حاجته الماسة للمال كما سيوفر له استقلالية مادية تعطيه حصانة ضد الانتهازيين والمفسدين في البلد .على أساس أن يتم استرداد مبالغ الشيك لاحقا .
فهذا الشيك سيكون عبارة عن واقية نفسية وعملية تحمي القاضي من كل الضغوط ولحظات الضعف التي يمكن أن يمر بها أو يتعرض لها كما سيكون ضامنا لنزاهة واستقلالية ما أحوجنا جميعا إليها.
فالاهتمام بالشخص في إطار إصلاح المنظومة القانونية له من الأهمية بمكان ،لأن هذا الأخير هو الساهر على تطبيقا، وبالتالي ينبغي العمل على جعله في منأى عن كل ما يمكن أن يؤثر فيه سلبا.