هؤلاء يشوشون على مشاورات اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المنتخب الوطني والنقابات التعليمية والقطب الإعلامي العمومي

شرعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بداية الأسبوع الجاري في الاستماع إلى اقتراحات وتصورات الأحزاب السياسية والفعاليات النقابية والشبابية و فعاليات أخرى تمثل المجتمع المدني، وذلك في تناغم تام مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس.
كل التصريحات التي أدلى بها القياديون السياسيون والنقابيون، حول هذه الاستشارات، تنذر ببداية مرحلة جديدة في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والقوية، وتسعى إلى ترجمة خارطة الطريق الذي رسمها جلالة الملك لعصرنة وعقلنة دولة الحق والقانون.
هذه الأجواء الاستشارية والمطمئنة لمسايرة الإصلاحات الكبرى والشاملة بالبلاد، تحوم حولها بعض المظاهر الاجتماعية، قد تشوش على مسارها، وتربك حساباتها.
والبداية من الهزيمة غير المتوقعة للمنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري.
فمن ناحية، برهن تعثر الأسود في أول اختبار لمدربه، أن كرة القدم الوطنية التي يعشقها الجميع، ويموت فيها.. موت.. لم تنضج بعد، لتواكب الإصلاحات الهامة التي تقبل عليها البلاد، ولم تسمو بعد إلى المستوى تطلعات الجماهير الرياضية العريقة.
هذا التراجع، الذي لا يقبل الاعتذار، مادامت كل الإمكانيات المادية متوفرة وزيادة، يراوغ الإرادة الشعبية التواقة للتغيير المجدي والنافع.
الصدمة الموالية، تأتي من قطاع التعليم الذي دخل في إضراب عام خلال يومين متتاليين. مطالب النقابات مشروعة ولا يجادل في أهميتها أحد، والخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو التلميذ.
يأتي الإضراب، تزامنا مع حراك اجتماعي أججته مسيرات العاطلين التي تجوب شوارع العاصمة يوميا، مطالبة بحقها في الشغل، تحركات لها مطالب عامة وجوهرية، ويتزامن أيضا مع الاحتقان الداخلي وارتباك عامة الأسر في محاولة منها التغلب على القدرة الشرائية.
بين المستقبل المجهول لحاملي الشواهد الجامعية، وتراجع المستوى التعليمي في كل مستوياته، تعلن الإضرابات العامة قبل أسابيع قليلة عن موعد الامتحانات.
للآباء الحق في حماية فلذات أكبادهم من ضعف التكوين ورداءة البرنامج التعليمي، وللمضربين الحق في طرح قضاياهم المصيرية لتحسين مستوى دخلهم، لكن ليس على حساب تبدير الزمن المخصص لاستكمال البرنامج التربوي السنوي.
لقطب الإعلام العمومي نصيب في تلويث المناخ العام. فإذا استثنينا بعض البرامج الحوارية التي واكبت مناقشة الإصلاحات الراهنة، لا يبقى سوى الاستهتار بالقيم وتبخيس وعي المشاهد المغربي، وتمييع الذوق الفني.
وتحصيل الحاصل، يجب على كل من يتحلى بالمواطنة الصادقة، وله غيرة على هذا البلد الذي أشاد بإصلاحاته الجوهرية قياديون وخبراء من داخله وخارجه، أن يعي بمتطلبات الظرفية الراهنة، وما يحيط بها، قبل أن يخطو بخطوة إلى الأمام، راعيا مصلحة البلاد، ومصالح المواطنين وما تفرضه علينا المرحلة الحالية ن تضامن وتماسك، دون تغليب كفة عن الأخرى، ودون محاولة لي يد الآخر، من أجل انتزاع حق، قد يتحول إلى باطل. الحركة