مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب لا تستبعد وقوف آياد اتحادية في وقت سابق وراء اتهام الكاتب الأول بالهيمنة على الأراضي السلالية قال عبد الواحد الراضي، إنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال ثبوت تراميه على أملاك الغير، أو أنه اغتنى بطرق غير مشروعة، أو استعمل نفوذه لتنمية ثورته، وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أنه فوجئ بحديث البعض عن احتجاجات تستهدفه شخصيا في مسقط رأسه بمنطقة الغرب. وأكد الراضي ل"الصباح" أن لا علاقة له بأي أراض سلالية، أو ما شابه ذلك، بل الأمر كما هو مبين في الوثائق التي أمد «الصباح» بها، يتعلق بأراض سلالية خصصت لفائدة مشروع المخطط الأخضر بموجب اتفاقية بين وزارة الداخلية، باعتبارها مسؤولة عن القطاع، ووزارة الفلاحة. وشدد الكاتب الأول للاتحاد على أن الأراضي التي يملكها في الغرب تناهز مساحتها 100 هكتار، ورث أغلبها عن والده وأجداده، أما الباقي، فاقتناه بطرق مشروعة من خلال عمله لمدة خمسين سنة أستاذا جامعيا. وقال رئيس مجلس النواب، إن الاحتجاجات التي رفعت فيه صوره، فضلا عن شعارات تطالبه بالرحيل، وتنتعه ب"عبد واخذ الأراضي" لم يكن يتوقعها، وفاجأته، إلا أنه يجهل لحد الآن الآيادي الخفية التي تحرك هذا الملف، وتستهدفه شخصيا. ويشير الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في هذا الصدد إلى أراض سلالية كانت في عهد الحماية تابعة للقواعد العسكرية الأمريكية بالمغرب، وانتقلت بعد الاستقلال إلى ملكية الدولة ثم إلى القوات المسلحة الملكية الجوية، وتم كراؤها من لدن جمعية الأعمال الاجتماعية لهذه الأخيرة إلى مستثمر فرنسي، وهو ما أشار إليه بلاغ صادر عن رئيس مجلس النواب، توصلت» الصباح» بنسخة منه، يؤكد فيه أن كل الوثائق الرسمية تفيد بأن الأمر يتعلق بعقار مساحته 325 هكتارا و65 آر موزعة على ثلاثة رسوم عقارية وكلها في إسم الدولة المغربية كملك خاص لفائدة القاعدة العسكرية الجوية الخامسة لسيدي سليمان وهذا العقار تم استرجاعه بموجب المرسوم 3876 بتاريخ 19/06/1976، طبقا لاتفاق بين الحكومتين المغربية والفرنسية منشور بالجريدة الرسمية (21/06/1976) من جهة أخرى يؤكد الراضي أن الأمر يتعلق أيضا بمساحة إجمالية لأراضي الجموع تقدر ب 3558 هكتار بإقليم سيدي سليمان موزعة على مجموعة من الجماعات السلالية من بينها جماعة الدواغر للايطو التي تملك أكبر حصة مساحتها 708 هكتارات، وبصفته نائبا برلمانيا ورئيسا لجماعة القصيبية، يشدد الراضي أن لا علاقة له إطلاقا باستغلال هذه الأراضي. وحصلت «الصباح» على نسخ من مراسلة وزير الداخلية لوالي جهة الغرب الشراردة يطالبه فيها بتعبئة الوعاء العقاري للأراضي الجماعية في منطقة الغرب لتفعيل الاتفاقية التي تجمع الداخلية بوزارة الفلاحة من أجل إنجاز المخطط الأخضر، والتي تضمنت الإشارة إلى أهداف استرايتيجية التنمية الفلاحية من خلال تطوير فلاحة عصرية ومكافحة الفقر في العالم القروي، وإصلاح السياسات الأفقية بما فيها العقار والماء والنظام الضريبي، وإصلاح المنظومة العقارية ومواصلة جهود تحفيظ الأراضي الفلاحية ومواصلة جهود تعبئة الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة والأراضي الجماعية من أجل إنجاز مشاريع فلاحية. وتلتزم وزارة الداخلية في هذا الصدد بتحسيس الجماعات السلالية بأهمية الانخراط في المخطط الأخضر بعد الحصول على الموافقة المبدئية من طرف نواب الجماعات السلالية بخصوص تنفيذ المشاريع المقترحة. من جهة أخرى، لم تستبعد عناصر مقربة من الكاتب الأول أن تكون الضربة التي تلقاها الراضي مصدرها من قيادة الاتحاد في المكتب السياسي في ظل التهييء للصراع حول منصب الكتابة الأولى للحزب، كما حدث سابقا.
