حقوقيون ينتقدون العودة لعهد " بوحمارة " بفاس والإدارة العامة للأمن تنفي

انتقد حقوقيون وقانونيون مغاربة قيام السلطات الأمنية بفاس بتطويف أربعة مشتبه بهم بعد إلقاء القبض عليهم بمختلف أحياء المدينة قبل نقلهم إلى مركز الشرطة ، فيما شبه الصحافي المغربي علي أنوزلا الحادث بعودة إلى عهد "بوحمارة" بفاس.
ونقلت يومية "الجريدة الأولى " عن خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قولها أنه يجب الاحتجاج على مثل هذه الأساليب البائدة التي تذكر بأعراف قديمة لا تحترم حقوق الإنسان ، مضيفة أنه من المفروض أن تطبق المساطر القانونية في حق المعتقلين المشتبه فيهم من خلال إنجاز محاضر استماع وعرضهم على النيابة العامة ثم على المحكمة.
ومن جانبه ، أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن حادث تطويف مجموعة من المتهمين بأحياء فاس ، يعتبر استباقا للعدالة وهو ممنوع من الناحية القانونية ، معتبرا أن ما حدث يمكنه التأثير على عمل القضاء .
محمدية بريس
ووصف الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني ما حدث بمدينة فاس بالعمل الغير الحضاري الذي يذكر بممارسات كانت سائدة في وقت غابر ، موضحا أن المغرب عرف جرائم أكبر وأقوى من التي تتهم فيها "عصابة فاس " كجريمة سفاح تارودانت إلا أن السلطات الأمنية لم تنح إلى التشهير بهم بهذه الطريقة.
وكتب علي أنوزلا مدير يومية "الجريدة الأولى " أن ما أقدمت عليه شرطة فاس يذكر بعهد "بوحمارة " الذي كان معارضا للسلطان مطلع القرن الماضي حيث تم القبض عليه والتمثيل به في شوارع فاس العتيقة وهو مشدود على ظهر حمار.
واعتبر أنوزلا الطواف بالمتهمين في الشوارع " بمثابة عودة إلى الوراء ن إلى زمن حكم الباشوات الذي كانوا يصدرون أحكامهم ، وينفذونها بأيديهم ، زمن الجلد والتمثيل بالأشخاص في الساحات العمومية ".
بدوره اعتبر الصحافي المغربي خالد الجامعي أن الصورة التي تناقلتها الصحف المغربية لرجال شرطة وهو يطوفون بأربعة متهمين في شوارع فاس " صادمة وغير مقبولة ومهينة".
وأضاف الجامعي أننا "عدنا بلا ريب إلى العصور المظلمة ، لمّا كان المجرمون المزعومون يعرضون في الشوارع عراة أو شبه عراة وهم مكبلون والجماهير تنهال عليهم بالإهانات والشتائم ".
وكانت شرطة فاس،قد طوفت صباح الثلاثاء الماضي، عصابة متهمة بتنفيذ عدة اعتداءات على مواطنين بغرض السرقة، على عدة أحياء بالمدينة، وهم شبه عراة ومقيدو الأيدي وسط حراسة أمنية مشددة.
وفي تطورات مرتبطة بالموضوع، نفت الإدارة العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية من أن السلطات الأمنية لمدينة فاس قامت بتطويف أشخاص قبضوا متلبسين بجرائم اعتراض سبيل المارة، وذلك بغرض إعطاء العبرة والحد من تنامي الإجرام.
وأكدت الإدارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن عناصر مصلحة الشرطة القضائية الولائية بعد تليقها خبر حدوث هذه الجرائم يوم 15 شتنبر الجاري، وبعد تمشيطها لمسرح الجريمة، ومحاصرة الجناة، وعددهم أربعة، وهم مختبئين داخل قنوات الصرف، اضطرت لطلب الدعم من عناصر الأمن العمومي، الذين حضروا على التو وقاموا بإخراج المعنيين بالأمر من مخبئهم وإلقاء القبض عليهم وبحوزتهم الأشياء المسروقة والأسلحة البيضاء التي كانوا يستعملونها.
وأضاف البلاغ أنه، وبناء على هذه المعطيات وما دام أن الأمر يتعلق بجرائم في حالة تلبس، فقد تم اقتيادهم بمجرد توقيفهم نحو الضحايا للتعرف عليهم بالسرعة المطلوبة بهدف إثبات الأفعال المنسوبة إليهم، قبل وضعهم رهن الحراسة النظرية طبقا لمنطوق النصوص القانونية المعمول بها ومراعاة لحقوقهم الفردية التي ينص عليها الدستور المغربي والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.