سي إن إن : عودة تطويف المشتبه بهم تثير انتقادات في المغرب

أثارت صور نشرتها صحف مغربية لعملية اقتياد مشتبه بهم من طرف عناصر أمنية في "طواف" عبر بعض شوارع مدينة فاس، وسط البلاد، والتشهير بهم أمام عموم الناس، جدلا في صفوف منظمات حقوقية، حول مشروعية وجدوى هذه الممارسة العتيقة. ""
وجاءت عملية "تطويف" من قالت السلطات إنهم "أفراد عصابة بثت الرعب في عدد من أحياء العاصمة العلمية للمغرب، وارتكبت سلسلة من عمليات السرقة والاعتداء على الأفراد في سياق يتسم بارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة،" ما جعل البعض يرى فيها رد فعل من جانب السلطات الأمنية، يرمي إلى استرجاع هيبتها وإعادة الشعور بالأمن للمواطنين.
وفيما لم تخف شريحة من أهالي مدينة فاس ترحيبها بهذه العملية إثر تواتر حوادث السرقة والسلب والاعتداء في وضح النهار، فإن الصور التي نشرت في وسائل الإعلام المكتوبة وصفت من قبل ناشطي حقوق الإنسان والمثقفين بأنها "فظيعة" وتبث الحياة في ممارسة بائدة تنتمي إلى العصور الوسطى.
فقد اعتبر رئيس مركز حقوق الإنسان، ومقره فاس، جمال الشاهدي، أن عملية "التطويف" ممارسة مخلة بحقوق الإنسان، وأن جميع المواطنين، بما في ذلك المعتقلين على ذمة قضايا جنائية، مشمولون بالحماية القانونية الواجبة ضد كل أنواع المعاملة المنتقصة للكرامة.
وأشار الشاهدي في تصريح ل CNN بالعربية، إلى أن ظاهرة "التطويف" تندرج ضمن الممارسات المهينة للإنسان، والعودة إليها تسيء إلى المنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما تتنافى مع الورش المفتوحة على صعيد إصلاح القضاء وملاءمة الترسانة القانونية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الشاهدي، إن المنظمات الحقوقية المغربية تحاول التصدي لممارسة "التطويف" في إطار اللجنة التنسيقية لمناهضة التعذيب، التي تضم ممثلين عن أبرز هيئات المجتمع المدني الناشطة في حقوق الإنسان، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومنتدى الحقيقة والإنصاف وغيرها.
وأقر الناشط الحقوقي المغربي بأن شريحة من المواطنين رحبت بإقدام السلطات الأمنية على "تطويف" المتهمين المعتقلين، بالنظر إلى اتساع نطاق الجريمة في مدن المملكة، وخصوصا في فاس.
غير أنه أشار إلى أن عموم المواطنين يتعاملون مع الظاهرة الإجرامية مفصولة عن سياقها الاقتصادي والاجتماعي، ليخلص إلى ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على التأهيل والإصلاح بدل الإهانة والانتقام.
وثمة إجماع في أوساط القانونيين المغاربة على إدانة "التطويف" بوصفه إجراء لا سند له في القانون على حد قول المحامي، ادريس هدروكي، من هيئة المحامين بفاس، الذي وصفه بأنه "خرق لحقوق المعتقل، وانتهاك جسيم للحق في المحاكمة العادلة،" علما أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل والإدانة لا تثبت إلا بصدور قرار قضائي بهذا الشأن.
وأوضح المحامي هدروكي في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن الأمر يتعلق بممارسة عقابية عتيقة كانت عبارة عن عُرف ساد في بعض الفترات التاريخية من خلال اقتياد عموم المجرمين أمام الجمهور، وعرضهم في الأسواق الشعبية والساحات العامة للتعبير عن هيبة الدولة وردع الجريمة.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا نفت فيه قيام السلطات الأمنية بفاس "تطويف" أفراد العصابة الخطيرة التي تم إلقاء القبض عليها، موضحة أن اقتيادهم عبر بعض الشوارع كان بغرض مساعدة الضحايا على التعرف عليهم لإثبات التهم المنسوبة عليهم.
غير أن ادريس هدروكي يفند ما جاء في البلاغ، مؤكدا أن عملية "التطويف" لم تكن ضرورية لمساعدة الضحايا على ذلك، وأن هؤلاء كان بمقدورهم التعرف على الجناة لدى عرضهم أمامهم في مقر الشرطة القضائية، أثناء التحقيق.
وانتهى إلى القول إن هذه الممارسة تعكس مقاربة أمنية ضيقة قاصرة عن مواجهة ظاهرة الجريمة المتزايدة.
ويذكر أن عملية "التطويف" شاعت في مدن المغرب خلال العهود السابقة لتطبيق القانون الحديث، وكانت تقضي بقيام أعوان السلطة المركزية أو الحكام المحليين بالطواف بعتاة المجرمين والمتمردين على السلطة عبر الساحات الكبرى للمدن، وهم مكبلون بالسلاسل، وإهانتهم على الملأ، قبل الإلقاء بهم في السجون، وذلك بغرض ردع الجريمة وجعل المذنبين عبرة لغيرهم.