مجلة

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن شباب حركة 20 فبراير في المغرب يسعون إلى تغيير جذري وقرروا التظاهر بشكل شهري، وأضافت أنهم ينتقدون تجاوز القانون ويتهمون المجموعة التي تحيط بالملك محمد السادس بالفساد ويطالبون برحيلها، كما يدافعون عن حرية التعبير، ويذهب بعضهم إلى حد المطالبة بفتح نقاش حول المادة 19 من الدستور التي تعتبر الملك أميرا للمؤمنين، مما يضمن قدسيته.
وأوضحت الصحيفة أن عددهم يبلغ بضع عشرات آلاف في عموم المغرب، وعدد أفراد المجموعة التي تنزل إلى الشارع يوم الأحد ليست كبيرة إلى الحد الذي يتسبب في إحداث ثورة، ولكنه كاف لتحريك قطاع من الجميع وتوعيته بالحريات الجديدة والتغييرات الاجتماعية.
وأكدت الصحيفة أن الحوار مع النظام "صعب"، فالقصر يمسك بالسلطة الحقيقية وهو لا يقمع المحتجين ويسمح بالمظاهرات، وفي 9 مارس/آذار الماضي أطلق الملك محمد السادس ثورة هادئة، وأكد أنه يستمع إلى كل مطالب التغيير من أجل تأسيس ملكية دستورية، ووعد بإصلاح العدالة ومحاربة الفساد.
ويقول نبيل بن عبد الله رئيس حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة "إن خطاب 9 مارس/آذار يبين أن الملك ليس دكتاتورا، ويكشف وجود مورثات الديمقراطية في دمه، كما أن العنف ليس من طبعه، وهناك جزء منه يريد الانفتاح بينما يريد جزء آخر الحفاظ على تقاليد وهيبة الملكية". ويضيف أن "قيم الملكية ليست محل نقاش، لهذا لا نسمع كلاما يقول للملك ارحل أو كلاما يهاجم أسرته".
وإذا كان الجميع داخل المغرب وخارجه يشيد بالرغبة في التغيير التي أبداها الملك المغربي، فإن الأزمة تكمن في أنه أثار خشية الدوائر المحافظة التي تخاف على مصالحها. لكن هناك من يرى أنه لا يفعل ما يكفي، فكما يقول صديق مقرب من الأمير مولاي هشام ابن عم الملك الذي يعيش في الخارج، "كان لهذا الخطاب أن يؤثر بشكل كبير لو أطلقه في بداية عهده، لكنه جاء متأخرا ويُنظر إليه على أنه استجابة تكتيكية فقط".
ومن باب التشكك، ترفض حركة 20 فبراير حضور جلسات لجنة الإصلاح الدستوري، "فالشباب لا يريدون أن يتم احتواؤهم، إنهم يشعرون بالقلق.. هناك وعود دائمة بالتغيير لكن لا شيء يتحقق، والأمر يتجه إلى الأسوأ"، كما تقول إيمان أستاذة الفرنسية بمدرسة خاصة في مراكش.
وقال عضو لجنة الإصلاح الدستوري عمر عزيمان -وهو وزير عدل سابق- "إن تغير أذواق الشباب يسبب صدمة تعطل عمل السلطة السياسية والنقابات.. مطالبهم معقولة وملاحظاتهم على الفساد وسوء الإدارة وإهدار المال العام مبررة". وأضاف "يجب علينا ألا نتصور أن الدستور الجديد عصا سحرية ستحل جميع المشاكل".
وقالت الصحيفة إن عزيمان وزملاءه سيقدمون نسختهم للملك في يونيو/حزيران المقبل، حيث سيتم إجراء استفتاء في يوليو/تموز أو سبتمبر/أيلول المقبلين، تليه انتخابات تشريعية يؤمل منها أن تنسي المغاربة تلك التي جرت عام 2007 وشابها شراء الأصوات ونسبة امتناع عالية.
وتختم الصحيفة بقولها إن الشباب يتصرفون كما لو أن الأمر يتم للمرة الأولى، كما أن الأحزاب السياسية المتشككة تسببت في ممارسات مشكوك فيها وأصبحت كلمتها غير مسموعة. ويقول بن عبد الله "يجب علينا أن نتحدى أنفسنا"، معربا عن ثقته في تجدد الطبقة السياسية.