20 فبراير مكسب

تسير حركة 20 فبراير بخطى ثابتة في إقرار منهجية سليمة، في تنظيم مسيراتها الاحتجاجية. كل ذلك من أجل تفادي الاصطدام مع القوات الأمنية. هذه الأخيرة ينحصر دورها في ضمان أمن وسلامة المواطنين، وحماية أملاك التجار والصناع وأصحاب المحلات والمقاهي. الحركة تنظيم انبثق عن الشعب وسيعود في آخر المطاف إلى الشعب. قدم جرعة إضافية في الحراك السياسي، توجت بتسريع مسلسل الإصلاحات. فمطالبها تظل مشروعة إلى أن يثبت العكس، وحفاظا على هذه الوتيرة، يستوجب الحذر من الانزلاق، والخروج عن نطاق دولة الحق والقانون.
لا يسمح لأصحاب المبادرة والساهرين على تأطير المسيرات السلمية، أن تخترق أجسام غريبة شرايين الحركة، وتسبب لها في عطب تنظيمي، قد يغضب ويرفع من وتيرة قلق الجهة الأمنية، ويسدل الستار على مسيرة السلم بنهاية ظلم.
ليس من المنطق، أن يظل القاسم المشترك بين الحركة والسلطات الأمنية، حبيس إثارة غضب الطرف الآخر. كل من موقعه، له مسؤولية فيما يجري من سوء معاملة واستعمال العنف.
ليس من العيب في شيْ، أن تدخل الأحزاب السياسية والهيئات النقابة وأطراف من المجتمع المدن على الخط المستقيم، سيما وأن شعارات عدة، تجمع وتوحد الجميع، ويبقى الاختلاف في الطريقة والمنهجية، رحمة للعباد.
كلنا مغاربة، وليس هناك درجات في الوطنية، وقيم المواطنة. أن تكن أولا تكن، ذلك ما يميز الفرد عن الآخر. ومن ابتلي بالمزايدات في القيم الوطنية المثلى، فقد لا يفلح المتنطع من حيث أتى.
المغرب له مؤسساته الدستورية التي تضبط عقارب ساعة الفصل والحسم في الخروقات والفساد المالي والإداري، وله كباقي الدول قوانين لردع المتلاعبين، والعهدة طبعا على تطبيق هذه القوانين، وبالخصوص على الأشخاص المحلفين للسهر على تطبيق سيادة القانون.
إلى جانب ذلك، تعمل المؤسسات الحقوقية، على صيانة كرامة وحقوق المواطنين، ومن العبث التطاول أو القفز على اختصاصاتها.
والمؤسسات التشريعية بمحاسنها وعيوبها، مؤسسات قائمة الذات، تراقب العمل الحكومي وتشرع القوانين، وتقترح مطالب مختلف الشرائح الاجتماعية، لكن ما يجعل محتوى هذه المؤسسات فارغة، هو انعدام الثقة في العمل التي تقوم به، فضلا عن ذلك، فإنها تضم رؤوسا أينعت وحان قطافها.
لنترك إذن، الوقت للإصلاحات الدستورية المرتقبة، ولا نصدر أحكاما جاهزة، قد تشوش على عمل اللجنة، وتفسد إرادة تعبيد الطريق نحو الأسس الديمقراطية و بناء دولة الحق والقانون.