الترحال السياسي بين المنع والمزايدات

مع طرح مسودة قانون الأحزاب للمناقشة من طرف الفاعلين السياسيين والإدارة الترابية، تعود ظاهرة الترحال السياسي إلى الواجهة، فتشكل حجر الزاوية في خطب ومداخلات وكتابات القادة الحزبيين ومنظريهم وهم يحثون على القطع مع الظاهرة.
الباحثون والمتتبعون للشأن الحزبي يقرون أن الدستور الجديد منع بشكل صريح الترحال السياسي من خلال الفصل 61 الذي ينص صراحة على،" تجريد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد بناء أو عن إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية ".
فبرأي هؤلاء الباحثين فان هذه المقتضيات كافية للقضاء على الترحال السياسي لكن السؤال المطروح الأن وبقوة هو هل الطبقة السياسية وفي مقدمتها الأحزاب بكل تلاوينها مستعدة للالتزام بما جاء به الدستور الجديد، ذلك أن الترحال لا يقوم به نواب آو مستشارون استوردهم المغاربة من خارج بل هم نتاج لممارسات سياسية شجعتها الأحزاب، بل وأصبحت تتباهى بها على أساس من سيصبح القوة الأولى من حيث عدد المقاعد المتحصل عليها عبر الترحال والتي ستخول له رئاسة الحكومة او حقائب وزارية آو رئاسات للغرف البرلمانية و ما يواكب ذلك من امتيازات عينية كتعويض الرئاسة وسيارات المصلحة ,,,,,الخ