أسامة الخليفي : «العدل و الإحسان» استغلت قلة تجربتنا

في « قفص الاتهام » جلس أحد مؤسسي حركة 20 فبراير، أسامة الخليفي، أقسم أن «يقول الحقيقة و لا شيء غيلحقيقة» قبل أن تبدأ مجريات محاكمة أجاب خلالها على أسئلة «المحققين » معه.
ضيفا على أولى حلقات برنامج «في قفص الاتهام» التي بثتها إذاعة «ميد راديو»، نهاية الأسبوع الماضي، تحدث الخليفي عن أخطاء الحركة التي ينتمي إليها، وبعفوية لا تخلو من دعابة شرح كيف أن جماعة العدل والانسان «استغلت قلة تجربة رفاقه» في الحركة «من أجل تحريف مسارها».
‎«براءتنا النضالية ووجهت بحرفية أناس مخضرمين في العمل الساسي» كلمات ترددت في أجوبة أسامة الخليفي على استفسارات محاوريه، في إشارة منه إلى كل من جماعة العدل و الإحسان وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، متهما إياهما بمحاولة الحصول على مكاسب سياسية بالركوب على الحركة.
‎اعترافات الخليفي غلبت عليها نبرة النقد الذاتي عندما قال بأن «الحركة وصلت الآن إلى مرحلة لم نكن نطمح إليها»، في إشارة إلى التجاذبات القوية التي ظهرت بين صفوفها والانزالات الكبيرة لجماعة العدل والإحسان في مسيراتها وجموعها العامة.
‎القيادي في حركة 20 فبراير نفى أن تكون للجماعة ولا لحزب النهج صفة «المكونات الأصيلة» داخل الحركة، مذكرا بأنهما «كانا فقط من الهيئات الداعمة لها» قبل أن « يستغلا تراجعنا إلى الوراء من أجل إحكام سيطرتهما على الحركة و الركوب عليها».
«حركتنا تشكلت في البداية من شباب غير منتم سياسيا، شباب متعطش للديمقراطية والحرية لكن قلة تجربتنا جعلت البعض منا ينساق وراء شعارات النهج والجماعة من قبيل الدعوة إلى إسقاط النظام» يشرح الخليفي لمحاوريه معبرا عن أمله و أمل الكثيرين داخل الحركة في أن « تبقى حركتنا مستقلة وأن تتجاوز الأخطاء التي وقعت بعد مسيرات 20 مارس وتكرست مع خرجات ال24 من أبريل الماضي».
‎مريد الطريقة الحراقية و بعدها العيساوية كشف الخليفي ل«المحققين» معه أن الصوفية كان لها السبق في حياته قبل السياسية التي لم يدخلها إلا قبل أقل من سبع سنوات بمناسبة الحملة الانتخابية للاستحتقاقات التشريعية لسنة 2002 مع أحد مرشحي الاتحاد الاشتراكي.، لذلك فهو يعتبر نفسه «غير قادر على تحمل مسؤوليات سياسية أكبر منه» في إشارة إلى عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة.
‎جوابا منه على سؤال حول موقفه من الدستور الجديد قال الخليفي بأنه « يحترم إرادة الشعب المغربي كما تجسدت في تصويته الإيجابي على الدستور الجديد». في الفاتح من يوليوز الماضي.
‎عن مستقبله ومستقبل الحركة قال بأنه لا يريد منصبا ولا مسؤولية، «بغيت نخدم وندير وليدات بحال أيها الناس» يضيف الخليفي، قبل أن يوجه دعوة لرفاقه في الحركة ب «العودة إلى البيان التأسيسي وعدم الانسياق وراء التيارات التي تريد تحريف مسارها، معتبرا أن الحركة «ستكون أكثر قوة إذا هي تخلصت من العدل والإحسان».