البرلماني السكران لا يُلام

نعيش على وقع الفضائح، الرائحة تزكم الأنوف، مداها يصل إلى قبة البرلمان، المؤسسة التشريعية التي تفتخر بها الديموقراطيات الغربية ، صنعتها لتكون فضاء لممثلي الأمة لمناقشة أمور الرعية، تجد نفسها في المغرب تستقبل فضيحة من نوع خاص، بطلها نائب برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار، دخل البرلمان في حالة سكر طافح، ليس لمناقشة أمور من يمثلهم، و لكن ليسجل حضوره القوي إلى جانب ثلة من النوام، عفو النواب.

لكن لماذا نبالغ في لوم هذا البرلماني و التشهير به، فهناك من هم أثمل منه و سكرهم أصبح لايطاق، أليس سكر الأحزاب أقوى و أبعد مدى ؟، أحزابنا مخمورة لاتعي ما تفعله، تضم في صفوفها العرابيد و أصحاب الأموال الثقلة الوسخة،تمارس فاحشتها في ابتزاز المواطنين و بيع الأوهام لهم، تراها مهرولة ثملة للحصول على عطايا الدولة، ليس هناك ماهو أهم لدى زعمائها من تكديس الثروة و الحفاظ على الكراسي و الإمتيازات، أليس من الأجدر أن نحاسبها على سكرها الطافح هذا؟

سكر الأحزاب ثابت بالدليل و البرهان يعرفه الكبير و الصغير، المثقف و الأمي، حالنا المزري يعكس حالة الجنون و عدم التمييز التي تعيشها أحزابنا، فضائحها تملئ كل جانب، فيكفي أن تسأل عن من يحمي دور الدعارة الراقية و يتفاوض نيابة عن الحانات للحصول على رخص بيع الخمور فتعرف الجواب، باسم الحصانة البرلمانية ترتكب الجرائم و جميع الموبقات، تجوع الشعوب و تنهب الأموال و تعدم جميع المبادئ و الأخلاق.

احتراما لقيمة المؤسسة البرلمانية يجب اعادة النظر في الأخلاق، أخلاق البرلماني و الأحزاب، فكثيرة هي المصائب التي تتطلب الإصلاح بدءا من تشكيل الأحزاب و ديوقراطياتها الداخلية و الحرص على شفافية سلوك أفرادها،إلى تفعيل دور البرلمان و مصداقية من هم ممثلين للشعب حتى لا يلام البرلماني السكران لا داخل الحزب و لا البرلمان.