الملك محمّد السادس: الصحراء ستكون نموذجا للجهويّة الموسّعة

قال الملك محمد السادس, ضمن خطاب وجّهه للأمّة الأحد, بمناسبة الذكرى ال36 للمسيرة الخضراء، والذي عمل خلاله على تهنئة المغاربة بمقدم عيد الأضحى المبارك، إن الصحراء المغربية ستكون "نموذجا للجهوية الموسعة بما تنطوي عليه من انتخاب ديمقراطي لهيآتها ومن تحويل واسع للسلطات والإمكانات من المركز إلى الجهات , وكذا من آليات التضامن الجهوي والوطني والتأهيل الاجتماعي والتنمية البشرية".
وأردف الملك أنه "انطلاقا من الإصلاحات العميقة التي أقدم عليها المغرب, وقدرته على التفاعل الإيجابي مع التحولات, فإننا اليوم أكثر ثقة وعزما على مواصلة هذه المسيرة المتجددة, لتوطيد الوحدة الترابية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات, والحكامة الجيدة بكل جهات المملكة".. وأضاف أن في مقدمة هذه الجهات "الأقاليم الصحراوية وأبناؤها الأوفياء الذين خصهم الدستور بمكاسب ديمقراطية متقدمة, ولاسيما حينما كرس الحسانية كأحد مقومات الهوية الثقافية المغربية الموحدة, وأناط بالدولة مسؤولية صيانتها وتنميتها وجعل من الجهوية المتقدمة نهجا يمكن هذه الأقاليم من حكامة جيدة".
أما على الصعيد الحقوقي , يقول الملك محمّد السّادس ضمن خطابه, فإنه "علاوة على ما جاء به الدستور من ميثاق متقدم ومؤسسات متكاملة لضمان حقوق الإنسان وكرامته وحرياته, بسائر أرجاء الوطن, فقد تم إحداث آليات حقوقية جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها, بما في ذلك أقاليمنا الصحراوية".. وأكد أن "هذا التحول الديمقراطي الكبير, الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة, مكن من تعزيز موقف المملكة ومصداقية مبادرتها للحكم الذاتي", مبرزا في هذا الصدد, أن "التزام المغرب بتفعيل توجهاته السيادية في كل أبعادها لا يوازيه إلا عزمه على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية للمضي قدما في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة, التي طرحها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي, وعلى أساس مبادرتنا للحكم الذاتي".. كما أكد الملك حرص المغرب على "التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي المفتعل, في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة".
وورد ضمن الخطاب الملكي بأن "إشراك الممثلين الحقيقيين لسكان أقاليمنا الجنوبية, ضمن دينامية جادة , كفيل بوضع حد نهائي لمزاعم الذين ينصبون أنفسهم ممثلين حصريين لساكنة المنطقة, وذلك في محاولة يائسة منهم, لإخفاء غياب أي سند قانوني, أو دعم شعبي, أو شرعية ديمقراطية, لتمثيلهم للساكنة الصحراوية".. وأضيف بأن "إنجاح هذه الدينامية من شأنه أن يمكن إخواننا في مخيمات تندوف, من التمتع بنفس الحقوق والفرص والآفاق, المفتوحة أمام إخوانهم في أقاليمنا الجنوبية, ضمن مغرب موحد ديمقراطي وتنموي للجهات, محتضن لكل أبنائه".. مثيرا الانتباع إلى أنّه "في الوقت الذي يحرص فيه المغرب, بكل صدق وتوجه نحو المستقبل, على تفعيل هذه الدينامية البناءة, فإن مواطنيه في مخيمات تندوف, ما يزالون يعانون, في منطقة معزولة ومغلقة, أبشع أساليب الحرمان والقمع والإهانة, في تنكر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة".
وزاد الملك محمّد السادس قوله: "نجدد رفضنا لهذا الوضع غير الإنساني المهين, وللمناورات السياسوية الدنيئة, لخصوم وحدتنا الترابية, الذين يتجاهلون, بشكل سافر, كل النداءات الدولية, بما فيها دعوات مجلس الأمن الدولي, والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لإخواننا بتندوف, في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم".. مؤكدا بأنّه قد "آن الأوان ليتحمل كل طرف مسؤوليته, فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال, يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة. كما يجدر استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية, والتي كان المغرب سباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعوبها والتضامن معها, وذلك في حرص على استقرار بلدانها, وعلى وحدتها الوطنية والترابية.. وعلى هذا الأساس, فإن المغرب يؤكد استعداده, سواء على الصعيد الثنائي, وخاصة مع الجزائر الشقيقة, في إطار الدينامية البناءة الحالية, أو على المستوى الجهوي, للتجسيد الجماعي لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة, إلى انبثاق نظام مغاربي جديد, يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة, ليفسح المجال للحوار والتشاور, والتكامل والتضامن والتنمية. نظام مغاربي جديد يشكل, بدوله الخمس, محركا حقيقيا للوحدة العربية, وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو- متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء, والاندماج الإفريقي".
وبخصوص انتخابات ال25 من نونبر دعا الملك كافة الفاعلين في العملية الانتخابية ل "الارتقاء إلى مستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد, لكي تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية قاطرة للديمقراطية والتنمية, ومحققة للمصالحة مع المواطن".. وقال في الخطاب إن " على جميع الفاعلين في العملية الانتخابية, أحزابا مؤطرة, وسلطات منظمة, وهيئات جمعوية فاعلة, ووسائل إعلام مهنية, وناخبين مسؤولين, الارتقاء إلى مستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد, من أمانة وطنية, ومواطنة ملتزمة, لكي تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية, بمصداقيتها ونجاعتها, قاطرة للديمقراطية والتنمية, جديرة بالثقة الشعبية, ومحققة للمصالحة مع المواطن"، مردفا بأن "انتخابات مجلس النواب المقبل تستمد أهميتها, ليس فقط من كونها الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد, وإنما أيضا باعتبارها المحك الأساسي لتفعيله الديمقراطي.. وأن التعبئة الوطنية الشاملة تظل عماد رفع التحدي الكبير, لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية, على أساس برامج مجتمعية واضحة وخلاقة, تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين, وتفرز أغلبية حكومية تتحمل بكل شجاعة وانسجام وإقدام والتزام, مسؤولية تدبير الشأن العام, وتحاسب عليه من طرف معارضة بناءة, بقوتها الاقتراحية, معارضة برلمانية لها مكانتها الدستورية والفعلية وليس مجرد أقلية مهمشة أو مقصية لا تأثير لها, تنتظر نهاية الولاية النيابية لتعرض برنامجها البديل".. معربا عن كون "غايتنا المثلى بناء دولة المؤسسات الحقة التي يكون جميع الفاعلين فيها ملتزمين بالدستور والقانون والتفاني في خدمة تنمية وتقدم الوطن والمواطنين بعيدا عن تسخير المؤسسات الصورية لخدمة أغراض ذاتية أو فئوية ضيقة".