3 بالمائة فقط كان نصيب النساء من حكومة بنكيران الجديدة التي تم تنصيبها اليوم، و التي تعتبر أول حكومة بعد دخول دستور 2011 دستور المناصفة حيز التنفيذ، فكيف ينصف الدستور النساء، و تأتي حكومة بنكيران لتأتي على الأخضر و اليابس ،حكومة محت أزيد من ربع قرن من نضالات الحركة النسائية. لقد أنصفت انتخابات 2011 حزب العدالة و التنمية، الذي أعطى وعودا وأماني للمواطنات و المواطنين على حد سواء، وعود في جملتها و مضمونها "متخافوش من حكومة ملتحية" الحزب الذي بدأ إبان الحملة الانتخابية، بل قبلها بأشهر كثيرة يرسل رسائل تطمينات لكل القوى الحية، كونه الحزب الوحيد القادر على ضمان التنزيل الحقيقي للدستور الجديد في حال ما امسك بزمام الأمور، و اليوم ينقض هذا الحزب أولى وعوده، فحكومة تمثل فيها النساء بامرأة واحدة فقط تعد انتكاسة حقيقة و تراجع خطير ، و الأخطر من ذلك أن هذا يدخل في باب العنف الرمزي تجاه الفاعلات السياسيات، فهل يفتقر المغرب إلى كفاءات نسائية و الجميع يعلم أن الحقل السياسي و المدنى بصفة عامة يزخر بنساء ذاع صيتهم و حققن ما لم يتسنى لأشقائهن الرجال، كما تثبت التجربة الحكومية السابقة ان من بين أكثر القطاعات نجاحا تشرف عليها امرأة، و هل الحكومة السابقة كانت أكثر ديمقراطية تجاه النساء؟ إن العنف الذي مورس في حق النساء من قبل كل الهيئات السياسية المشاركة في هذه الحكومة ، لهو وصمة عار في جبين حكومة حزب العدالة و التنمية و الأحزاب المشكلة لها، كما يمكن اعتبارها رسالة واضحة من هذه الهيئات عنونها البارز أن لا تغيير على مستوى العقليات التي تدير دواليب و دهاليز هذه الأحزاب، مضمونها كولسة و إقصاء و "بلوكاج " للكفاءات النسائية"، فما رافق مشاورات هذه الحكومة و الغموض و الذي أحاط تشكيلها و الأخذ و الرد الذي بدا بين الهيئات المشكلة لها ، كل هذه إشارات على أنها ستولد مشوهة، فأين هي المناصفة التي اقرها دستور 2011 و أين هي المواثيق و المعهادات الدولية، و أين هي البروتوكولات. بل و اين هي وعود "السي بنكيران " و معه حزب العدالة و التتنمية، إن مسؤولية ما وقع يتحملها رئيس الحكومة الجديد، و من هذا المنبر يحق لنا نسائله عن أسباب تغييب المرأة في تشكيلة حكومته ؟ و السؤال لباقي الهيئات الحليفة في هذه الحكومة هو إلى متى ستظل النساء غائبة على مستوى أجنداتكم؟ حليمة الزومي *فاعلة جمعوية و حقوقية مختصة في الدفاع عن القضايا النسائية
