الهزيمة الكروية والتنزيل الديمقراطي للدستور

ليست المرة الأولى التي يهزم فيها الفريق الوطني لدول تونس، الفريق الوطني وأعتمد هنا تدقيقا مهما، كي أُّجُّب به المقولات الشعبوية التي تفي
أن الشعب التونسي هزم الشعب المغربي، أو أن تونس صاحبة أكبر ثورة هزمت مغرب الأومليط الأكبر في العالم...
الهزيمة الكروية للفريق المغربي، لا علاقة لها بتكوين الفريق التونسي، و لا بفريق الطباخين الذين شاركوا في تهيئة الأومليط، رغم ما يمكن أن يعيب هذه المبادرة، كونها لا تعطي الصورة الحقيقية لمفهوم الإبداع عند هذا الشعب، فليس بأكبر الرايات و لا بأكبر الطواجين ولا الأومليطات، تلج الشعوب كتب التاريخ، بل قد تكون باختراع أصغر خلية في علم الهندسة الوراثية، أو حل أبسط معادلة في علم الرياضيات وقس على هذا...
هزيمة المنتخب المغربي له علاقة أساسا بمفهوم ممارسة السياسة في هذا البلد، أي علاقة ذلك بالسلطة المطلقة للقصر في تدبير هذا المجال من جهة، وفي علاقة ذلك بفرص الاغتناء التي توفرها لبعض المتحلقين حول هذا القطاع ، من نافذين عسكريين وسماسرة سياسيين وغيرهم...
كانت الهزيمة أمام الفريق الوطني لدولة تونس ستكون مقبولة، في شرطين أساسيين، شرط الإحباط الذي تمت فيه صفقة تعيين المدرب البلجيكي، و إعادة تكوين الفريق الوطني بمقاسات وترتيبات، يعتقد وحدهم أصحاب الحال أنهم القادرون على فك طلاسيمها، و التي أتت بنتائج متواضعة دون أن تعمل علث تثوير القطاع بما يمكنه من إنتاج بنية كروية ، وهو إحباط مقرون بالإحباط العام الذي كان يهيمن على الأجواء المجتمعية لحظة التعاقد هذه، وهو ما لم يعد قائما بالنظر للأجواء التي خلفها ما سمي لحدود الساعة بالربيع العربي...
الشرط الثاني لتفهم أو قبول الهزيمة، هو وضع تسييرها بين أيدي المؤسسات التمثيلية للشعب المغربي، في إطار الصيرورة التي عرفها المشهد السياسي المغربي منذ بداية هذه السنة، ومنذ خطاب التاسع من مارس الشهير، وذلك بتكليف الأجهزة التنفيذية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية، بتدبير هذا الملف، كسائر الملفات التي تدخل في اختصاصاتها، طبعا هو شرط لم يتحقق و لا نعتقد أنه سيتحقق في المنظور القريب...
الشرطان معا منتفيان، فلا أجواء الإحباط مستمرة، بل يعرف الوعي المواطناتي أوج انتعاشه بفعل الربيع العربي، الذي حطم الكثير من الأيقونات، ووضح الكثير من أساليب الاستغلال والاستبداد التي يمارسه الكثير من الأنظمة ضد شعوبهم، وضد مصالحهم، بما فيها الكروية، وكسر حاجز الخوف لدى فئات عريضة من الشعب المغربي، ويجب هنا أخذ الفئة المرتبطة بالفرجة الكروية مأخذ جد، إن هي انتفضت في وجه القائمين على مصير كرتهم، ولا شرط التدبير الديمقراطي ، المنسجم مع متطلبات المرحلة التي يعرفها المشهد السياسي، قد تم تفعيلها، بل العكس ، تم اعتبار المجال الرياضي، وخاصة مجال كرة القدم، ضمن القطاعات المعفية من مفهوم التنزيل الديمقراطي للدستور والحكامة الجيدة وغيرها...
يجب على هذه الهزيمة أن تشكل وقفة حقيقية، ليس للكشف عن راتب غيريتس، ولا عن دهاليز المال والتسيب في الجامعة الملكية ، بل لمنح التدبير الكروي معنى ديمقراطي، عبر رفع يد القصر الملكي عنه أولا، و إبعاد سماسرة المال واللاعبين ثانيا، وتشكيل لجنة وطنية مرتبطة بالحكومة المنبثقة عن الاستشارة الشعبية، من أجل تشخيص واقعي، مهني وعلمي لوضع الكرة المغربية، ووضع استراتجية وطنية ترتكز على الإطار الوطني من جهة، وتقوية البطولة الوطنية من جهة أخرى، مع كل ما يستلزم ذلك من إرساء قواعد حكامة جيدة وديقراطية في جميع المسارات المرتبطة بالرياضة...
دون ذلك، سنكون إزاء مسلسل آخر من الاحتقان، وقوده ليس فئات اجتماعية متذبذبة في قراراتها، بفعل انتماءاتها الاجتماعية، بل جمهور كرة القدم، الذي هدم وخرب وقوض في عز التحكم الأمني...فما بالك الآن...؟