ملف المعطلين والمعادلة الكيميائية الصعبة

لا شك أن حركة المعطلين بالمغرب هي حركة اجتماعية محضة ولا علاقة لها بما أصبح يشهده العالم العربي من احتجاجات أو ما يسمى بالربيع العربي، فهي يعود تاريخها إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي، حيث انتظم أفرادها في مجموعات كانت تطالب بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، ليتم الاستجابة لمطلبهم وتفكيك مباشرة ذلك الرابط بين أفراد المجموعة. لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة الأعداد والأفواج الهائلة من المجموعات حتى استنفذ معها نوع لون الصدرية الخاص بكل مجموعة وهذا يرجع بالأساس إلى عدة أسباب من بينها:
* تفريخ الماستر داخل الجامعات المغربية عكس النظام القديم أي دبلوم الدراسات العليا المعمقة في غياب إستراتيجية واضحة لوزارة التعليم العالي اتجاه خريجي الماستر سواء من حيث الكم أي عدد الماستر لكل كلية أو النوع أي الاختصاصات، فغياب الحكامة الجيدة اتجاه تكوين أصحاب الماستر هو السبب الرئيسي في تلك الأعداد الهائلة لأصحابها أمام البرلمان.
* خلل في المنظومة التعليمية بالمغرب، حيث تتساوى شهادة الدكتوراه بشهادة الماستر بالنسبة لولوج أسلاك الوظيفة العمومية سلم 11 دون تمييز أو أولوية مما جعل مختبرات المملكة فارغة من الطلبة، وكذالك غياب الرؤية الواضحة لتكوين الدكاترة بالمغرب فحتى عشرات الدكاترة الذين يتم تكوينهم في السنة بالمغرب لم يكن مصير أغلبهم سوى شوارع الرباط بعد سنين من البحث العلمي داخل المختبرات رغم ضعف الإمكانيات.
* ضعف الإمكانيات الاقتصادية للمغرب بخصوص المنشآت الصناعية الوطنية خصوصا في مجال الثروات التي يمتلكها مثل السمك والفوسفاط حيث لا زلنا نعتمد على إمكانيات الضفة الأخرى, وذلك من أجل امتصاص المعطلين.
* ضعف الاستثمار بالمغرب وما قد يخلقه من مناصب جد مهمة لحل مشكل عطالة الشباب.
* القطاع الخاص بالمغرب غير مهيكل وغير مضمون مما قد يعرض صاحبه للبطالة في أية لحظة.
بعد تقديم بعض الأسباب الرئيسية لعطالة الأطر العليا ومن أجل التنفيس على هذا المشكل فالحكومة مطالبة ب:
* الاشتغال بمقاربة تشاركية بين جميع القطاعات الحكومية وأخص بالذكر بين وزارة التعليم العالي وباقي القطاعات الحكومية حتي يتسنى لها تحقيق تلك المعادلة الكيميائية المفقودة أي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
* تحفيز البحث العلمي للمملكة سواء من ناحية تخصيص ميزانية محترمة للبحث العلمي أو من جهة مراجعة المنظومة التعليمية حيث تتساوى شهادة الدكتوراه مع شهادة الماستر وبالمقابل تحفيز الطلبة على البحث العلمي.
* بناء اقتصاد وطني قوي والانتقال من بلد مستهلك إلى بلد منتج.
* تحفيز الاستثمار.
* مأسسة ملف المعطلين من أجل القطع مع الاحتجاجات في شوارع الرباط، حيث تسيء المقاربة الأمنية للملف ما يراكمه المغرب من إنجازات في مجال حقوق الإنسان بسبب التدخل الأمني لفض الإعتصامات وإخلاء المكان العام كالشوارع أو البنايات الحكومية ، رغم كون المغرب هو البلد الوحيد، الذي تنتظم فيه مجموعات من المعطلين وتقوم بالاحتجاجات في الشوارع و أنشطة إعلامية دون مضايقة من السلطات.
فإذا كانت حكومة عباس الفاسي قد اتخذت استراتيجية تخصيص 10% من المناصب المالية لصالح ملف المعطلين، عبر الاستناد إلى محاضر تأسيس المجموعات، وبالتالي تهدئة احتجاجات المعطلين، فالحكومة الحالية ملزمة أيضا أن تكون واضحة اتجاه طريقة تدبيرها لهذا الملف الصعب والجهنمي بعيدا عن الشعبوية، وعلى رئيس الحكومة أن يعلم أنه اليوم ليس في صف المعارضة، هو رجل الدولة المطلوب منه حل الأزمات وليس النزول إلى الشارع بأي شكل من الأشكال من أجل ترطيب الخواطر، ببساطة لأنه لا يمكن تأدية الواجبات من نقل وأكل و مسكن ودواء لأصحابها بترطيب الخواطر في غياب تغطية اجتماعية لهذه الفئة.
إذن على الحكومة أن تقدم موقفها الصريح والواضح اتجاه هذا الملف من أجل تهدئة النفوس وذلك عبر وضع خطة واضحة المعالم من حيث الكم أي العدد و الكيف أي طريقة التدبير للملف بعيدا عن اللغة الشعبوية.
فهذا الغموض يزيد من تعقيد الملف أكثر مما هو معقد ويجعله عرضة للاشتعال في أية لحظة بسبب انتشار الإشاعة داخل صفوف المعطلين وما أدراك ما إشاعة المعطلين! مما يؤثر على نفسية المعطلين ويجعل من أجسادهم قربانا سخية لقضية التشغيل ولو اختلفنا في هذه الطريقة من أجل التعبير عن ملفهم المشروع، كما أن عدم الوضوح يفسح المجال أمام بعض الأشخاص لزرع الفتنة والبلبلة خصوصا مع وجود تلك الأعداد الهائلة من المعطلين التي قد تصبح أرضية خصبة وسهلة الاختراق من طرف جهات قد تستغلها من أجل تمرير خطابات سياسية وزرع التطرف، وذالك في غياب التجربة السياسية للطلبة بسبب غياب التأطير السياسي الحزبي داخل الجامعات واحتكاره من تيارات معروفة.
فهل ما صنعته المدارس قد تفسده شوارع الرباط؟