بيان من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المحمدية حول الانتخابات الجماعية ( 2009)

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المحمدية
في إطار الاهتمام الذي توليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير، واستجابة للتعميم الذي أرسله المكتب المركزي بخصوص تتبع العمليات الانتخابية، فإن فرع الجمعية بالمحمدية وبمناسبة الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 يعرب عن قلقه وانتقاله لما عرفته الانتخابات من خروقات تمس معايير النزاهة والمصداقية، والتي شملت كل أطوار العملية الانتخابية، وتتمثل على الخصوص في:
· انطلاق الحملة الانتخابية قبل الأوان؛·
استعمال العنف والعنف المتبادل، والذي خلف ضحايا؛
· استعمال المال من طرف وكلاء لوائح ومرشحين، وإن الجهات الضالعة في هذه الخروقات تعرفها ساكنة المحمدية والرأي العام والسلطات المحلية؛
· ضبط شخص وبحوزته مجموعة من بطائق الناخبين؛
· ضبط عون سلطة يقوم بحملة لفائدة إحدى اللوائح؛
· منع مرشحين من القيام بالحملات الانتخابية من قبل المنافسين؛
· تمزيق ملصقات المنافسين؛
· تسخير الأطفال في الحملات الانتخابية؛
· استمرار الحملة يوم الاقتراع بكل الطرق والرسائل؛
· نسبة المشاركة تثير العديد من التساؤلات، إضافة للأصوات الملغاة
وعلاقة بحرية الرأي والتعبير فإن فرع الجمعية المغربية قد سجل:
· منع السلطات المحلية لحزب النهج الديمقراطي من استعمال قاعة عمومية لتنظيم ندوة سياسية؛
· اعتقال المناضلين بلبياض عبد الرزاق وزهير ياسين وإطلاق سراحهما بعد التحقيق معهما بسبب رأيهم وموقفهم الداعي لمقاطعة الانتخابات؛
· التهديد بالاعتقال والتصفية لمدير جريدة المحمدية الأستاذ محمد صابر بسبب ما تضمنته الجريدة من آراء حول التجربة الجماعية بالمحمدية.
وإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نستجيب كل الممارسات التي تتنافى وحرية الرأي والمعايير الدولية ذات الصلة بالانتخابات الديمقراطية والشفافة والنزيهة:
· نعبر عن تضامننا مع النهج الديمقراطي ونؤكد حقه في استعمال القاعات العمومية للتعبير عن رأيه؛
· كما نعبر عن تضامننا مع الصحفي مدير جريدة المحمدية ونطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع وضمان حقه في الأمان الشخصي؛
· نطالب الجهات المسؤولة بالتفضل بفتح تحقيق في كل الخروقات التي رافقت المسلسل الانتخابي التي مست معايير النزاهة والمصداقية
عن المكتب