تحت شعار " 30 سنة من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان الجميع والنضال مستمر" أحيا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة الذكرى الثلاثين لتأسيس الجمعية. وقد نظمت بهذه المناسبة أمسية يوم أمس الجمعة 10 يوليوز بالقاعة الكبرى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، حيث تم تقديم عرض حول تأسيس وتاريخ الجمعية ألقاه " محمد أقبيب"، وكذا تقديم كتاب "صور من زمن الرصاص لمؤلفه محمد العسري.. كما تم في إطار الأمسية تكريم الحقوقي "عبد الله الزيدي" أحد مؤسسي الجمعية والرئيس الأسبق لفرع طنجة، قبل أن يتم تقديم شهادات الحضور في حقه. وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذكرى تأسيسها في وضع حقوقي تعتبره الجمعية ليس بخير، وذالك حسب ما ورد في البلاغ الذي أصدرته الجمعية بهذه المناسبة، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورغم الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، لا يسمح لها بممارسة كافة اختصاصاتها، ويتم تهميش مواقفها على مستوى الإعلام الرسمي. بل إنها مازالت تعاني من القمع كما وقع في 09 دجنبر 2000 حيث تم اعتقال 36 مناضلة ومناضلا مسؤولي وأعضاء الجمعية وهيئات حقوقية صديقة، وفي سنة 2007 عندما تم اعتقال ومحاكمة 17 من مناضليها بتهمة المس بالمقدسات، وفي 15 يونيه من نفس السنة عندما تم قمع الوقفة الجماعية التي حاولت تنظيمها أمام البرلمان والتي تميزت بالاعتداء على عدد من مناضلي وقياديي الجمعية وفي مقدمتهم رئيسة الجمعية نفسها. كما أن عضوين من الجمعية بفرع طانطان مازالا يقبعان في السجن بعد الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهما. وأخيرا وليس آخرا هناك محاكمة رئيس فرع الجمعية بخنيفرة بإيعاز من بعض ذوي النفوذ بهذه المنطقة المتمتعين بالحصانة المخزنية رغم ما اقترفوه من جرائم شنيعة ضد السكان. وبالنسبة لمآل الحقوق السياسية والمدنية عموما، فأنه لم يتم تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب طيلة الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 وذلك بسبب ضعف العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة وتغييبها للحقيقة كما هو الشأن بالنسبة لملف اختطاف المهدي بنبركة ونتائج أشغالها المتواضعة أصلا والتي لم تفعل سوى بشكل جزئي. إضافة لذلك، ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه ما زوالت هناك انتهاكات جسيمة مشابهة لما حصل في الماضي، خاصة بارتباط مع ما سمي بمكافحة الإرهاب الذي يتم إنجازه وفقا للمنهجية الأمريكية في هذا المجال. ويكفي أن نذكر كذلك بالقمع الذي عرفته مدينة صفرو يوم 23 شتنبر 2007 ومنطقة سيدي إفني في يونيه وغشت 2008. ويكفي كذلك أن نشير إلى تنامي ظاهرة الاعتقال السياسي نتيجة قمع الحريات العامة: طلبة أوطم بفاس ومراكش ومكناس، المعتقلين الصحراويين، معتقلي سيدي إفني، المعتقلين السياسيين الإسلاميين، الاعتقالات والمحاكمات بدعوى المس بالمقدسات، كما اعتبرت الجمعية . إن الانتهاكات في مجال الحقوق السياسية والمدنية تصيب كافة الحريات العامة وكذا الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية (استمرار التعذيب رغم وضع قانون لتجريمه) إضافة إلى استمرار التضييق على الصحافة والصحافيين ومحاكمتهم، واستمرار خرق حقوق أساسية للمرأة، للطفل وللسجناء. أما القضاء فيشكل عرقلة أساسية لدولة الحق والقانون نتيجة لعدم اعتباره كسلطة وللضعف المراكم على مستوى الاستقلالية والنزاهة والكفاءة. كما أن الدستور غير الديمقراطي، الذي عدل لأخر مرة في شتنبر 1996، مازال يشكل قاعدة الحياة السياسية للبلاد مما يعرقل إمكانية التطور نحو دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة. و من زاوية أخرى ، لوحظ غياب تام لرئيس الفرع الأستاذ الطيب بوشيبة خصوصا بعد مشاكل عديدة واجهها مع المكتب في الآونة الأخيرة بسبب بيان حول الإنتخابات ، كما يرجح غياب الطيب بوشيبة إلى الصراعات الكبيرة مع الأستاذ محمد العسري و الذي لطالما وصفه في عدد من البيانات بمخبر اللوبي والفساد و غيرها من التهم التي هوت الرأي العام المحلي و التي أثرت على أشغال الجمع العام لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة. و من جهة أخرى ، ظل الأستاذ المناضل الجدري الذي يحسب له ألف حساب الأستاذ محمد الهسكوري ، ظل هذا الأخير صامتا و متتبعا لأحداث الحفل ، دون تدخل أو شهادة في حق زميله في الدرب النضالي الأستاذ المكرم : عبد الله الزيدي إليكم صور من الحفل :
