الطلبة المغاربة في اسبانيا مستاؤون من صمت السفارة ودبلوماسية الرباط بشأن رفع مدريد لرسوم التسجيل

يستمر الطلبة المغاربة في اسبانيا في حيرة من أمرهم بسبب عدم إبداء سفارة المغرب ولا الحكومة أي اهتمام بالمشكل الناتج عن ارتفاع رسوم التسجيل خلال السنة المقبلة والتي ستتضاعف ست مرات باستثناء في منطقة الأندلس، وهو ما سيعيق متابعة الدراسة للأغلبية منهم.
وكانت حكومة ماريانو راخوي قد صادقت على مرسوم يرفع رسوم الدراسة الجامعية للسنة المقبلة بحوالي 30% للطلبة الإسبان ومن الاتحاد الأوروبي وبحوالي 600% بالنسبة للباقي ومن ضمنهم المغاربة. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة التقشف العنيفة التي تمارسها الحكومة الإسبانية خلال الأسابيع الأخيرة لمواجهة أخطر أزمة مالية تواجهها منذ الحرب الأهلية في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي.
وتركت الحكومة الأمر في يد حكومات الحكم الذاتي، وهذه الأخيرة أعلنت تطبيق هذه السياسة لاسيما وأن أغلب هذه الحكومات تابعة للحزب الشعبي باستثناء منطقة الأندلس حيث أكدت حكومتها استبعاد تطبيق سياسة رفع الرسوم ب 600% في حق الطلبة الأجانب.
وعادة ما تكون رسوم التسجيل الجامعي في حوالي ألف يورو، ومع تطبيق القانون الجديد على المغاربة ستصبح قرابة ستة آلاف يورو (65 ألف درهم)، وهو ما ليس في متناول أغلبية الطلبة المغاربة في اسبانيا. وسيترتب عن هذا الإجراء احتمال مغادرة الطلبة المغاربة لإسبانيا نحو دول أوروبية أخرى وهذا صعب بسبب عدم توفرهم على بطاقة الإقامة في دول أخرى أو الانتقال الى جامعات أندلسية في غرناطة ومالقا وإشبيلية وقرطبة وقادش أو العودة الى المغرب.
ويجري الطلبة اتصالات مع سفارة المغرب في الرباط، لكن هذه الأخيرة لم تقدم على أي اتصالات مع حكومة مدريد للإستفسار، ونصحت الطلبة فقط بتوقيع عرائض، كما لم تقم رئاسة الحكومة المغربية باي مبادرة مع سفارة اسبانيا في المغرب.
وفي ظل هذا التضارب، يتساءل الطلبة المغارب عن مصيرهم السنة المقبلة، وخاصة وأن هذا المستجد يتزامن وفترة الامتحانات الجامعية. ويوجد حوالي ثلاثة آلاف طالب جامعي في اسبانيا، وأصبح أغلبهم عرضة لهذا الإجراء القاسي.
وتعيش اسبانيا تظاهرات طلابية قوية ضد الإجراءات الرامية الى الرفع من رسوم التسجيل ابتداء من السنة المقبلة، ويشارك الطلبة المغاربة بكثافة في هذه التظاهرات.