مصادر إعلامية تتحدث عن رعب وسط الطلبة المغاربة بالجامعة الإسبانية

الطلبة الأجانب مطالبون بتأدية ما بين 6 الاف يورو الى 9 آلاف يورو

يعتبر الطلبة المغاربة في اسبانيا الأكثر تأثرا وبشكل خطير من الأزمة الاقتصادية، وذلك جراء رسوم الدراسة العالية التي أصبحوا مطالبين بدفعها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل بعدما قررت حكومة مدريد رفعها ست مرات ضمن سياسة التقشف التي تنهجها، ويحدث هذا دون أن تبدي وزارة الخارجية المغربية أدنى تحرك.
وقال موقع ألف بوست إنه يوجد حوالي ثلاثة آلاف طالب جامعي مغربي في اسبانيا ضمن 44 آلاف ينتمون الى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وينقسم الطلبة المغاربة إلى أبناء المهاجرين المقيمين والطلبة الذين قدموا من المغرب للدراسة، وهو رقم ضعيف مقارنة مع عدد الطلبة المغاربة في الخارج، وبموجب قانون جديد صادقت عليه حكومة ماريانو راخوي المحافظة وينص على ضرورة تأدية الرسوم الكاملة للطلبة الأجانب، أصبح المغاربة الذين يؤدون حاليا ما بين ألف يورو وحتى 1500 يورو مطالبين ابتداء من الموسم المقبل بتأدية ما بين ستة آلاف يورو الى تسعة آلاف يورو.
وأضاف الموقع ذاته إن هذا القانون خلق حالة من الرعب والدهشة في صفوف الطلبة المغاربة الذين لا يتوفر أغلبهم على هذا المبلغ، إذ يؤكد الأغلبية أنه أمام هذا الوضع الجديد، فمن المنتظر جدا أن يغادروا اسبانيا نحو دول أوروبية أخرى.
وتأسست لجنة تمثل الطلبة المغاربة في محاولة للتحسيس بهذا الإجراء الخطير الذي يهدد مستقبلهم، ويزداد إحساسهم بالغبن والغضب جراء الصمت الذي تلتزمه السفارة المغربية التي حسب المصدر لم تحرك ساكنا. وتؤكد طالبة «درست في مدرسة اسبانية في طنجة، أتيت لكي أتمم دراستي في اسبانيا، والآن محكوم علي بالرحيل الى دولة أوروبية أخرى لأن المرسوم الجديد الذي سنصبح بموجبه مجبرين على تأدية الرسوم مضاعفة ست مرات هو بمثابة حكم بالإعدام».
وتراهن اسبانيا على تطوير العلاقات الثقافية مع المغرب، ويعتبر الطلبة بمثابة جسر بين البلدين لتجاوز الأحكام المسبقة، لكن القرار الإسباني بفرض رسوم مرتفعة على الطلبة المغاربة يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة على مشاريع التعاون التي بدون طلبة من المستحيل أن تعطي ثمارها.
ويعاني الطلبة من تجديد بطاقة إقامة الطالب بشكل مجحف للغاية، وفي الوقت الذي كانوا يأملون من حكومة اسبانيا التخفيف من شروط تجديد هذه البطاقة، يتعرضون لما يشبه «رصاصة الرحمة» بعد الزيادةا لمهولة في رسوم الدراسة.
وتحدث كل هذه التطورات دون أن تبدي السفارة المغربية أي موقف ودون أن تجري اتصالات مع الحكومة والأحزاب الإسبانية لمراجعة هذا القانون.