أزمة وشيكة في محطات الوقود

هل أضحى الإضراب الملاذ الوحيد أمام تجار وأرباب محطات الوقود لتحقيق المطالب؟ في نظر نجيب زاوري رئيس المكتب الموحد لولاية الدار البيضاء الكبرى، “لم يعد هناك خيار آخر بعد استنفاذ جميع الوسائل السلمية ومراسلة الوزارات المعنية في شأن هذه المطالب دون جدوى “.
مطالب حددها الكاتب العام للمكتب الموحد زكريا الرباع في سبعة نقاط أساسية، من أبرزها احترام بنود اتفاقية 1997 وتطبيق الصيغة الجديدة لعقود كراء التسيير التي تمت صياغتها بين الشركات النفطية والجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود، إلى جانب العمل على مضاعفة هامش الربح في الوقود والزيادة في قيمة أرباح الزيوت بنسبة 25 ٪، تماشيا مع ارتفاع التكاليف وتقلص المداخيل، يضيف رباع.


زميله زاوري، الذي كان يحمل بين يديه بيانا يتضمن المطالب السبعة لتجار وأرباب المحطات، استرسل قائلا وهو يحاول استعراض باقي النقاط المطلبية التي شكلت موضوع المراسلات التي بعثوا بها مؤخرا إلى رئيس الحكومة وبعض وزرائه المعنيين بتدبير شؤون القطاع: “نطالب بتطبيق القانون ضد تهريب المواد النفطية والقيام بترويجها داخل السوق بصفة غير قانونية، وبالتدخل الفوري لدى الشركات النفطية وإلزامها بتطبيق القانون المتعلق بفاتورات المواد النفطية التي تزود بها جميع محطات الوقود على أساس الحجم الحقيقي وليس الظاهري”.
ولم يغفل الرجل الإشارة إلى مشكل الضريبة على القيمة المضافة وما سببه من معاناة لتجار محطات الوقود في الآونة الأخيرة، حيث طالب هنا بإيجاد حل نهائي للخلاف المترتب عن استخلاص قيمة “التيفيا” عن الفترة الفاصلة بين فاتح يناير و شتنبر 2006.
قالها زاوري قبل أن يلوح بإمكانية لجوء تجار وأرباب محطات الوقود إلى خوض إضراب وطني عما قريب، وذلك في حالة ما إذا استمر تجاهل الجهات المعنية لمطالب التجار التي وصفها ب “المشروعة”. “الأحداث المغربية”،