الحكومة تواجه أزمة دستورية جديدة

أفادت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "بلوكاج يعترض قانون ما للملك وما لبنكيران"، أن الحكومة تواجه أزمة دستورية جديدة بعد اتهامها من قبل المعارضة بخرق الدستور وممارستها ضغوطا بعد إحالة القانون التنظيمي رقم 02-12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا على البرلمان، أول أمس الاثنين، ودفع لجنة العدل والتشريع إلى التداول بشأن المقتضيات التعديلية، التي طرأت عليه بعد قرار المجلس الدستوري، علما أن الأجل الذي حدده الدستور المشروع في التداول في القوانين التنظيمية إيداعها مكتب مجلس النواب.
وينص الفصل 85 من الدستور على أنه "لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها بمكتبه، وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور".
وأكدت مصادر برلمانية أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، حاول الضغط على أعضاء لجنة العدل والتشريع من أجل برمجة التداول في القانون المذكور، أول أمس الاثنين، ساعات بعد إيداعه مكتب مجلس النواب، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية، كما عملت الحكومة على استنفار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من أجل تمرير قانون التعيين في المناصب العليا بكل الوسائل الممكنة، بل كانت تراهن على عرضه على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه أمس الثلاثاء.